تُعد الحكومة اللبنانية ملفاً لتكليف احدى الشركات الأجنبية مسح الشاطئ لتحديد مكامن الغاز. بعد دلائل اشارت إلى وجوده، أبرزها ما ورد في دراسة أعدتها شركة "جيو براكلا" التي كلفها وزير النفط السابق أسعد رزق انجازها مطلع التسعينات، وامتداد "الخط الجيولوجي" الى الشاطئ اللبناني حسب الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية. وأظهر تقرير "جيو براكلا"، التي مسحت نحو 3500 كيلومتر، ان ثمة مستودعات غاز واحتمال وجود نفط، على بعد كيلومترات عدة من ساحل حالات شمال بيروت وعلى عمق 1500 متر. وأفادت مصادر في وزارة النفط ان الشركة سوقت المعلومات، لكن اي شركة اذ لم تتقدم للتنقيب مع ان شركات كثيرة ابدت اهتماماً بالموضوع. واتخذت الحكومة قراراً سياسياً بالسير في العملية وتحدث وزير الطاقة والنفط محمد بيضون قبل أيام عن السعي الى مباشرة التنقيب عن الغاز قرب الشواطئ اللبنانية. وقال: "باشرنا وضع الدراسة الأولية وسنسعى خلال مرحلة لاحقة الى الشروع في العملية". وتتطلب العملية إعادة مسح، لأن التكنولوجيا تطورت وأصبح في إمكان التقنيات الحديثة تحديد أماكن خزانات الغاز، "إذ لا يمكن البدء بالتنقيب من دون معلومات دقيقة جداً". وقالت مصادر وزارة النفط ان عملية التنقيب "ليست بسيطة، ولا يمكن التجريب فيها أو المغامرة اذ تختلف طبيعة لبنان، لناحية طبقات الأرض، عنها في الدول النفطية ويجب الحصول على معلومات دقيقة عن مستودعات الغاز من شركة لديها تقنية عالية، لأن أي عملية تنقيب من دون توافر معلومات دقيقة ومحددة عن اماكن وجود المستودعات وأعماقها والكميات، قد تؤدي الى خطأ يتسبب بطمر المستودع، وتالياً خسارة ثروة وطنية".