قال وزير الطاقة والمعادن والصناعة والتجارة المغربي مصطفى المنصوري ان مخزون النفط في المياه الاقليمية المغربية أكثر منه في اليابسة على رغم ان الاكتشافات الأولى للنفط ظهرت في منطقة تالسينت على الحدود الجزائرية صيف العام الماضي. وأشار الى أن المغرب أعلن مناقصة دولية للتنقيب عن النفط في منطقة بحرية تمتد من الرباط الى اسفي على مساحة تتجاوز 31 ألف كلم مربع مفتوحة أمام عشرات الشركات الدولية التي أبدت اهتماماً متزايداً بالاكتشافات النفطية في المغرب. ولم يقدم الوزير المغربي، الذي كان يتحدث في جلسة البرلمان الاسبوعية أول من أمس، أسباب تفضيل البحر على البر لكنه أكد ان المغرب أبرم 47 اتفاقاً للتنقيب عن النفط مع شركات دولية عدة بعد ظهور مؤشرات مشجعة على تواجد النفط مقابل الشواطئ المغربية وأن الرباط تتفاوض مع شركات أخرى للغرض نفسه على رغم ارتفاع كلفة الحفر في البحر قياساً الى اليابسة. وقال: "ان الدراسات العلمية تبدو مشجعة جداً لكن من الناحية العملية نحتاج الى مزيد من التنقيب لمعرفة حجم المخزون". وكانت شركة "لونستار"، الفرع المحلي لشركة "سكيدمور" الأميركية، اعلنت في وقت سابق ان احتياط المغرب من النفط والغاز، في المنطقة البحرية الأطلسية التي تعمل فيها بين العرائش واسفي، تقدر بنحو 12 بليون برميل تضاف اليها بين 1.5 و2 بليون برميل في منطقة تالسينت الحدودية. وتحتاج "لونستار"، التي دخلت اطراف سعودية في رأس مالها، الى استثمارات لا تقل عن 250 مليون دولار لمواصلة اكتشافها بعد ارتفاع كلفة الحفر التي تقوم بها شركة "سوكو" الكرواتية التي قالت المصادر انها تطالب بتعويضات كبيرة لمواصلة اعمالها بسبب كلفة صيانة المنصات العائمة التي نقلتها الشركة من البحر الادرياتيكي. ولم يقدم الوزير أرقاماً عن أحجام الاحتياط النفطي في البحر والبر لكنه أكد ان الشركات العاملة في المغرب "لها مصداقية دولية" وكلها تؤكد وجود بوادر مشجعة على تواجد النفط بكميات تجارية. وقال: "ان المغرب عرف في الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً من الشركات النفطية الراغبة في الحصول على رخص التنقيب وحفر الآبار". وتوقع ان تتواصل عمليات التنقيب في السنوات الثلاث المقبلة وهو التاريخ الذي ينتظر ان تحقق فيه التوقعات الأولية بانتاج كميات كافية للاستهلاك المحلي المقدرة بنحو 70 مليون برميل سنوياً. وقال مصدر من مكتب الأبحاث والمساهمات النفطية ل"الحياة" ليس من حقنا اعلان نتائج الاستكشاف "لأنه قرار يعود الى الشركات العاملة وليس لنا كذلك الحق في المزايدة على الأرقام المعلنة" لكنه طلب انتظار سنتين لمعرفة نتائج الاكتشافات الجارية في مناطق الاوفشور البحرية. يذكر ان المغرب يستورد سنوياً بليوني دولار من موارد الطاقة المختلفة وهو من بين الدول العربية القليلة التي تستورد احتياجاتها النفطية من الخارج ويكلفها ذلك نحو 17 في المئة من اجمالي حجم التجارة الخارجية. من جهة ثانية ذكر مصدر مأذون له ان الحكومة ستنفق الشهر المقبل نحو 15 مليون دولار اضافية للحفاظ على أسعار المحروقات في محطات التوزيع بعد الارتفاع الذي سجلته الأسعار في الأسواق الدولية الاسبوعين الماضيين بسبب الأزمة في الشرق الأوسط. وكانت كلفة حماية أسعار الطاقة بلغت العام الماضي 350 مليون دولار منحها صندوق المقاصة لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية.
