كسبت شركة "ميدي تيليكوم" المالكة للخط الثاني للهاتف النقال في المغرب معركتها التجارية ضد غريمتها شركة "اتصالات المغرب" التي اتهمتها وكالة تقنين الاتصالات في الرباط باعتماد صيغ احتكارية وتطبيق اسعار غير تنافسية على زبائنها المشتركين في الشبكة الاولى. واضطرت شركة "اتصالات المغرب" العملاقة تحت تهديد حرمانها من بعض الارباح لفائدة الخزانة العامة التراجع عن خفض سابق كانت طبقته على المكالمات الهاتفية بين الثابت والنقال لحساب مشتركيها البالغ عددهم نحو اربعة ملايين. وقال مصدر في "الوكالة الوطنية لتقنين الاتصال" ل"الحياة" "ان الاقتراح كان يقضي اما بتعميم الخفض على مشتركي "ميديتيل" أيضاً او التراجع عن الخفض الانتقائي تحت طائلة تغريمها 3.3 في المئة من ارباحها الشهرية عن كل يوم تأخير، وفي حال عدم الامتثال كانت الشركة مهددة بحرمانها من رخصة ادارة الشبكة الاولى للهاتف النقال". واعتبرت الوكالة، وهي جهة تحكيمية تقنية، ان "اتصالات المغرب" التي تملك الحكومة 65 في المئة من رأس مالها بعدما باعت 35 في المئة الى مجموعة "فيفاندي" الفرنسية "تمارس سلوكاً تجارياً احتكارياً يتعارض مع قانون المنافسة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في حقل الاتصالات". وأبلغت "اتصالات المغرب" مشتركيها أول من امس بزيادة تعرفة الاتصال بنسبة 10 في المئة على كل المكالمات بين الهواتف النقالة والثابتة لتقريب اسعارها من منافستها "ميديتيل" التي كانت سباقة الى رفع النزاع الى وكالة تقنين الاتصالات. واصبح سعر المكالمة درهمين للدقيقة الواحدة بدل 1,80 درهم. وأعربت الوكالة عن أسفها لاختيار شركة "اتصالات المغرب" صيغة التراجع عن الخفض عوض تعميمه على بقية زبائن الشركة المنافسة التي زاد مشتركوها الى مليون شخص مقابل 3.5 مليون ل"اتصالات المغرب" التي تملك كذلك الشبكة الهاتفية الثابتة وتستفيد من البنى التحتية التي كانت تابعة سابقاً لمكتب البريد والمواصلات، وهي حققت ارباحاً صافية بلغت العام الماضي أكثر من 200 مليون دولار. وكانت صيغة تعميم الخفض ستفيد شركة "ميديتيل" التي تقدم نفسها على كونها أداة اتصال الجيل الجديد وتسجل اكبر نسبة من المشتركين الشباب. قالت الشركة ان هامش الارباح ضعيف لديها بفعل المنافسة غير المتكافئة وحاجتها الى التوسع الى مناطق اخرى في المغرب.
