بلغت الايرادات المحلية والمنح الخارجية بالاردن نحو 8ر1443 مليون دينار خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالى ( الدينار يعادل 4ر1 دولار) مقابل حوالى1409 ملايين دينار وربع المليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضى مسجلة ارتفاعا مقداره 6ر34 مليون دينار بنسبة 5ر2 بالمائة0 وبينت النشرة المالية التى اصدرتها وزارة المالية ان هذا الارتفاع جاء محصلة للزيادة فى الايرادات المحلية بنسبة5ر28 بالمائة وانخفاض المنح الخارجية بنسبة 5ر48 بالمائة والتى بلغت خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام 246 مليون دينار مقابل 3ر477 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضى0 وبينت النشرة ان الايرادات المحلية بلغت ما مقداره 8ر1197 مليون دينار مقابل 9ر931 مليون دينار لفترتى المقارنة وبزيادة قدرها 9ر265 مليون دينار للشهور السبعة الاولى من العام الحالى0 وتأتى هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الايرادات الضريبية وغير الضريبية واقساط القروض المستردة بحوالى 5ر214 مليون دينار و 3ر33 مليون دينار و 1ر18 مليون دينار على التوالى 0 وتأتى زيادة الايرادات الضريبية نتيجة لارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والبنود الاخرى اما اقساط القروض المستردة فقد ارتفعت خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالى بحوالى 1ر18 مليون دينار لتصل الى 3ر42 مليون دينار مقابل 2ر24 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضى0 وبينت النشرة 00ان اجمالى الانفاق الحكومى بلغ الشهور السبعة الاولى من العام الحالى 3ر1388 مليون دينار مقابل 1403 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضى مسجلا انخفاضا مقداره 7ر14 مليون دينار بنسبة 1 بالمائة0 وجاء هذا الانخفاض محصلة لتراجع النفقات الجارية بحوالى 7ر23 مليون دينار بنسبة 2 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالى تسعة 9 ملايين دينار بنسبة 4 بالمئة حيث بلغت للشهور السبعة الاولى من العام الحالى مقدار 3ر234 مليون دينار مقابل 3ر225 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضى 0 وتشير التطورات التى شهدتها الايرادات والنفقات العامة خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالى الى تسجيل وفر مالى كلى للموازنة العامة بحوالى 5ر55 مليون دينار مقابل وفر مالى بلغ 2ر6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضى0 وعند استبعاد الفوائد المجدولة للشهور السبعة الاولى من هذا العام والبالغة 3ر37 مليون دينار يرتفع الوفر المالى على الاساس النقدى ليصل الى 8ر92 مليون دينار مقابل وفر مقداره 2ر52 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضى0ولدى احتساب العجز المالى قبل المساعدات والذى يعكس المجهود الوطنى فى التصحيح الاقتصادى والتوجه نحو الاعتماد على الذات يلاحظ انخفاض العجز بما مقداره 6ر280 مليون دينار او ما نسبته 6ر59 بالمائة ليصل الى 5ر190 مليون دينار مقابل 1ر471 مليون دينار خلال فترتى المقارنة0 وتشير البيانات الى ان اجمالى خدمة الدين العام الخارجى الحكومى والمكفول على الاساس النقدى للشهور السبعة الاولى من العام الحالى بلغ 4ر284 مليون دينار منها 2ر226 مليون دينار اقساط و 2ر58 مليون دينار فوائد فى حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة عند الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التى تم اعادة جدولتها وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق لتصل الى 5ر370 مليون دينار منها 1ر275 مليون دينار اقساط و4ر95 مليون دينار فوائد0 وانخفض صافى رصيد الدين العام الخارجى حكومة مركزية وموازنة فى نهاية يوليو الماضى ليصل ما قيمته 1617 مليون دينار بنسبة 1ر21 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى المقدر لعام 2004 مقابل ما مقداره 1711 مليون دينار فى نهاية 2003 بنسبة 2ر24 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى 0 وتراجع صافى رصيد الدين العام الداخلى موازنة عامة وموازنات الموءسسات المستقلة الى 1578 مليون دينار بنسبة 6ر20 بالمائة من الناتج المحلى المقدر للعام 2004 مقابل 1703 ملايين دينار بنسبة 1ر24 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى لفترتى المقارنة0
