خفضت دولة الإمارات أمس سعر الفائدة على الدرهم بواقع نصف نقطة مئوية، في خطوة هي الخامسة من نوعها خلال الأشهر القليلة الماضية، وتهدف إلى اتباع أثر الدولار الأميركي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، خصوصاً أن سوق الأسهم تشهد حال كساد منذ نحو ثلاثة أعوام. وأعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة على شهادات الايداع التي يصدرها للمصارف في الإمارات إلى المستوى الجديد لأسعار الفائدة المتداولة بين المصارف بالنسبة الى ودائع الدولار في الأسواق المالية العالمية. ودرج المصرف المركزي على خفض سعر الفائدة على الدرهم اثر كل خطوة يتخذها مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي في هذا الاتجاه، وكان اخرها أول من أمس الثلثاء عندما خفض أسعار الفائدة الأميركية بنسبة 5.0 في المئة. وسيكون معدل الفائدة على الدرهم اعتباراً من اليوم بحدود أربع نقاط مئوية بعدما كان نهاية العام الماضي عند 5.6 في المئة. وقال المصرف المركزي في تبريره لخفض سعر الفائدة على شهادات الايداع، إن هذه الشهادات هي الآلية التي يتم بموجبها خفض أسعار الفائدة على درهم الإمارات أو رفعها في النظام المصرفي، حيث تعتمدها البنوك كمؤشر لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها. وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي بشكل أساسي إلى خفض كلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً الانفاق الاستثماري. وقال إن هذه الخطوة ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد.