وجهت السلطات المصرية ضربة قوية الى جماعة "الإخوان المسلمين" والقت القبض فجر امس على 11 من قادة الجماعة في محافظة الاسكندرية الساحلية واحالتهم لاحقاً على نيابة امن الدولة العليا التي باشرت تحقيقات معهم وواجهتهم بمعلومات وردت في مذكرة تحريات اعدها جهاز مباحث امن الدولة تتعلق باتهامهم ب"الانضمام الى تنظيم سري محظور يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم، وحيازة منشورات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وإزدرائه" اتجه الخلاف بين الحكومة المصرية وجماعة "الإخوان المسلمين" الى تصعيد جديد، بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين طوال الاسبوعين الماضيين في شأن مشاركة الإخوان في انتخابات مجلس الشورى، اذ دهمت قوات الامن في محافظة الاسكندرية الساحلية فجر امس منازل 11 من قادة "الإخوان" في المحافظة والقت القبض عليهم بعد ان قامت بتفتيش منازلهم وصادرت منها وثائق وكتب ومنشورات اعتبرتها ادلة على تورطهم في نشاطات مخالفة للقانون. وافادت مصادر امنية ان العملية تمت بناء على معلومات وردت الى اجهزة الامن عن نشاط المتهمين في الاسكندرية وسعيهم الى احياء نشاط التنظيم المحظور، مشيرة الى ان جهاز مباحث امن الدولة راقبهم لفترة وقدم بلاغاً الى النيابة العامة التي اصدرت امراً بالقبض عليهم. واشارت المصادر الى ان العملية اسفرت عن القبض على كل من: الدكتور محمود فتحي استاذ في معهد البحوث، ومحمد عبدالمنعم مدير مدرسة بنات، وطلعت فهمي، وجمال ماضي اللذين قضيا ثلاث سنوات تنفيذاً لحكم اصدرته محكمة عسكرية في العام 1995، وحسن صبحي، واسامة جادو محاميان، وجمال إمام رجل اعمال، ومحمود عوض موظف حكومي، والمهندس ابراهيم السيد، واحمد عبدالفتاح رجل اعمال وحمدي عبدالحليم مدير مدرسة ثانوية. وشهد الاسبوعان الماضيان صراعاً بين الحكومة و"الإخوان" في شأن انتخابات مجلس الشورى اذ سعت الجماعة الى ترشيح 16 من رموزها لخوض الانتخابات التي ستجري في ظل اشراف قضائي، لكن الإخوان تحدثوا عن اجراءات حكومية هدفت الى منع مرشحين من اتمام اجراءات الترشيح. وانسحب نواب "الإخوان" في مجلس الشعب البرلمان من احدى الجلسات احتجاجاً على القبض على ثلاثة من قادة "الجماعة" في محافظة الاسكندرية بعد ما قدم اثنان منهم طلبي ترشيح في محافظة الاسكندرية. ولجأ اخرون ممن فشلوا في إتمام اجراءات الترشيح الى محكمة القضاء الاداري سعياً الى اجبار الحكومة على وضع اسمائهم على لوائح المرشحين، بعد ما ذكروا انهم احتجزوا ساعات طويلة لتفويت الفرصة عليهم لتقديم الطلبات قبل إغلاق باب الترشيح. ونفت وزارة الداخلية تلك المزاعم، واوضحت ان من قبض عليهم من "الإخوان" احتجزوا تنفيذاً لقرارات اصدرتها النيابة. ورشح "الإخوان" 75 من رموزهم في انتخابات مجلس الشعب وفازوا ب 17 مقعداً ما مثل مفاجأة كبيرة. واكتسحت لائحة الجماعة انتخابات نقابة المحامين التي جرت في الاسبوع الاخير من شباط فبراير الماضي وفاز 20 محامياً ضمتهم اللائحة بينهم 9 من "الإخوان" بمقاعد مجلس النقابة. وبعد الإجراءات التي يقول "الإخوان" انها نفذت لمنعهم من الترشيح لمجلس الشورى بقي لهم خمسة مرشحين فقط سيخوضون الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وهو عدد أقل مما كانت تطمح إليه الجماعة التي كانت تريد ترشيح 16 من انصارها. ولاحظ المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن التهم التي يواجهها قادة الجماعة الپ11 الذين تم القبض عليهم في الاسكندرية "هي ذاتها التي توجه عادة إلى رموز الإخوان في كل مرة". واستغرب أن تتم العملية في الاسكندرية "على رغم أن الإخوان لم يتمكنوا من ترشيح أحد فيها".
