أظهرت نشرة رسمية حكومية انخفاضاً في صافي الدين العام الأردني في نهاية نيسان ابريل الماضي بنسبة 6.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي. وذكرت النشرة الصادرة عن وزارة المال ان صافي الدين العام بلغ 5.931 بليون دينار أي ما نسبته 94 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المقدر للسنة الجارية، مقابل 5.958 بليون دينار نهاية العام الماضي عندما بلغت هذه النسبة ما يقل قليلاً عن 100 في المئة. وتقترب النسبة التي مثّلها الدين العام الأردني الى اجمالي الناتج من النسبة التي طلب البنك الدولي من الأردن تحقيقها، وهي ما لا يزيد على 92 في المئة. ومن المعروف ان نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي في بلد ما تعتبر من أهم المقاييس الدولية لأثر المديونية على اقتصاد البلد المذكور، وهو المقياس الأكثر أهمية لدى البنك الدولي. وأوضحت النشرة ان الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ في نهاية نيسان الماضي نحو 4.9 بليون دينار مقابل نحو 5.5 بليون دينار نهاية العام الماضي. أما صافي رصيد الدين العام الداخلي فبلغ في نهاية نيسان نحو 1.12 بليون دينار مقابل 1.6 بليون نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 12 في المئة، في حين بلغ صافي الرصيد الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نيسان 1.31 بليون دينار، مقابل 912 مليون دينار نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 13 في المئة. وأوضحت النشرة ان الايرادات المحلية خلال الربع الأول من السنة الجارية بلغت 488.4 مليون دينار.
