لجأت مرشحة جماعة "الإخوان المسلمين" في دائرة الرمل التابعة لمحافظة الاسكندرية السيدة جيهان عبداللطيف الحلفاوي الى القضاء المصري لإرغام الحكومة على تحديد موعد لإجراء الانتخابات في الدائرة والتي الغيت بعدما تم إجراء الجولة الأولى منها. وستنظر محكمة القضاء الإداري يوم الخميس المقبل في دعوى أقامتها الحلفاوي، واعتبرت فيها أن السلطات عمدت إلى تعطيل الانتخابات في الدائرة خشية فوز مرشحي "الإخوان" وسقوط منافسيهما من اعضاء الحزب الوطني الحاكم. وكانت وزارة الداخلية أوقفت انتخابات الإعادة في الدائرة تنفيذاً لحكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري قضى بذلك استجابة لدعوى أقامتها السيدة الحلفاوي قبل انتخابات الجولة الأولى في الدائرة التي جرت ضمن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، واعترضت المرشحة على اعتقال اجهزة الأمن مندوبيها في لجان الاقتراع ما اعتبرته المحكمة "إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين". ولم تستجب السلطات وقتها للحكم القضائي ولجأت الى الطعن فيه أمام دائرة قضائية أخرى وهي حيلة قضائية اعتادت الدوائر الحكومية اللجوء إليها عادة لتعطيل تنفيذ الأحكام التي لا تروق لها. وأجريت انتخابات الجولة الأولى للدائرة في موعدها لكن مرشحي "الإخوان" السيدة الحلفاوي والسيد المحمدي أحمد حصلا على أعلى الاصوات دون نسبة ال50 في المئة ما منحهما فرص خوض جولة الإعادة قبل أن تعود الحكومة لتعلن وقف الانتخابات في الدائرة احتراماً لأحكام القضاء، وحتى أمس لم تكن حددت الموعد الجديد لإعادة الانتخابات في الدائرة. وقالت الحلفاوي ل"الحياة" إنها تنازلت في عريضة الدعوى الجديدة عن الحكم الذي صدر لمصلحتها بوقف الانتخابات في الدائرة والذي تستغله الحكومة حالياً في تعطيل الانتخابات. ورجحت أن تكون "السلطات تسعى إلى منع مرشحي "الإخوان" من الفوز بالمقعدين المخصصين للدائرة بأي شكل حتى لا تزيد الجماعة عدد مقاعدها في البرلمان عن ال17 مقعداً التي حصلت عليها في المراحل الثلاث للانتخابات". ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته يوم 17 كانون الأول ديسمبر الجاري ولا يوجد في الدستور أو القانون ما يمنع عقد الجلسة دون اكتمال العضوية. من جهة أخرى اطلقت نيابة أمن الدولة العليا أمس سراح عشرات من "الإخوان" كانوا احتجزوا خلال الشهر الماضي على هامش الانتخابات البرلمانية، وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة" إن عدد الذين ما زالوا رهن الاحتجاز من ناشطي الجماعة في الانتخابات انخفض إلى نحو 400 فقط بعدما كان العدد وصل اثناء مراحل الانتخابات إلى أكثر من ألف شخص، وتوقع اطلاق باقي المحتجزين في الأيام المقبلة
