ربحت شركة "ميدي تلكوم" المالكة للرخصة الثانية للهاتف النقال في المغرب معركتها التجارية ضد غريمتها شركة "اتصالات المغرب" التي اتهمتها وكالة تقنين الاتصالات في الرباط باعتماد صيغ احتكارية وتطبيق اسعار غير تنافسية على زبائنها المشتركين في الشبكة الاولى. واضطرت "اتصالات المغرب" العملاقة تحت تهديد حرمانها من بعض الارباح الى التراجع عن خفض سابق كانت طبقته على المكالمات الهاتفية بين الثابث والنقال لحساب مشتركيها البالغ عددهم قرابة اربعة ملايين. وقال مصدر في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصال ل"الحياة" ان الاقتراح كان يقضي اما بتعميم الخفض على مشتركي "ميدي تلكوم" كذلك او التراجع عن الخفض الانتقائي تحت طائلة تغريمها نسبة 1على 30 من ارباحها الشهرية عن كل يوم تأخير وفي حال عدم الامتثال تم تهديد "اتصالات المغرب" بحرمانها من رخصة ادارة الشبكة الاولى للهاتف النقال. واعتبرت الوكالة، وهي جهة تحكيمية تقنية، ان "اتصالات المغرب" التي لا تزال الحكومة تملك نسبة 65 في المئة من رأس مالها بعدما باعت حصة 35 في المئة الى "مجموعة فيفاندي" الفرنسية تمارس سلوكاً تجارياً احتكارياً يتعارض مع قانون المنافسة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في حقل الاتصالات. وأبلغت "اتصالات المغرب" مشتركيها بزيادة تعرفة الاتصال بنسبة 10 في المئة على جميع المكالمات بين الهواتف النقالة والثابثة لتقريب اسعارها من منافستها "ميدي تلكوم" التي كانت سباقة الى رفع النزاع امام وكالة تقنين الاتصالات واصبح سعر المكالمة درهمين للدقيقة الواحدة بدلاً من 1.8 درهم. واعربت وكالة تقنين الاتصال عن اسفها لاختيار شركة "اتصالات المغرب" صيغة التراجع عن خفض قيمة المكالمات عوض تعميمه الى باقي زبائن الشركة المنافسة التي ارتفع عدد مشتركيها الى مليون شخص مقابل 3,5 مليون ل"اتصالات المغرب" التي تملك كذلك الشبكة الهاتفية الثابتة وتستفيد من البنى التحتية التي كانت تابعة قبل سنوات لمكتب البريد والمواصلات وهي حققت ارباحاً صافية بلغت العام الماضي اكثر من 200 مليون دولار. وكانت صيغة تعميم الخفض ستفيد شركة "ميدي تلكوم" التي تقدم نفسها على انها أداة اتصال الجيل الجديد وتسجل اكبر نسبة من الزبائن الشباب.
