اعتبر القطب البارز في جماعة "الاخوان المسلمين" ابن مؤسس الجماعة السيد سيف الاسلام حسن البنا أن مرشحي "الاخوان" في الانتخابات البرلمانية الاخيرة حصلوا على أقل مما يستحقون من مقاعد، مؤكداً ان السلطات عمدت الى تقليل عدد نوابهم في المرحلتين الثانية والثالثة، بعدما فوجئت بحصولهم على ستة مقاعد في المرحلة الاولى. ورأى البنا أن "الوقت حان لخروج حزب يحمل لافتة الاخوان المسلمين الى النور"، مشيراً الى ان الانتخابات "كشفت زيف الادعاءات بأن الجماعة مرفوضة شعبياً". وقال البنا في حديث الى "الحياة" ان رد الحكومة على حصول "الاخوان" على 17 مقعداً في الانتخابات "سيظهر خلال الايام المقبلة"، لكنه أعرب عن أمله في أن "تعترف الحكومة بالأمر الواقع"، وان تتخذ مبادرات "للتطبيع مع الاخوان كما طبّعت مع اسرائيل قبل سنوات". واوضح البنا الذي فشل في الفوز بمقعد نيابي، في معرض تقويمه تجربة الجماعة في الانتخابات، ان المشاركة بالنسبة اليها "حتمية بغض النظر عن النتائج". واضاف: "الاخوان اصحاب فكر ويرون ان حث الناس على الانضمام الى دعوتهم فرض عين. والمهم ان الاسلوب المتبع لتحقيق ذلك لا يقوم على الاجبار او العنف، وانما بالموعظة الحسنة والحكمة. ولا يوجد امام الاخوان سوى اتباع الطريق الدستوري لتحقيق أهدافهم. فاذا تقاعسوا فكيف موقفهم امام قواعدهم الشعبية؟". وأكد ان "المشاركة في الانتخابات لم تكن تحدياً للدولة وانما ترجمة لاتساق الاخوان مع انفسهم ورغم توقع الاجراءات الحكومية العنيفة ضد مرشحي الجماعة ومناصريهم إلا أننا مطالبون بالأخذ بالاسباب وليس علينا النتائج"، لافتاً الى أن البرلمان "هو أعلى منبر يمكن للاخوان استخدامه لتبليغ دعوتهم للناس"، وأكد البنا ان من لم يوفقوا من مرشحي الجماعة في الفوز بمقاعد "كانوا أكثر الناس سعادة بالنتائج التي حققها اخوانهم". وكان الاخوان رشحوا 75 من رموزهم لخوض الانتخابات فاز 17 منهم بمقاعد مشكلين الكتلة البرلمانية الثانية بعد الحزب الوطني الحاكم، اذ لم تحقق احزاب المعارضة الشرعية سوى 16 مقعداً فقط. ويأمل الاخوان رفع مقاعدهم الى 19 بعد اجراء الانتخابات مجدداً في دائرة الرمل في الاسكندرية والتي كانت أجريت في المرحلة الاولى وحقق مرشحاها فيها السيدة جيهان عبداللطيف الحلفاوي والسيد المحمدي احمد أعلى الاصوات، لكن وزارة الداخلية قررت إعادتها بناء على حكم قضائي قضى بوقفها استناداً الى دعوى اقامتها الحلفاوي اعترضت فيها على قبض أجهزة الأمن على 20 من مندوبيها في لجان الاقتراع مما اعتبرته المحكمة إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. ورأى البنا ان سلوك الحكومة في شأن الحكم القضائي بوقف انتخابات تلك الدائرة يعكس سياسة الكيل بمكيالين، مشيراً الى أن الحكم بوقف الانتخابات صدر قبل اجراء الانتخابات في الدائرة بالفعل، لكن الحكومة طعنت فيه وأصرت على اجراء الانتخابات "وبعدما حصد مرشحا الجماعة على أعلى الاصوات عادت الحكومة لتلتزم الحكم القضائي بدعوى احترام أحكام القضاء"، لافتاً الى أحكام قضائية اخرى مشابهة صدرت في دوائر فيها رموز من الحزب الوطني ابطلت الانتخابات في دوائر لم يعتد بها. وفسر البنا، الذي دخل البرلمان العام 1987، اسباب فشله في الفوز بمقعد في الانتخابات الاخيرة قائلاً ان ناخبيه لم يشاركوا في عملية الاقتراع بعدما منعوا من دخول اللجان، مشيراً الى انه كان المرشح الوحيد في الدائرة الذي يجول على الناخبين وحيداً بعدما القت السلطات القبض على كل مساعديه.
