توقعت مصادر ديبلوماسية عربية في طهران "أن تتلاحق الاجراءات المتبادلة بين إيران ومصر على طريق عودة العلاقات الديبلوماسية بينهما، وذلك بعدما صادق المجلس البلدي في طهران على تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس أنور السادات واطلاق اسم الانتفاضة أو اسم الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة عليه". وأبلغت هذه المصادر "الحياة" أن الخطوة التالية قد تكون من القاهرة "إذ أن طهران تنتظر أن تخطو مصر خطوة مماثلة تقضي بتغيير اسم شارع بهلوي شاه إيران السابق في القاهرة، واعتماد اسم جديد له". لكن مصدراً ديبلوماسياً مصرياً قال ل"الحياة" إن تغيير اسم شارع الإسلامبولي "يسقط الكثير من العقبات أمام التقارب بين البلدين"، لكنه استبعد عودة العلاقات عقب تغيير اسم الشارع فوراً، مشيراً إلى جملة تحفظات قد تكون متبادلة. وتستند المصادر في طهران إلى توافق إيراني - مصري حصل في اجتماع بلديات الدول الإسلامية أخيراً، ويقضي بإزالة العوائق التي تحول دون تقارب البلدين ومنها "اسماء الشوارع". وعلمت "الحياة" من مصادر أخرى مطلعة على ملف العلاقة الإيرانية - المصرية أن تطوراً جذرياً قد يحصل في حال صدر موقف من الخارجية المصرية يؤكذ أن اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل ومصر "صارت شيئاً من الماضي". ولم تفصح هذه المصادر عن طبيعة هذا التطور الجذري، إلا أن خبراء سياسيين إيرانيين أوضحوا ل"الحياة" أن إقدام القاهرة على تغيير اسم شارع بهلوي، واتخاذها موقفاً جديداً بشأن اتفاقية كامب ديفيد، سيشكلان دعماً مهماً لموقف حكومة الرئيس محمد خاتمي الساعية إلى إعادة العلاقات الديبلوماسية مع مصر، وسيجعلان هامش المناورة أمام القوى الداخلية المتطرفة المعارضة لعودة هذه العلاقات ضعيفاً جداً. ويضيف هؤلاء "ان الأوضاع الراهنة تشكل ظرفاً مناسباً جداً وذهبياً لعودة العلاقات الديبلوماسية الكاملة بين البلدين. وكان قرار المجلس البلدي تغيير اسم شارع الإسلامبولي أثار ردود فعل أولية غاضبة من جانب القوى المحافظة، ظهرت بشكل واضح في صحيفتي "جمهوري إسلامي" ورسالت" اللتين انتقدتا هذا القرار والذين صادقوا عليه، واعتبرت صحيفة "رسالت" ان هذا الموضوع "يدخل في اختصاص الديبلوماسية الإيرانية وليس البلدية". ويبدو أن هذه الانتقادات دفعت بالبلدية إلى إعلان أنها تنتظر الضوء الأخضر من الخارجية لتغيير اسم شارع الإسلامبولي. وفي القاهرة، أوضح مصدر ديبلوماسي أن خطوة تغيير اسم الشارع، إذا تمت، سترحب مصر بها "ولكنها خطوة غير كافية، ومطلوب العمل على ملفات أخرى"، بينها ما يُشاع عن دعم ايران للجماعات الاسلامية، وضرورة وجود تعاون أمني في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك التحفظات الايرانية على الدور المصري في عملية التسوية الحالية في المنطقة.