"لا يمكن السماح ل2000 - 3000 مسلح ان يخربوا استقرار كل البلقان" وزيرة خارجية النمسا بنيتا فريرو - فالدنر بعد هدوء نسبي كان يُضرب به المثل بالمقارنة مع جمهوريات يوغسلافيا السابقة تصدرت مقدونيا للمرة الأولى منذ استقلالها 1991 الاهتمام العالمي في هذا الشكل خلال الأسبوعين الآخرين. وفي الحقيقة كانت مقدونيا، وسط تخوفات وتوقعات قاتمة، صمدت أمام أكبر تحد لها خلال أزمة كوسوفو 1998 - 1999. ويمكن القول ان التدخل الغربي العسكري في يوغسلافيا السابقة خلال 1998 - 1999 انما كان هدفه الأساس مقدونيا وليس كوسوفو، لأن المخاوف كانت مشروعة بانتقال الأزمة من كوسوفو الى مقدونيا اذ تتداخل بقوة المصالح المتضاربة الصربية - الالبانية - البلغارية - اليونانية - التركية. ولذلك كانت أعين المراقبين في 1998 - 1999 على مقدونيا التي تدفق اليها ربع مليون الباني من كوسوفو، إذ ان وجودهم أو استمرارهم يمكن ان ينسف الصيغة التي قامت عليها جمهورية مقدونيا الحالية غالبية سلافية ارثوذكسية وأقلية البانية مسلمة، ويمكن ان يفتح الباب لأسوأ السيناريوهات المتوقعة. ولذلك كان التدخل الغربي غير المسبوق في كوسوفو/ يوغسلافيا وارجاع هؤلاء المهجّرين الى وطنهم كوسوفو بسرعة قياسية من أهم "الانجازات" التي تحققت للاحتفاظ بالاستقرار الهش في مقدونيا. ولا شك، كان من أهم ملامح هذا الاستقرار استمرار الائتلاف الحكومي المقدوني - الالباني، الذي صمد بنجاح في العامين الأخيرين في وجه المتطرفين من الجانبين. وفي الحقيقة ان هذا الائتلاف كان يقدر عبء التركة التي آلت اليه من السنوات السابقة ويتعامل مع ذلك بحكمة. وكان الطرف الالباني في الائتلاف الحزب الديموقراطي الالباني برئاسة أرين جعفري يعترف بالغبن المتراكم من السنوات الماضية ويعمل على تحقيق المزيد من المشاركة الالبانية في الإدارة والتعليم والجيش، ولكنه كان يقدر ان هذه المشاركة الالبانية يمكن ان تكون بالتدريج لأن الطرف المقدوني في الائتلاف الحكومي متهم ب"التنازل" أمام الالبان بسبب أصواتهم الانتخابية. ولا يُخفى ان المعارضة المقدونية المدعومة من بلغراد كانت تضخم باستمرار حجم "التنازل" الذي تمنحه الحكومة الحالية للالبان في مقدونيا في عام 2000 وصل أول الباني الى رتبة جنرال في الجيش، وكان هذا يزيد في ظروف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد من تضخم المشاعر القومية المقدونية التي لها أيضاً خريطتها الديموغرافية ل"مقدونيا الكبرى". وهكذا يبدو الآن ان هذا التصعيد المفاجئ، الذي يخشى ان تكون أولى نتائجه انهيار التحالف المقدوني - الالباني الحاكم، جاء ليحقق أهداف المتطرفين في أكثر من جانب الذين لا يناسبهم استقرار البلقان. وللأسف فإن هذا التصعيد، الذي لعب فيه الإعلام دوراً مهماً، لم يتم سوى بتضخيم دور المسلحين والتعتيم على موقف المسؤولين المعتدلين "الذين لم يعد يُسمع لهم صوت". وهكذا بدأ هذا التصعيد بتسريب متعمد لأخبار تتحدث عن ان "الالبان يعلنون تعبئة عامة في البلقان"، وعن "توزيع بيانات في العاصمة بريشتينا وانحاء كوسوفو لاستدعاء الالبان من 18 و45 سنة لمراجعة مقرات جيش تحرير كوسوفو وجيش تحرير بريشيفو وبويانوفاتس وميدفيجا" مع "تحذير المتخلفين بأنهم سيقدمون الى محاكم خاصة بالخيانة الوطنية" الحياة 17/2/2001. ولكن، في المقابل، لم يجر التحقق من خبر كهذا من أي مصدر الباني مسؤول، علماً أن "جيش تحرير كوسوفو" لم يعد له وجود رسمي منذ نهاية 1999 بل تحول قسم من مقاتليه الى "فيلق حماية كوسوفو" وقسم من كوادره الى العمل السياسي الحزب الديموقراطي برئاسة هاشم تاتشي. وضمن هذا التصعيد الإعلامي كان مجرد رؤية جماعة مسلحة حوالى 250 مسلحاً تتحرك في شمال مقدونيا بعد أيام عدة كافياً لنقل خبر من صحيفة "فيست" المعارضة عن ان "البلاد أصبحت على شفير حرب أهلية" من دون الرجوع الى مصادر أخرى مقدونية - البانية لتدلي بدلوها في هذا الموضوع. وليس مصادفة ان ينشر مع هذه الأخبار خبر آخر مضخم يقول ان "جيش تحرير كوسوفو" يهدد "الأقلية الغورانية" في كوسوفو هناك من يطالب بضمها الى مقدونيا باعتبار ان الغوران من المقدونيين ب"اعدام كل غوراني بين 18 و45 يرفض الالتحاق بالتعبئة العسكرية" الحياة 22/2/2001. ومع بداية العمليات العسكرية في شمال مقدونيا في مطلع آذار مارس التي راح ضحيتها ثلاثة جنود مقدونيين، أصبحت المانشيتات تضخم حجم هذه العناصر المسلحة وترادف ما بين عشرات المسلحين والالبانيين في مقدونيا عموماً الذين لهم أحزاب تعبر عنهم وتستحق ان يسمع صوتها في ما يحدث في البلاد. وهكذا أصبحت المانشيتات تتحدث الآن عن ان "الأطلسي يتدخل للتهدئة بين الالبان وسكوبيا" الحياة 2/3/2001 من دون ان تحاول التمييز بين الطرفين: بين عشرات أو مئات الالبان المسلحين في شمال مقدونيا ومئات الألوف من الالبانيين في كل مقدونيا. وهكذا في اطار هذا التصعيد لطرف وتغييب الطرف الآخر الذي يستحق أن يُسمع صوته لم يلتفت احد الى تصريحات رأس الإدارة الدولية هانز هاكروب، الذي رفض بشدة توريط كوسوفو بما يحدث في شمال مقدونيا، معتبراً ان ما يحدث هناك لا يمكن ان يكون مصدره كوسوفو نشرة تشيك 7/3/2001، وفي اليوم نفسه 7/3/2001 لم يلتفت احد الى تصريح الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي الذي قال فيه انه حين يتحدث عن كوسوفو لا يقصد "سكان كوسوفو الذين لو أرادو لخربوا استقرار مقدونيا في 1999، بل مجموعات متطرفة تسيء الى المصالح الالبانية" تشيك 7/3/2001. وفي اليوم ذاته أيضاً لم يلتفت احد الى تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الالباني صبري غودو، الذي قال انه "لا يجوز الحديث عن المتطرفين الالبانيين من دون التحقق من هوية هؤلاء" تشيك 7/3/2001. وفي الحقيقة ان الالبان انفسهم في كل البلقان كانوا يتساءلون حتى ذلك اليوم عن الجهة التي تقوم بالعمليات المسلحة في شمال مقدونيا. سمعوا للمرة الأولى كغيرهم عن "جيش التحرير القومي" الذي أخذ يرسل بياناته الى وكالة الأنباء الالمانية. وهكذا كان على الالبان ان ينتظروا أياماً عدة حتى تقوم وكالاتهم الصحافية وجرائدهم بنشر أول تحقيق لوكالة "فرانس برس" عن "جيش التحرير القومي". وفي هذا التحقيق عرف الالبان للمرة الأولى من أحد المسؤولين عن هذا "الجيش" انهم لا يقاتلون من اجل "البانيا الكبرى" كما يردد دعاة التصعيد بل من اجل "رفع المظالم" وكالة أنباء كوسوفا 7/3/2001. وبعد أيام عدة أرسل "جيش التحرير القومي" البيان الرقم 6 الى وكالة الأنباء الالمانية دويتشه فلس، الذي أورد فيه مطالبه السياسية للمرة الأولى: توسط دولي، احصاء جديد للسكان في مقدونيا بإشراف دولي فاعل، تحويل النظام من مركزي الى فدرالي وذلك لتجاوز "التمييز السياسي والإداري والاقتصادي والتعليمي ضد الالبان في مقدونيا" تشيك 7/3/2001. وضمن سياق التصعيد الإعلامي تم التركيز في شكل لافت على تأسيس حزب جديد لألبان مقدونيا الحزب الديموقراطي القومي في 12/3/2001، الذي طرح بالاختلاف مع الحزب الديموقراطي