} تحول الخلاف بين الحكومة المصرية وجماعة "الاخوان المسلمين" في شأن مشاركة مرشحي "الجماعة" في انتخابات مجلس الشورى، الى ساحة القضاء. وتأكد مشاركة أربعة من رموز "الاخوان" في تلك الانتخابات، ومن غير المستبعد ان يكون التنظيم لجأ الى حيلة ورشح عناصر غير معروفة لدى أجهزة الأمن وهو الأمر الذي اتبعه "الاخوان" في انتخابات مجلس الشعب البرلمان وحقق نجاحاً. دخلت نقابة المحامين في مصر، التي تحظى جماعة "الإخوان المسلمين" بنفوذ كبير في مجلسها على خط الازمة بين الحكومة و"الجماعة" التي تفجرت بسبب ما يعتبره "الاخوان" اجراءات استهدفت منع رموزهم من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي ستجري الشهر المقبل، واصدر مجلس النقابة بياناً حاداً وصف فيه ما تعرض له بعض عناصر "الاخوان" من الراغبين في المشاركة في الانتخابات بأنه "مخالف للقوانين والدستور"، وطالب النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد "التحقيق في تلك الوقائع"، واكدت النقابة مساندتها "محامين تعرضوا لإهانات اثناء تقديم اوراق وكلائهم الى لجان قبول طلبات الترشيح". وكان "الإخوان" سعوا الى ترشيح نحو 16 من رموزهم للمشاركة في الانتخابات، واعتقلت السلطات الجمعة الماضي ثلاثة من قادة الجماعة، بينهم اثنان كانا قدما طلب الترشيح واحيلوا على نيابة امن الدولة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وبذل "الإخوان" جهوداً خلال اليومين الماضيين لاعداد مرشحيهم في الانتخابات بعدما خلت لوائح المرشحين في المحافظات المختلفة من أسماء بعضهم على اعتبار أن اوراقهم لم تكن سليمة أو انهم لم يقدموا الطلبات بالفعل. وتحدثت "الجماعة" عن احتجاز عدد من المرشحين في مقار الشرطة ساعات طويلة حتى تم تفويت الفرصة عليهم بتقديم الطلبات قبل إغلاق باب القبول. ولجأ قياديان من "الجماعة" الى محكمة القضاء الاداري لمحاولة الحصول على احكام قضائية تمكنهما من الترشيح وهما صلاح مبارك الذي حاول الترشيح في الاسكندرية ومحمود عامر الذي حاول الترشيح في الجيزة. وقال محامي الاخير السيد محمد السيسي ل"الحياة" انه استند في دعوى سيتم الفصل فيها غداً الى المادة الثانية من الدستور التي تنص على حق كل مواطن في الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي، مشيراً الى انه طلب من المحكمة الاطلاع على دفتر يتم فيه تسجيل طلبات الترشيح، واشار الى ان موكله سجّل اسمه في الدفتر لكن لجنة القبول رفضت لاحقاً تسلم اوراقه، في حين قال مبارك أنه اقام قضية أخرى طالب فيها بوقف اجراء انتخابات الشورى في موعدها وإعادة فتح باب الترشيح واتخاذ الاجراءات التي تكفل للمواطنين تقديم طلبات الترشيح في حرية ومن دون أي تدخل من الجهات الإدارية والأمنية. وحتى مساء امس تأكدت مشاركة أربعة من رموز "الجماعة" في انتخابات الشورى، في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والدقهلية، ما يعني أن "الاخوان" فقدوا اي فرصة للمشاركة في المحافظات الكبرى الثلاث: القاهرةوالجيزةوالاسكندرية. وفي حال صدور احكام لمصلحة مرشحي المحافظتين الأخيرتين فإن لدى الحكومة الفرصة للطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا وهو امر يجعل الفصل النهائي في تلك القضايا عقب الانتهاء من الانتخابات. من جهة اخرى وافقت السلطات المصرية على طلب قيادي بارز في الجماعة هو السيد سعد زغلول مناقشة رسالة دكتوراه قدمها الى كلية الطب. ويقضي زغلول عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات والتي اصدرتها ضده محكمة عسكرية العام الماضي في قضية "النقابات المهنية" التي ضمت ايضا 19 من أبرز رموز الاخوان في النقابات. وافادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أعدت مكاناً ملحقاً بسجن مزرعة طرة حتى تتمكن اللجنة العلمية من مناقشة رسالة المتهم في حضور أفراد من اسرته ومحاميه.
