سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"لا مرجعية للمفاوضات غير قرارات الشرعية الدولية ونرفض التفاوض من اجل التفاوض" . ابو الراغب ل "الحياة" : الادارة الاميركية الجديدة اكثر تماسكا وانسجاما في تعاملها مع قضايا المنطقة
دعا رئيس الوزراء الاردني السيد علي ابو الراغب امس اسرائيل الى قبول المبادرة الاردنية - المصرية التي حظيت بتأييد دولي كبير، رافضا فكرة اجراء تعديلات عليها يمكن ان تفرغها من محتواها الذي يهدف الى اعادة الفلسطينيين والاسرائيليين الى مفاوضات الوضع النهائي. واعرب في حديث خاص اجراه مع "الحياة" عن امله في ان لا تقدم الولاياتالمتحدة او العراق على اي خطوة تصعيدية يمكن ان تهدد امن المنطقة واستقرارها. وتناول الحديث الذي يلي نصه دور الادارة الاميركية في التسوية السلمية وموقفها من العراق، ومسألة الاصلاح الاقتصادي والسياسي في المملكة: الى اين وصلت المبادرة الاردنية-المصرية؟ - من المقرر ان يصل الى عمان غدا وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز ليطلعنا على رد حكومته على المبادرة التي باتت تحظى بتأييد اقليمي ودولي كبير من اجل وقف المواجهات واستئناف محادثات السلام، إضافة الى تنفيذ الاتفاقات الموقعة التي التزمتها الدولة الاسرائيلية امام الجانب الفلسطيني والاردن ومصر والولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والمجتمع الدولي ممثلا بالاممالمتحدة. من جانبنا، وبالتنسيق مع الاشقاء المصريين والفلسطينيين، وبعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الاردني عبد الاله الخطيب الى اسرائيل ولقائه المسؤولين هناك، وفي ضوء الاتصالات الدولية التي اجريت، نرى أنه من الضروري الاسراع في اعلان الموافقة على المبادرة والمباشرة بتنفيذ بنودها من قبل الجانبين، مع وضع إطار زمني محدد لذلك. فهناك اتفاقات لم تنفذ، وآخرها اتفاق شرم الشيخ - 2، وهو ما ادى الى تدهور الاوضاع كما شهدنا خلال الاشهر السبعة الماضية. ولذلك، يتوجب على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي العودة وبأسرع وقت ممكن الى مفاوضات الوضع النهائي بعد وضع برنامج واضح لقيام كل طرف بتنفيذ الالتزامات التي وقع عليها، وهو ما سيعطي دفعة في اتجاه اعادة بناء الثقة واعادة احياء الامل بإمكان التوصل الى تسوية سلمية نهائية تستند الى تطبيق مرجعية عملية السلام وهي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ما هي النقاط التي اعترضت عليها اسرائيل، وهل طرأت تعديلات حتى الآن على البنود الواردة فيها؟ - عند صوغ المبادرة، تم اخذ مواقف الطرفين في الاعتبار إضافة الى التزاماتهما امام المجتمع الدولي، وتم التركيز على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. فالمبادرة لم تطرح تنفيذ اتفاقات لم توقع او اجراءات جديدة غير ملزمة. ولهذا فإنه ليس بالإمكان قبول اي تعديلات يمكن ان تنسف المبادئ الاساسية التي لا بد ان تتوافر لإنجاح الهدف من إطلاق المبادرة وهو إعادة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الى مفاوضات الوضع النهائي وفق مرجعية عملية السلام المتفق عليها ووفق إطار زمني محدد يمكن الاتفاق عليه. إذ لا بد للجانب الفلسطيني ان يرى الضوء في نهاية النفق وان يعرف الى اين ستؤول التسوية السلمية في