قررت الامانة العامة للحزب الوطني الحاكم في مصر تبني اسلوب جديد في تسمية المرشحين في انتخابات مجلس الشورى التي ستبدأ مطلع حزيران يونيو المقبل، يقوم على مشاركة قادة الحزب المحليين في اختيار المرشحين في محاولة لاستعادة الثقة في قدرته على تنظيم صفوفه واستقطاب اصوات الناخبين لمصلحة مرشحيه الرسميين. ووفقاً لأوراق تم تداولها في لجنة الاصلاح الحزبي التي شكلت عقب الانتخابات البرلمانية الاخيرة، اقترح السيد جمال مبارك تبني أسلوب "المجمع الانتخابي" في اختيار المرشحين من خلال طرح اسماء الراغبين للترشيح على القيادات المحلية في الدائرة عبر مرحلتين تتم في الاولى منها تصفية المتنافسين الى اثنين فقط ثم اختيار أحدهما رسمياً عبر توسيع أعداد المشاركين في عملية الاختيار. وتهدف الفكرة الجديدة الى قطع الطريق على كوادر الحزب التي تخوض الانتخابات ضد مرشحيه الرسميين في حال استبعادهم من لوائحه، وهم المنشقون الذين يسببون حرجاً بالغاً للحزب، ويعتبرون المنافسون الحقيقيون لمرشحيه. وتمكن هؤلاء من هزيمة ستين في المئة من مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي حال التزام اعضاء الحزب الحاكم ما ستقرره عملية الانتخاب الداخلي فإن مرشحيه الرسميين سيحصلون على مساندة أنصاره، وفي الوقت ذاته سيتمكنون من خوض مواجهة قوية مع منافسيهم من الاحزاب والقوى السياسية المعارضة. وعُلم أن بعض الاتجاهات داخل الحزب الحاكم أبدت معارضة للاسلوب الجديد في اختيار المرشحين على خلفية "سحب صلاحية تسمية المرشحين من المستويات المركزية ومنحها للقواعد، مما يقلل من نفوذ القيادة الحزبية ودورها". لكن صاحب المشروع السيد جمال مبارك تلقى مساندة قوية في اتجاه دعم الديموقراطية الداخلية في الحزب أتاحت إقرار المشروع الجديد والعمل به. على صعيد آخر، استغربت الحكومة اتهاما من المعارضة ب"التلكؤ" في اجراء انتخابات دائرة الرمل في محافظة الاسكندرية والمعطلة بحكم قضائي منذ ستة اشهر والتي تصدر مرشح "الاخوان المسلمين" قائمة المنافسين فيها بفارق ضخم. وقال وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي إن "وزارة الداخلية تنتظر حكم القضاء لحسم الاستشكال المعروض حول انتخابات الدائرة وما إذا كانت ستعاد بين المرشحين الذين خاضوا الانتخابات أم ستقرر فتح باب الترشح مجدداً لمن يرغب". وكان النائب المستقل عبد المنعم العليمي شكك في دستورية انعقاد البرلمان في ظل عدم تمثيل دائرة الرمل بنائبيها بسبب تجميد الانتخابات التي طعن عليها مرشحا "الاخوان" السيدة جيهان الحلفاوي والمحمدي احمد، وقررت المحكمة اعادتها مجدداً. لكن النتائج أظهرت فوزهم بتفوق كبير على منافسيهم ولم تحدد وزارة الداخلية حتى الآن موعد اجرائها.
