عن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال الرئيس علي عبدالله صالح في لقاء نشرته "الحياة" أمس: "عرضنا منذ فترة على القمة الخليجية موضوع انضمامنا. طلبوا درس الأمر. إن انضممنا فهذا شيء طيب، وإن لم ننضم لنا علاقات مع دول الخليج أحسن من علاقات بعضها مع أخرى في المجلس". تصريح الرئيس اليمني يحمل عتباً يمنياً على دول المجلس التي تتجاهل منذ سنوات تلميحات اليمن وتصريحاته المتعلقة بالانضمام، وهو عتب في محله. فعضوية اليمن في مجلس التعاون تأخرت كثيراً، وإذا كان التأخير له مبرراته قبل انتهاء مشكلة الحدود بين السعودية واليمن لتلافي مزيد من الانشقاق بين الدول الأعضاء في المجلس، فالأمر لم يعد كذلك بعد زوال المشكلة، وتطور العلاقات اليمنية - السعودية إلى مستوى من التنسيق والتفاهم يفوق ما بين بعض دول المجلس نفسها، ويعد نموذجاً للعلاقات العربية-العربية. إن دخول اليمن مجلس التعاون قوة للمجلس بالمقاييس الاستراتيجية والبشرية والعسكرية، ودول التعاون تعاني نقصاً في الأيدي العاملة، وتزايداً في أعداد العمال الآسيويين، وتواجه أطماعاً إيرانية متزايدة تمثلت حتى الآن باحتلال الجزر الإماراتية، ورفض الاعتراف بعروبة الخليج وبالمجلس كمنظمة إقليمية، والنظر إليه كتكتل عربي أسس لدعم العراق أيام حربه معها. إن انضمام اليمن بات أمراً ملحاً لتعزيز الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج والجزيرة العربية، ومعالجة الخلل السكاني الخطير الذي يعانيه بعض دول الخليج، فضلاً عن أن عضوية اليمن ستفتح مجالات رحبة أمام رجال الأعمال في دول مجلس التعاون للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات التي تحتاج إلى أيدٍ عاملة وطنية ورخيصة، وستحيّد تلك النظرة العربية التي لا ترى في المجلس سوى تجمع للأغنياء. وربما ساعد هذا الانضمام المرتقب على تحجيم تسمية "خليجي" التي كادت أن تلغي هوية شعوب دول الخليج العربي، وتختصرها بصفة مقطوعة النسب.