توقعت مصادر مالية ان تحقق بنوك الامارات نمواً في أرباحها وموجوداتها لسنة 2000 بما يراوح بين 15 و20 في المئة نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الامارات بفعل ارتفاع اسعار النفط الخام الى مستويات قياسية هذه السنة. وبدأت بنوك الامارات تشهد نمواً كبيراً اعتباراً من عام 1999 مع بداية التحسن في اسعار النفط. وذكرت جمعية مصارف الامارات في تقرير أصدرته امس ان الموازنة المجمعة للمصارف التجارية في دولة الامارات ارتفعت بنسبة 5.08 في المئة في نهاية العام الماضي، ما يعكس توسعاً في النشاط المصرفي في الامارات نتيجة الانتعاش الاقتصادي واستقرار النمو في نشاط القطاع الخاص. واظهر التقرير ان اجمالي موجودات المصارف بلغ 236.1 بليون درهم 643 بليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل نحو 224.7 بليون درهم في نهاية عام 1998. وحققت الودائع والأرصدة المدينة للمصارف انخفاضاً بلغ نحو 9 في المئة ليصل الى 58.1 بليون درهم مقابل 64.2 بليون درهم، وسجلت الموجودات نمواً كبيراً وخصوصاً الاستثمارات التي قفزت بنسبة 16.1 في المئة لتصل الى 15.3 بليون درهم مقابل 13.2 بليون درهم خلال الفترة قيد المقارنة. وارتفعت القروض والسلف المقدمة من المصارف بنسبة 8.9 في المئة لتصل الى 128.3 بليون درهم مقابل 117.8 بليون درهم، ما يدل على توسع كبير في النشاط الاقراضي للبنوك المحلية والاجنبية نتيجة انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية. وأظهر التقرير نمواً ضخماً في أرباح المصارف، اذ قفزت بنسبة 19 في المئة لتصل الى 1.2 بليون درهم مقابل نحو بليون درهم، في حين نمت الودائع والأرصدة الدائنة للمصارف بنسبة 13.6 في المئة لتصل الى 22.6 بليون درهم مقارنة ب19.9 بليون درهم. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.01 في المئة الى 163.1 بليون درهم من 155.3 بليون درهم. وسجلت المطلوبات الاخرى نمواً بمقدار 1.8 في المئة لتصل الى 6.06 بليون درهم مقابل 5.9 بليون درهم. ونما رأس المال المجمع للمصارف بنسبة 7.5 في المئة ليصل الى 13.6 بليون درهم مقابل 12.6 بليون درهم، ما أدى الى ارتفاع حقوق المساهمين بنحو 6.8 في المئة الى 31.3 بليون درهم مقابل 29.3 بليون درهم، وذلك بعد الزيادات التي أقرتها معظم البنوك في رؤوس أموالها تنفيذاً لتوجهات مصرف الامارات المركزي بضرورة توسيع قاعدتها الرأسمالية وتعزيز ملاءتها المصرفية. واكد تقرير جمعية مصارف الامارات ان جميع البنوك العاملة في الامارات استوفت شروط الملاءة، وجاء "بنك أبوظبي الاسلامي" في المركز الأول في هذا المجال بملاءة نسبتها 105 في المئة في نهاية عام 1999. واحتل "بنك أبوظبي الوطني" المرتبة الأولى من ناحية اجمالي الموجودات، اذ بلغت 31.3 بليون درهم في نهاية 1999. كما احتل "بنك أبوظبي الوطني" المركز الأول لجمع الودائع ومقدارها 25.5 بليون درهم. وجاء "بنك أبوظبي التجاري" في المركز الأول من ناحية صافي الأرباح بنحو 554.6 مليون درهم.
