الحملات الشبابية اللبنانية متناسلة ... بدءاً من الانتخابات البلدية وصولاً الى الغاء عقوبة الاعدام . تجربة نجحت فجرت طموحات بالتزعم وأموالاً وشباباً مفلسين

بدءاً بالفراغ السياسي الذي يغلف الحياة الشبابية في لبنان، ومروراً بخيبات الأحزاب المتتالية والتي جعلت اليأس من الحياة السياسية يتفاقم لدى جيل الحرب، لم يعد لهؤلاء الشباب أي مجال في الشأن العام، خصوصاً أولئك الذين لم تعرف الأحزاب "البائنة" ان تستقطبهم أو ان "تغريهم" بخدماتها في الجامعات وشعاراتها التي لم تعد تلمع كثيراً. الحرب انتهت، وفتح باب النقاش في قضايا عامة كانت قد اسكتتها الحرب، كالانتخابات البلدية، والزواج المدني، وخفض سن الاقتراع وغيرها. عناوين جذابة وتهم الكثيرين، إضافة الى ان معظم الشباب شهدوا الحرب ولم يشاركوا فيها، ولم تسنح لهم فرصة المشاركة بصنع أي قرار يتعلق بالشأن العام.
بدأت الحكاية بجملة "اللقاء من أجل الانتخابات البلدية والاختيارية"، فاجتمع بعض المهتمين بهذه القضية العامة، ومنهم بول أشقر الذي كان، برأي أكثر من شاب عمل في هذه الحملة، العصب الأساس للحملة، فبدأت الاجتماعات التنظيمية. "كنا قد ضجرنا من أدبيات الأحزاب، كما ان أسلوب الحملة شجعنا على العمل"، يقول وسام ديب الذي عمل في الحملة منذ بدايتها حتى نجاحها.
كان الباب مفتوحاً للجميع، فاستقطبت الحملة شباباً من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، مستقلين وحزبيين. أولاً لأن قضية الانتخابات تهم الجميع، وخصوصاً الأحزاب السياسية، وثانياً لأن طابعها العملي والجدي شجع كل الحزبيين "اليائسين" من ايديولوجيات احزابهم "المتعفنة"، وكل المستقلين المتحمسين للعمل على "الأرض" في قضية خارج الشعارات.
"الشغل الأساس كان على العريضة التي طاولت كل المناطق والفئات"، يقول وسام ديب. "فالبلديات تهم الجميع وللتحرك هدف واضح وموضوع محدد".
لم يتجاوز عدد المعتصمين في الاعتصام الأول أمام المجلس النيابي الثمانية، ولكن بعد الحملات الإعلامية والعرائض والمتابعة، تطورت الأمور وزاد العدد كثيراً. أما بالنسبة الى التمويل، فيقول وسام انه كان بمبادرات شخصية وتبرعات من وسائل الإعلام ومن المهتمين. وكانت أهمية القضية التي عملت من أجلها أساس تجاوب الجميع معها، اضافة الى طابعها الجديد وآلية عملها المتطورة والبعيدة عن اطار العمل السياسي المتعارف عليه في البلد.
تضمنت الحملة بنوداً مهمة، تحول بعضها الى حملات في ما بعد، فكان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والواحد والعشرين يوقعون على العريضة ويشاركون في الحملة، كحق بديهي لهم في الانتخابات.
كان نجاح هذه الحملة المطلبية الأولى حافزاً أساسياً لانطلاق حملات أخرى استخدمت الوسائل ذاتها وأساليب التنظيم ذاتها مع بعض الفروقات هنا وهناك، كحملة الزواج المدني، وخفض سن الاقتراع، والغاء عقوبة الإعدام أخيراً. إذ ان سبب نجاح حملة البلديات برأي وسام هو ان جوهرها يهم الجميع ويخدم مصلحتهم. "انها لا تستثني أحداً وتصب في مصلحة كل الأطراف". ولكن للحملات الأخرى احتمالات متناقضة، فالزواج المدني مؤيدوه من العلمانيين، ومعارضوه من المتدينين. وكذلك الأمر بالنسبة الى الإعدام، فهنالك من هم مع الغائها، ومن هم مع تطبيقها.
أما "الحملة الوطنية الشبابية والطالبية لخفض سن الاقتراع"، فكان طابعها مختلفاً الى حد ما عن بقية الحملات. فقد دعا اليها اتحاد الشباب الديموقراطي، فيما كان وجود المستقلين "كعدم وجوده"، كما قال احد الشباب المستقلين الذين حضروا بعض الاجتماعات ولم يستمروا لأن أحداً لم يستمع اليهم أو يأخذ برأيهم، الجميع يستطيع المشاركة، والأبواب مفتوحة لمن يشاء، ولكن فعلياً، كان وجود المنظمات والأحزاب ضرورياً".
