اظهرت نشرة رسمية ان مجمل المديونية الأردنية الخارجية والداخلية بلغ في نهاية شباط فبراير الماضي نحو 5.91 بليون دينار 8.2 بليون دولار، مقابل نحو 5.95 بليون دينار 8.3 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت النشرة ان المديونية العامة للمملكة باتت تمثل ما نسبته 93.8 في المئة اجمالي من الناتج المحلي. وقدرت نشرة صادرة عن وزارة المال الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شباط بنحو 4.75 بليون دينار 6.6 بليون دولار، مقابل 4.79 بليون دينار 6.7 بليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، ما يعني ان نسبة الدين الخارجي الى اجمالي الناتج المحلي انخفضت من 81.1 في المئة العام الماضي الى 75.5 في المئة قبل شهرين. وقدرت النشرة مجمل خدمة الدين العام الخارجي الحكومي في شباط الماضي بنحو 64.3 مليون دينار 90 مليون دينار منها نحو 38.3 مليون دينار من الأقساط ونحو 26 مليون دينار في صورة فوائد. أما مجمل رصيد الدين العام الداخلي فقدرته النشرة بنحو بليون دينار 1.4 بليون دولار أو ما نسبته 16.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل ما نسبته 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته واحد في المئة، في حين بلغ رصيد الدين العام الداخلي شاملاً الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نهاية اجمالي شباط من هذا العام ما قيمته 920 بليون دينار أو ما نسبته 14.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل نحو 912 مليون دينار نهاية العام الماضي.
