ألمح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالقادر باجمال إلى عتب بلاده لعدم انضمامها إلى مجلس التعاون، وقال في حوار مع جريدة "الوطن" السعودية إن مجلس التعاون "لا يستطيع أن يظل منغلقاً تحت مفهوم التماثل، إذ ستفرض عليه كل معطيات الحياة وحركات التاريخ أن يقيم شراكة مع الآخرين". تتابعت التلميحات اليمنية خلال الفترة القصيرة الماضية وعلى لسان أكثر من مسؤول وبصيغة واحدة، وكأن اليمن أصبح على قناعة بأن عضويته تأخرت كثيراً. والعتب اليمني على دول مجلس التعاون ليس جديداً بمعناه، لكنه جديد في طرحه وانتقاله من اللوم المباشر، وربما الحاد في بعض الأحيان، إلى الحوار الموضوعي القائم على رؤية جديدة ومنظور واسع لقضية التفاوت بين الأنظمة السياسية والنظر إلى القضية كمطلب سياسي واقتصادي لدول المنطقة وليس إلى اليمن وحده. لا شك أن توقيع الاتفاقية الحدودية بين اليمن والسعودية قرب من احتمال انضمام اليمن إلى مجلس التعاون، وشجع اليمنيين على رفع وتيرة العتب وتغيير أسلوب الخطاب في هذه القضية التي كانت صنعاء تعتبرها تحدياً لإرادتها السياسية. فدخول صنعاء إلى المجلس في السابق كان ينظر إليه باعتباره مشكلة ستثقل كاهل المجلس بقضية الحدود اليمنية - السعودية وتحدث انشقاقاً في مواقف دوله وتعطل من مسيرته، أما اليوم فالعلاقة السعودية - اليمنية تسير نحو الشراكة الكاملة وتشهد في بعض جوانبها تطوراً يفوق ما بين بعض دول المجلس. الأكيد أن انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون أصبح مسألة وقت، وثمة قناعة متنامية أن دخول اليمن إلى المجلس سيخدم أمن المنطقة ويزيد من قوة دول التعاون، ويسمح بتدفق الأيدي العاملة اليمنية إلى دول الخليج التي تعاني من ارتفاع نسبة الأجانب وتواجه تهديداً لهويتها العربية وأمنها السياسي.