وزارة العمل الفلسطينية: 6.5 مليون دولار يومياً خسائر مباشرة للعمالة

35% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية تعاني البطالة

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي فرض الحصار الاقتصادي والعسكري الشامل على الارض الفلسطينية خاصة في قطاعي الضفة الغربية وغزة منذ عامين حيث تغلق القوات الاسرائيلية كافة المعابر والحدود بين القطاعين لاعاقة حركة الافراد والمجتمع المدني الفلسطيني مستخدمة اسرائيل بذلك سياسة العقاب الجماعي على اكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في قطاع الضفة الغربية وقطاع غزة واصبحوا يعيشون في سجون جماعية منعزلة عن بعضها وهذا يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب والتي صدرت عام 1949 والتي لا تجيز معاقبة أي شخص مدني عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد او الارهاب والسلب وتدابير الاقتصاص من الاشخاص المدنيين وممتلكاتهم ووفقاً لما تمارسها السلطات الاسرائيلية بالشعب الفلسطيني شكلاً من اشكال الثأر من السكان المدنيين الذي تهدم منازلهم وتشرد عائلتهم وتغلق معابرهم وتمارس عليهم سياسة الاغلاق والحصار الاسرائيلي لاراضيهم المحتلة وتمس حقوقهم الاساسية التي من اهمها الحق في حرية الحركة والعمل وتلقي الرعاية الصحية والعبادة والتعليم والسفر والهدف من هذه السياسة ليس امنياً كما تدعي اسرائيل ولكنه يهدف إلى تضييق الخناق على السكان الفلسطينيين وتدمير اقتصادهم وتجارتهم واستثماراتهم وعمالتهم وقد ترتب على هذا الاغلاق وممارسة اسرائيل سياسة الارهاب منذ اندلاع انتفاضة الاقصى انعكاسات خطيرة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والنفسية للفلسطينيين.
وكان قطاع العمالة الفلسطينية اكثر القطاعات تضرراً جراء سياسة الحصار والاغلاق والارهاب الاسرائيلي التي ادت إلى حرمان الاف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى اماكن عملهم داخل الاراضي التي تقوم فيها دولة اسرائيل مما ادى إلى تفتيت سوق العمل المحلي على مستوى كل محافظات فلسطين بسبب ذلك تضاعفت معدلات البطالة بين الفلسطينيين بصورة غير مسبوقة مما ادى إلى انخفاض مستوى المعيشة واتساع نطاق الفقر والحرمان في الاراضي الفلسطينية وقد اشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى انخفاض عدد الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق التي تقوم فيها دولة اسرائيل والمستوطنات بصورة مخيفة حيث فقد 100 الف عامل فلسطيني اعمالهم من اصل 120 الف عامل كانوا يعملون داخل السوق الاسرائيلي بينما فقد 60 الف عامل فلسطيني اعمالهم داخل الاراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع وارتفعت نسبة البطالة من 10% في سبتمبر 2000 لتصل إلى 35% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية.
كما اشار تقرير وزارة القوى العاملة الفلسطينية إلى ان معدلات البطالة في الضفة وقطاع غزة ارتفعت إلى اكثر من 55% من مجموع القوى العاملة خلال الانتفاضة وتتراوح نسبة البطالة في قطاع غزة ما بين 63، 65% مقابل 47-48% في الضفة الغربية وقد بلغ عدد العمال المتضررين من جراء الاغلاق نحو 360 الف عامل من الضفة وقطاع غزة وذلك من المجموع الكلي للعمالة الفلسطينية البالغ عددها 650 الف عامل وقد بلغ عدد العمال الفلسطينيين المتعطلين عن العمل في السوق المحلي نحو 240 الف عامل منهم 80 الف عامل كانوا يعملون في السوق المحلي في قطاع غزة.
ويشير التقرير إلى نسبة العمال الفلسطينيين العاملين في الاراضي التي تقيم فيها اسرائيل مستوطنات تصل إلى حوالي 22% من مجموع القوى العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل 29/9/2000 وقد بلغ عددهم 120 الف عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة منهم 40 الف عامل كانوا يعملون بشكل منظم عن طريق مكاتب عمل و 80 الف عامل كانوا يعملون بشكل غير منظم وقد بلغ عدد العمال من قطاع غزة العاملين في المناطق التي تقوم فيها دولة اسرائيل بشكل منظم قبل الاغلاق نحو 24 الف عامل.
ويقدر تقرير وزارة القوى العاملة الفلسطينية الخسائر المباشرة على صعيد العمالة الفلسطينية بنحو 6.550 دولارا يومياً موزعة على العمالة في السوق المحلي والعمالة الفلسطينية داخل المناطق التي تقوم فيها اسرائيل وقد بلغت الخسائر المباشرة على صعيد العمالة الفلسطينية في السوق المحلي حوالي3.300.000 دولار يومياً بينما بلغت الخسائر المباشرة على صعيد العمالة الفلسطينية في المناطق التي تقوم فيها اسرائيل حوالي 3.250.000 دولار يومياً هذا بخلاف الاموال التي تفقدها السلطة الوطنية الفلسطينية من دخل الضرائب والتأمين الصحي والتي تجبى من العمال الفلسطينيين العاملين في المناطق التي تقوم فيها اسرائيل وتحول إلى السلطة الفلسطينية تقدر بنحو 5 ملايين دولار شهرياً.
وفي نتائج تقرير اعده الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اوضح ان خسائر العمال الفلسطينيين منذ الاول من اكتوبر 2000 وحتى الاول من سبتمبر 2001 بلغت نحو 780 مليون دولار وقد اوضح التقرير ان تقديرات المنسق الخاص للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية تشير إلى ان اجمالي خسائر الدخل خلال العام الاول من الانتفاضة تقدر ما بين 2.4 و 3.2 مليار دولار في حين قدرت الخسائر الناجمة عن فقدان العمال الفلسطينيين اعمالهم في المناطق التي تقوم فيها اسرائيل بنحو 594 مليون دولار بواقع 2.1 مليون دولار يومياً ورغم هذه الخسائر الذي يتحملها الشعب الفلسطيني المناضل الا ان الجانب الاخر وهي اسرائيل المحتلة تتعرض لخسائر اقتصادية اكبر منذ اندلاع الانتفاضة لا تقدر اسرائيل وشعبها على مواجهتها مما ادى الى انتعاش هجرة اليهود من اسرائيل بسبب الانتفاضة بذلك يكون الحل دعم الانتفاضة.