لم تكن حملة خفض سن الاقتراع هرباً من افلاس الأحزاب، بل تقوقعاً داخل حدودها المغلقة. والمفارقة هي ان هذه الأحزاب التي دُعيت الى المشاركة في الحملة واطلاقها في البداية، ما لبثت ان انسحبت، لأنها تابعة للسلطة من خلال ممثليها في المجلس النيابي أو في الحكومة، ولا يمكن ان يضغط الشباب على زعمائهم في هذه الحال، بل يتلقون الأوامر وينفذونها، فلم تكن حملة وطنية شبابية كما يدل عنوانها، بل أُغلقت على بعض الأحزاب التي انسحب أكثر من نصفها بعد اطلاقها.
"كان هناك حوالى ثماني عشرة منظمة مختلفة"، يقول سمير دياب، رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي. "وبمجرد ان بدأت الصعوبات، انسحبوا شيئاً فشيئاً حتى بقي الاتحاد ومنظمة الشباب التقدمي".
انطلقت الحملة في أواخر آذار مارس عام 1999 وكان عصبها الأساس العريضة والاعتصامات أمام المجلس النيابي. قاموا أيضاً بجمع 98 توقيعاً من المجلس النيابي السابق، أي أكثر من ثلثي المجلس، وهذا ما ينص عليه الدستور لتعديل أية مادة فيه. كما جمعوا حوالى مئة وثلاثة آلاف توقيع من مختلف الأعمار. بدأت فكرة ان تكون هنالك انتخابات موازية للانتخابات النيابية، "صوتي حقي"، أي وضع نماذج صناديق في مراكز الانتخاب لينتخب من هم في الثامنة عشرة من العمر وما فوق. "ما أوقف الحملة حرب غير معلنة وحقيقية منعت تمرير هذا الموضوع في جدول أعمال المجلس النيابي بحجة ان هنالك صعوبة في اجراء التعديل حالياً لأن ذلك يستلزم اجراءات قانونية وتعديلات، "كما يقول سمير دياب".
ويقول سمير دياب ان الحملة اليوم ستفعّل نشاطها، ولكن بدل تغيير اسلوب العمل، سيقوم الاتحاد بتنفيذ خطة العمل التي حضرها لوحده. "نحن سنكمل الحملة كاتحاد ونطلق المراحل المقبلة من أجل وضع القانون على جدول اعمال المجلس".
واللافت في هذه الحملات، انها تستقطب شباباً معينين، يخرجون من بوسطة ليدخلوا أخرى، أحياناً يكملون وأحياناً يهربون لأسباب مختلفة. الحزبيون يخضعون لتوجه قاداتهم فيشاركون في حملة تخدم مصالح الحزب ويقاطعون حملة ان كانت الأوامر كذلك.
اما المستقلون، المتعطشون للعمل في الشأن العام، واليائسون من فاعلية الأحزاب أو تطورها، فيلجأون الى هذه الحملات، هم أنفسهم في كل التظاهرات المطلبية، وفي كل حملات توقيع العرائض، مهما كانت، حتى ليصح ان نطلق عليهم اسم "حزب الحملات"، وكلمة "عريضة" بحد ذاتها تستقطب أعداداً من هؤلاء الشباب. تغريهم فكرة الانتماء الى "ثورة صغيرة" بعيدة عن نظريات وايديولوجيات الأحزاب. وكان نجاح حملة "بلدي، بلدتي، بلديتي" وانعكاسه على الأرض في قيام الانتخابات البلدية، حافزاً للعمل في الحملات التالية التي استعملت طريقة العمل نفسها، ولكن بتوجه مختلف.
حملة الزواج المدني مثلاً اتبعت أسلوب حملة البلديات نفسه، سواء لجهة الحملة الاعلامية، أو لجهة النشاط الميداني، والحديث مع الأحزاب للضغط على النواب، اضافة الى مشروع القانون. قامت بهذه الحملة حركة حقوق الناس ودعت اليها بقية الأحزاب والجمعيات والتنظيمات، وأبقت الباب مفتوحاً أمام المستقلين الذين تحمسوا للمشاركة في بادئ الأمر."حاولت حركة حقوق الناس السيطرة على هذه الحملة منذ بدايتها حتى توقفها"، تقول احدى الناشطات في هذه الحملة، والتي عملت كمستقلة في حملة الزواج المدني أولاً وفي غيرها من النشاطات لاحقاً. وتقول الناشطة: "تورطت في الحركة أكثر مما أريد فتحولت الى عضو يعمل للحركة بدل العمل على قضية أو حملة". كانت قد أعطت الكثير من وقتها وجهدها في نشاطات الحركة الى ان عُينت في هيئة التنسيق لحملة الزواج المدني، "عندما اكتشفت اخطاء الحملة والحركة".
