جنيف - أ ف ب - اكدت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر في مناسبة جمعيتها السنوية العامة ان ظروف معيشة وعمل العمال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة "تدهورت بشكل خطير منذ اندلاع الانتفاضة" في ايلول سبتمبر الماضي. وقال معدو التقرير الذي وضع بناء على معلومات بعثة ترأسها جان ميشال سيرفيه الذي زار اسرائيل والاراضي الفلسطينية بين 26 نيسان ابريل و5 ايار مايو، ان "الاحداث أدت الى نتائج مأسوية". واضاف ان "اجراءات اغلاق الاراضي الفلسطينية والتطويق في داخلها والخسائر الكبيرة في العائدات والتزايد المؤسف في معدل البطالة والفقر سببت، من وجهة النظر الانسانية، أزمة كبرى للفلسطينيين". وتابع ان نسبة البطالة في الاراضي الفلسطينية بلغت في الاشهر الثلاثة الاولى من الأزمة 3،28 في المئة، وأنها بلغت 3،26 في المئة في الضفة الغربية و5،33 في المئة في قطاع غزة. وفي الربع الاول من العام الجاري، شهد الوضع تحسنا طفيفا اذ تراجعت نسبة البطالة الى 9،26 في المئة بشكل عام والى 9،23 في المئة في الضفة، لكنها ارتفعت في قطاع غزة الى 1،34 في المئة. ويؤكد مكتب المنسق الخاص للامم المتحدة في الاراضي المحتلة ان الحدود في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري بقيت مغلقة 72 يوما بعد اقفال نقاط العبور، ليفقد اكثر من مئة الف فلسطيني عملهم في اسرائيل. واضاف ان عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل بلغ في الربع الثالث من العام الماضي، اي قبل الانتفاضة، 130 الف شخص بينهم 61 الفا في وضع غير قانوني. وقدر المكتب المركزي الفلسطيني للاحصاء عدد هؤلاء العمال ب145 ألفاً بينهم 85 الفاً في وضع غير نظامي. وترجم فقدان الوظائف هذا بتراجع في العائدات يقدر ب6،2 مليون دولار لكل يوم عمل، اي ما مجموعه 4،243 مليون دولار منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي الى نهاية كانون الثاني يناير 2001. وافاد تحقيق اجراه المكتب الفلسطيني نفسه في آذار مارس 2001 ان 10 في المئة من المنازل الفلسطينية اي 57300 اسرة أكدت انها فقدت مجمل وارداتها نتيجة الانتفاضة، فيما تراجع متوسط الدخل الشهري بنسبة 48 في المئة. واضافت هذه الدراسة ان 2،64 في المئة من الأسر الفلسطينية كانت تعيش دون عتبة الفقر في آذار مارس 2001. وتفيد أرقام هذا المكتب ان عدد سكان الاراضي الفلسطينية يبلغ 3،3 ملايين نسمة بينهم 2،1 مليون في قطاع غزة و1،2 مليون في الضفة الغربية. من جهة اخرى، ابلغ وزير الصناعة الفلسطيني في غزة بعثة منظمة العمل الدولية ان 57 مصنعا بينها 39 في قطاع غزة، دمرت جزئيا او كليا. وسيخصص المؤتمر الدولي للعمل وهو الاجتماع السنوي للمنظمة، الذي يعقد حاليا في جنيف، جلسة اليوم لدراسة وضع العمال في الاراضي الفلسطينية.