استنكر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة الوزير وليد جنبلاط امس "الإعدام الإستعراضي" الذي نفّذ الثلثاء الماضي في حسن ابو جبل ووسام عيسى المدانين باغتيال رجل وأخته في طبرجا قبل ثلاثة اعوام. واعتبر الحزب "ان الإصرار على تنفيذ الحكم والمظاهر الإستعراضية التي رافقته تحت عنوان ضرورة ايقاظ القاتل والمخطئ، يثير في النفوس موجة اشمئزاز وتساؤل عن الحكمة من اتخاذ مثل هذا القرار الذي يشكل نوعاً من الهمجية يضاف الى انواع كثيرة من الممارسات الشاذة التي يتعرض لها المسجونون في لبنان بتهم مختلفة من دون ان يتعظ المسؤولون المخطئون وغير المخطئين فيبقون فوق معيار المحاسبة وخارج دائرة الاهتمام بمعالجة جذور اسباب الجريمة، الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والاخلاقية، وتحسين اوضاع السجون المزرية التي ادى تفاقمها الى تحركات دموية داخلها انتهت معالجتها بقرارات ادارية لامست قشور المشكلة". ودعا الى "ايلاء اوضاع السجون الاهمية القصوى وإلى اعادة النظر في عدد من القوانين لتكريس المزيد من الاحترام للإنسان وحماية حقوقه". وكانت جمعيات أهلية عدة اعترضت على مبدأ الاعدام وتظاهرت في طبرجا يوم تنفيذ الحكم معلنة "الحداد". ويدرس عدد من النواب تقديم اقتراح قانون الى لجنة حقوق الانسان النيابية لإلغاء عقوبة الاعدام. وكان اهالي أبو جبل وعيسى حملوا خلال تشييعهما على الدولة واعتبروا في بيان وزعوه ان اجراءات المحاكمة شابتها عيوب عدة.