العقيد حلاب يؤكد ل"الحياة"ان مناقلات العسكريين هدفها تحسين العلاقة مع السكان . الدرك الجزائري : لدينا أدلة على تورط الجماعات المسلحة في الاضطرابات

أكد مدير الإعلام والتحقيقات في القيادة العامة للدرك الجزائري العقيد إسماعيل حلاب أن عدداً من "عناصر الجماعات الإرهابية" الوصف الذي تُطلقه السلطة على الجماعات الإسلامية المسلحة شاركوا فعلاً في أعمال العنف والتخريب التي هزت منطقة القبائل و"لدينا أدلة ثابتة" على ذلك. ودافع العقيد حلاب، في مقابلة مع "الحياة"، عن قوات الدرك التي يطالب المتظاهرون البربر برحيلها من مناطقهم. وقال ان الدرك "هيئة عمومية تأسست بموجب القانون وتطبق القانون وتخضع له".
وعن حركة التغييرات التي شملت الدرك في منطقة القبائل، أوضح حلاب: "أجرينا الحركة لثلاثة أسباب. الأول، السعي إلى تحسين العلاقة مع شطر من المواطنين. الثاني، المحافظة على هؤلاء الأشخاص عناصر الدرك للإدلاء بشهاداتهم أثناء التحقيقات. والثالث، أسباب موضوعية متعلقة بتعرض العديد من هؤلاء للتعب الشديد".
وعن المطالب برحيل الدرك من المنطقة، قال: "لو حصلت هذه الواقعة مقتل الشاب قرماح في مركز شرطة لكان الشيء نفسه سيتكرر أي ستكون المطالبة برحيل الشرطة. وأوضح أن الدركي الذي قتل قرماح "موجود حالياً في السجن الاحتياطي وهو يُتابع بالتسبب بجروح أدت إلى مقتل الشاب، وكذلك إصابة زميله بجروح، ومخالفته تعليمات الأمن عند استعمال السلاح الناري".
وعما يثار عن تورط رجال درك في إغتيالات "مشبوهة" استهدفت مدنيين، قال حلاب أن القضاء الجزائري فتح بالفعل تحقيقات حول "وفيات مشبوهة". وأوضح: "إذا ثبت استعمال السلاح الناري في شكل قانوني فليس هناك أي مشكلة. لكن ثمة عمليات يتوجب القيام بها للتأكد من ذلك، وسنعتمد على الأطباء الشرعيين لتحديد موضع الرصاص في أجساد الضحايا، وسنلجأ إلى تقارير اختصاصيين في الأسلحة لنعرف السلاح مصدر الطلقة ومن استخدمه. وستجري التحقيقات في شفافية كاملة".
وأكد ان التقارير الرسمية لدى قيادة الدرك تؤكد أن مصالحها في منطقة القبائل كانت تعرف تعاوناً وتجاوباً من غالبية السكان، "فلم تكن لدينا مشاكل مع سكان المنطقة. الإنسان القبائلي بطبعه يحترم السلطة والنظام التقليدي البربري قائم على الاحترام سواء بين الأشخاص أو مع التنظيمات والمؤسسات".
وقال ان دركياً واحداً قُتل و176 أصيبوا في المواجهات في منطقة القبائل. وأوضح ان قوات الدرك تضم نحو 70 الف عنصر، وان نحو الف منها قتلوا في مواجهات مع الجماعات المسلحة. ولفت إلى أن القضاء الجزائري تابع 165 دركياً منذ مطلع السنة الماضية بتهم متعلقة بالرشوة والضرب أو التورط في مخالفات أخرى.