الالباني المشارك في الائتلاف الحاكم شعار "تحويل البلاد الى النظام الفيدرالي، واتخاذ الالبانية لغة رسمية"، ما أصبح يبرر وجود مانشيتات من نوع "حزب الباني جديد يطالب بتحويل مقدونيا دولة اتحادية" الحياة 13/3/2001. ومن الغريب انه لم يلتفت احد ليسمع صوت المسؤولين في الحزبين الرئيسين للألبان في مقدونيا الحزب الديموقراطي الالباني وحزب الرفاه الالباني. ففي اليوم نفسه رد أرين جعفري رئيس الحزب الديموقراطي الالباني من تيرانا، حين كان يقوم بزيارة رسمية، بالرفض على هذا التوجه بتحويل مقدونيا الى دولة فيدرالية لأنه يعتبر "ان الفيدرالية ليست لمصلحة الالبان". وأوضح جعفري في هذه المناسبة انه لا يؤيد الفيدرالية لأن "الالبان لا يتمركزون في 3-4 مدن رئيسة بل هم ينتشرون في سكوبيا وكومونوفو والمدن الأخرى" ولذلك فإن حزبه "يعتمد سياسة الديموقراطية التوافقية التي تحمي مصالح الالبان في كل مكان" تشيك 12/3/2001... ومن الغريب ان جعفري، الذي يرفض تحويل مقدونيا الى دولة فيدرالية، يوصف ضمن هذا السياق التصعيدي بأنه "متشدد ومتعاون مع جماعات جيش تحرير كوسوفو" الحياة 13/3/2001 علماً ان حزبه مشارك ب5 وزراء في الائتلاف الحاكم. وبعبارة أخرى فإن تضخيم "التطرف" الالباني ليشمل جعفري أيضاً انما يشير بالفعل الى أهداف هذا التصعيد افشال الائتلاف الحكومي الحالي واسقاطه. وفي الحقيقة من الصعب ان ننظر الى تفاقم الوضع في مقدونيا في هذا الشكل السريع والناجح الذي يقترب من تحقيق نتائجه بمعزل عن الوضع في المناطق المجاورة، وتحديداً في جنوب صربيا وكوسوفو والجبل الأسود والبانيا. ففي جنوب صربيا حققت بلغراد نجاحاً من خلال هذا التصعيد العسكري الاعلامي في شمال مقدونيا، الذي يوحي بانتقال العنف من الشريط الحدودي الى مقدونيا وبقية البلقان، وهناك بوادر تقارب صربي - مقدوني جديد في عهد الرئيس الحالي ترايكوفسكي الذي نجح في انتخابات 1999 على رغم تدخل ميلوشيفيتش قبل اعتقاله طبعاً التوقيع حديثاً على اتفاق الحدود بين مقدونيا ويوغسلافيا على رغم معارضة الالبان في مقدونيا وكوسوفا، وفي الشهر الجاري لدينا انتخابات مهمة في الجبل الأسود يفترض ان تدعم فيها بلغراد دعاة استمرار الجبل في يوغسلافيا، ولدينا في البانيا صراع متزايد بين الحزب الاشتراكي الأقرب الى بلغراد الذي التقى رئيسه فاتوس نانو بكوشتونيتسا في شكل سري في أثينا في 18/1/2001 والحزب الديموقراطي الذي يطمح رئيسه صالح بريشا للعودة الى الحكم في الانتخابات المقبلة في الصيف. ففي هذا الوضع الذي يمور فيه البلقان من جديد يبدو ان تفاقم الوضع في شمال مقدونيا حقق بعض الأهداف، إذ تعالت فيه الأصوات والمواقف صربيا وبلغاريا واليونان والبانيا للتضامن مع مقدونيا في وجه "التطرف الالباني"، وارتدت العمليات العسكرية المحدودة الالبانية بنتائج سلبية على الالبان في كل البلقان من خلال التصعيد الإعلامي الذي ربط ما بين "الارهاب" والالبان عموماً. ولكن هذا السيناريو ان نجح في ذلك الحفاظ على مقدونيا كما يبدو فلا يعني هذا بالضرورة تأمين الاستقرار في البلقان، لأن نتائج هذا السيناريو الأسوأ يمكن أن تبدأ من مقدونيا لتنسف الائتلاف الحكومي الموجود، الذي يمكن ان ينعكس بدوره على كوسوفو والبانيا مباشرة. وهكذا بعد ندوة أثينا المشهورة في نهاية 2000، التي خلصت الى انه لا استقرار في البلقان من دون استقرار الالبان في أماكنهم، يمكن أحداث مقدونيا ان تعكس هذا الرأي. * مدير معهد بيت الحكمة، جامعة آل البيت - الأردن.
