حققت المصارف الوطنية في دولة الإمارات 18 مصرفاً منها مصرفان إسلاميان أرباحاً صافية في عام 2000 بلغت 5.3 بليون درهم نحو 950 مليون دولار، بزيادة 606 ملايين درهم، أو ما نسبته 8.20 في المئة عن أرباحها في 1999. كشف "بنك أبوظبي الوطني" أمس في تقرير عن أداء المصارف الوطنية في الإمارات العام الماضي، أن "بنك أبوظبي التجاري" احتل المرتبة الأولى في الأرباح، حيث بلغت أرباحه 610 ملايين درهم، فيما احتل "بنك الإمارات الدولي" المرتبة الثانية ب524 مليون درهم. وحقق "بنك أبوظبي الوطني" 513 مليون درهم و"بنك دبي الوطني" 409 ملايين درهم و"المشرق" 350 مليون درهم. ووزعت هذه المصارف 12.2 بليون درهم مقابل 64.1 بليون درهم عام 1999، بزيادة 474 مليون درهم أو ما نسبته 7.28 في المئة. وتعادل الأرباح الموزعة على المساهمين 3.60 في المئة من صافي أرباحها وما نسبته 2.21 في المئة من مجموع رؤوس أموالها. ويشير التقرير إلى أن متوسط العائد على اجمالي رؤوس الأموال لهذه المصارف بلغ 18.35 في المئة مقابل 04.27 في المئة في 1999، فيما بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 13.13 في المئة، ومتوسط العائد على اجمالي الموجودات 89.1 في المئة، مقابل 77.1 في المئة عام 1999، وهي نسبة عالية بالمقارنة مع المعايير العالمية. وذكر التقرير أن قيمة موجودات هذه المصارف ارتفعت من 6.164 بليون درهم عام 1999 إلى 6.185 بليون درهم عام 2000، بارتفاع 9.20 بليون درهم أو ما نسبته 7.12 في المئة. فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء من 122 بليون درهم إلى 4.134 بليون درهم خلال الفترة نفسها بنسبة بلغت 10 في المئة. كما ارتفع رصيد القروض والسلفيات المقدمة للعملاء من 6.96 إلى 5.102 بليون درهم، بارتفاع قيمته 8.5 بليون درهم ونسبته ستة في المئة. وأضاف التقرير ان نسبة الملاءة المالية للمصارف الوطنية الإماراتية بلغت في نهاية عام 2000 نحو 40.14 في المئة مقابل 26.14 في المئة عام 1999، وهي نسبة "عالية" قياساً مع النسبة العالمية. ولفت التقرير إلى ان بعض المصارف الإماراتية لجأ، في إطار تطوير قاعدة تمويله، إلى زيادة في رأس المال وحقوق المساهمين، حيث ارتفعت رؤوس أموال هذه المصارف من 8.9 إلى 98.9 بليون درهم عام 2000. وارتفعت قيمة حقوق المساهمين من 4.23 إلى 7.26 بليون درهم. ولفت التقرير إلى ان ارتفاع قيمة ودائع عملاء هذه المصارف وارتفاع سعر الفائدة العام الماضي أديا إلى ارتفاع قيمة مصاريف الفوائد لديها من 66.5 بليون درهم إلى 56.7 بليون درهم، بارتفاع بلغت نسبته 5.33 في المئة. فيما ارتفعت ايرادات الفوائد نتيجة التوسع في أرصدة القروض والسلفيات من 18.10 إلى 49.12 بليون درهم، بارتفاع نسبته 8.21 في المئة، وزادت قيمة الايرادات الأخرى لهذه المصارف من 62.1 إلى 97.1 بليون درهم بنسبة 6.21 في المئة.