كانت الحركة تدعو الأحزاب والجمعيات الى مقرها لتبلغهم القرارات التي اتخذتها في غيابهم، بحجة اجتماع للتنسيق ومناقشة القرارات، وكان حضورهم بلا معنى. لم يشاركوا يوماً باتخاذ القرارات" بل طُلب منهم تطبيقها والعمل على تنفيذها من دون نقاش واضح. وتضيف: "شعرت اني دخلت في اللعبة منذ ان اصبحت في هيئة التنسيق واني صرت اساهم في حرمان الغير من المشاركة في قرار يعنيهم ويعني الحملة".
شيئاً فشيئاً، بدأت حماسة الأحزاب والجمعيات والكثير من المستقلين تخف، وصارت الحملة حكراً على الحركة وبعض الشباب المستقلين الذين تورطوا في اللعبة باسم "المساندين"، الذين ينطبق عليهم كل واجبات الأعضاء، في حين لا يحق لهم بأي من حقوق الأعضاء، وهذا استغلال واضح للمشاركين ولحماستهم. "ولأنهم وضعوا أنفسهم في الواجهة، اتجهت الحملة نحو الفشل، خصوصاً ان معظم الشباب الذين شاركوا في الحملة تركوها وتوجهوا للمشاركة في حملة خفض سن الاقتراع التي كانت قد ابتدأت في ذلك الحين".
كان تمويل الحملة في الحركة وحدها. فبعلاقاتها، توصلت الى الحصول على تمويل للحملة من جمعية هولندية، "أوكس فام" Ox Fam، ومؤسسة الصحناوي، وهذا ما مكنها من احتكار المشروع من دون اية محاولة لتشجيع الآخرين للمشاركة. فتقول الناشطة التي لم أتذكر اسمها "احتكروا الحملة وكأنها ملكهم، لأنهم اعتبروا ان المموّل هو المالك. فشعرت عندها اني مغشوشة وتركت الحملة والحركة". أحست انها معزولة عن كل شيء خارجي وموضوعة في شرنقة اسمها حركة حقوق الناس. "كل الشخصيات تذوب في شخصية واحدة هي حركة حقوق الناس، أي بشخصيتين هما وليد صليبي وأوغاريت يونان".
وتضيف "هذه الشخصية الجماعية تعمل ضمن استراتيجية صارت واضحة لكل من عمل فيها: الحصول على أموال كثيرة والعمل بأقل جهد ممكن. والدليل هو التقرير المضخم والمبالغ به الذي كنا نكتبه ونقدمه الى الممولين. في حملة الزواج المدني مثلاً، حصلوا على الأموال باسم الشباب الناشطين في الحركة والمشاركين في الحملة، ولكنهم استغلوا الشباب واحتكروا الحملة".
بحسب نظامهم الداخلي، لا يوجد هرمية ولا رئيس ولا قرار مركزي، "من المفترض ان تتخذ القرارات لجان متخصصة، وبمشاركة الجميع. ولكن فعلياً، الهرمية أهم من القرارات وحاضرة في كل خطوة للحركة".
اليوم تخوض حركة حقوق الناس حملة جديدة، هي حملة الغاء عقوبة الاعدام اضافة الى تفعيلها حملة الزواج المدني. علماً ان "الحياة" حاولت الاتصال بصليبي اكثر من مرة ولكنها لم توفق بسبب انشغالاته الكثيرة.
وتكشف الناشطة "كان وليد حيلبي قد أعد كتاباً عن الاعدام" قبيل حدث الاعدام الذي تم في طبرجا العام 1997. "نظمت الحركة اعتصاماً في حينه في طبرجا، ومن ثم صار وليد يعمل لوحده، بالتعاون مع فادي مغيزل، على تحرك قانوني، ولم يعلن للحركة عنه حتى اليوم". وتضيف: "قضية الاعدام اليوم موضة في أوروبا ولكنها ليست من القضايا التي تمس المجتمع اللبناني بأسره. ولكن التمويل يصبح أكبر وأسهل عندما تكون القضية ضرورية بالنسبة الى المموّل، ولو كانت غير ضرورية بالنسبة الى طالب التمويل. حركة حقوق الناس اتبعت هذا المفهوم منذ وقت طويل، يعود الى ما قبل تأسيسها. والأموال التي بحوزتها اليوم مليوني دولار أميركي، وهي أموال حصلت عليها كتمويل لمشاريع، أكبر بكثير من المشاريع التي تنفذها خارج الورق والتقارير".