نهاية المطاف. اما ان تترك الاتفاقات من غير تنفيذ، ومن دون جدول زمني لتنفيذها، وان يتم التفاوض على التفاوض تحت عنوان مفاوضات مرحلية فهو امر غير مجد وغير منطقي وغير مقبول. فنحن لسنا بحاجة الى مفاوضات بهدف الوصول الى اتفاقات مرحلية تضاف الى اتفاقات مرحلية سابقة غير منفذة على ارض الواقع. إن اسلوب المماطلة والتأجيل والتحايل على تنفيذ الاتفاقات هو الذي افقد التسوية السلمية صدقيتها وزاد الشكوك إزاء النيات الاسرائيلية الحقيقية، وزاد خيبة الامل لدى الفلسطينيين وكل الاطراف المعنية بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. هل سترفضون اي تعديلات اسرائيلية مقترحة؟ - ارجو ان يكون من الواضح للحكومة الاسرائيلية وللجميع انه ليس هناك امل بإستئناف المسيرة السلمية وفق اسس غير متفق عليها بشكل مسبق من قبل الاطراف المعنية. نحن لم نطلق المبادرة المشتركة لتحقيق الامن والسلام لجانب واحد في هذا النزاع. ونأمل بان يكون واضحا لدى الحكومة الاسرائيلية بأن المبادرة تحظى بتأييد الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والاممالمتحدة وكل الاطراف التي تسعى الى تحقيق السلام في المنطقة، لأنها تستند اساسا الى الحق والعدل والتكافؤ والاحترام المتبادل. اما الكلام عن استبدال وقف النشاط الاستيطاني بوقف بناء مستوطنات جديدة مع توسيع المستوطنات القائمة فهو امر مرفوض جملة وتفصيلا. ولعله من الضروري تأكيد اننا لا نسعى الى وقف للعنف وإطفاء للحرائق فقط من دون ازالة الاسباب التي ادت الى العنف والحرائق وهي امور واضحة للجميع. لا بد من حل شامل يتناول كل القضايا ويفضي الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود معترف بها الى جانب دولة اسرائيلية ضمن حدود معترف بها. ما نحتاج اليه هو إطار زمني وبرنامج للتنفيذ، لا طروحات تخرج عن الاسس المتعاقد عليها. كيف تقومون تأثير الاحداث الفلسطينية - الاسرائيلية على الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في الاردن؟ - نحن اكثر الاطراف تضررا من الوضع الحالي بعد الاشقاء الفلسطينيين، ونحن نحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكبرى إزاء تفاقم الاوضاع بهذا الشكل الذي لم يعد مقبولا لأي من الاطراف المعنية. وكما قلت سابقا، فإن تدهور الاوضاع يضر الجميع في المنطقة، ولا بد للاطراف كافة ان ترقى الى مستوى المسؤولية تجاه شعوبها التي تتوق الى الامن والاستقرار والسلام الذي لا يمكن ان يتحقق بمعزل عن تحقيق العدل والاحترام المتبادل، وليس بإستخدام القوة والحصار الاقتصادي وهدم البيوت ومصادرة الحقوق. واعتقد انه في ضوء اجماع كل الاطراف العربية والدولية المعنية بالشرق الاوسط على تأييد المبادرة الاردنية-المصرية، فإن مسؤولية الخروج من الوضع الحالي تقع على عاتق الحكومة الاسرائيلية. إن ما بذله جلالة الملك عبد الله الثاني هو جهد استثنائي لمساعدة الشعب الفلسطيني وقضية السلام في المنطقة. ليس هناك من شك ان احداث الاشهر السبعة الاخيرة كانت لها تداعيات سلبية جدا بالنسبة الى برامجنا التنموية على اكثر من صعيد. ونأمل بان تكون المنطقة شهدت الاسوأ ونحن نتطلع اليوم الى مستقبل افضل لشعبنا وشعوب المنطقة كافة بما فيها الشعب الاسرائيلي. هل تثقون بإستعداد الحكومة الاسرائيلية الحالية لإستئناف مفاوضات الوضع النهائي. وهل هناك اي امل بإمكان استئنافها من النقطة التي وصلت اليها في عهد الحكومة الاسرائيلية السابقة؟ - هذا السؤال يجب ان يوجه الى الحكومة الاسرائيلية نفسها. فنحن سمعنا تعهدات منها بإستئناف التسوية السلمية، ونأمل بان تفي بتعهداتها امامنا وامام العالم. إلا انه من الضروري التأكيد انه لا مرجعية اخرى للمفاوضات سوى تلك التي اجمعت عليها الاطراف المعنية عندما انطلقت عملية السلام في مدريد في عهد الحكومة التي كان يرأسها في حينه ذات الحزب الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الحالي. ما طبيعة الدور الاردني في المفاوضات الامنية بين الفلسطينيين والاسرائيليين؟ - نحن معنيون بنجاح التسوية السلمية لأنها تنعكس مباشرة على مصالحنا الحيوية والاستراتيجية على الصعد كافة. ولهذا، فإننا، وبحكم موقعنا الجيوسياسي، نقوم بالتنسيق مع الاشقاء الفلسطينيين لجهة دفع الجهود الهادفة الى الخروج من المأزق الحالي، بما في ذلك توظيف امكاناتنا وعلاقاتنا واتصالاتنا مع الاطراف الفاعلة في خدمة قضية السلام والامن والاستقرار وصولا الى هدف استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ومن البديهي انه لا يمكن تحقيق الامن لطرف ما في المنطقة بمعزل عن تحقيق الامن للأطراف الاخرى. ما هي تصوراتكم للدور الاميركي في التسوية السلمية في عهد ادارة الرئيس بوش؟ هل تتوقعون منها ان تقوم بدور اكثر فاعلية في المستقبل بعدما بدا انها تعطي مسألة العراق اولوية على موضوع السلام؟ - نحن نعتبر ان الولاياتالمتحدة تلعب دورا مركزيا في عملية السلام بالإشتراك مع الاطراف الاقليمية والدولية المهتمة بأمن المنطقة واستقرارها. واعتقد ان الادارة الاميركية الحالية ملتزمة المساعدة في تجاوز الازمة الحالية بهدف مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من خلال مفاوضات السلام، وليس صحيحا ان الاهتمام الاميركي بالموضوع العراقي يلغي الاهتمام بعملية السلام، خصوصا ان للولايات المتحدة مصالح في المنطقة لا يمكن ان تتحقق بمعزل عن المحافظة على امن واستقرار الدول فيها. اعتقد ان بوش وفريقه المسؤول عن الشرق الاوسط سيظهروا تماسكا وانسجاما اكبر في التعامل مع قضايا المنطقة مما فعلت الادارة السابقة. هل تتوقعون انفراجا ام تصعيدا اميركيا تجاه العراق في ظل هذه الادارة؟ وهل يقوم الاردن حاليا بأي دور لمساعدة العراق على فتح حوار مع واشنطن؟ - هناك سعي اميركي لإيجاد معادلة في شأن العقوبات الدولية بالتنسيق مع مجلس الامن والاممالمتحدة. نأمل بأن تلعب واشنطن دورا بناء يساهم في تعزيز امن المنطقة واستقرارها، وان تتفادى اي خطوة يمكن ان تؤدي الى التصعيد الذي لا يخدم اي طرف، وفي المقابل، ينطبق الشيء نفسه على العراق. اما بالنسبة الى إقامة حوار اميركي-عراقي، فاعتقد ان المسألة تعود للطرفين ومدى استعدادهما لمثل هذا الحوار. من جانبنا، عملنا ونعمل من اجل الحفاظ على مصالحنا الوطنية وكذلك مساعدة اشقائنا العراقيين للخروج من وضعهم الحالي ورفع العقوبات عنهم والمحافظة على وحدة العراق ووحدة اراضيه وشعبه وانهاء المعاناة الانسانية فيه. ما موقف الاردن تجاه مبادرة "العقوبات الذكية" التي اقترحتها واشنطن، وهل انتم مستعدون للتعامل معها لجهة تطبيق بنودها الخاصة بتشديد الرقابة على الحدود؟ - هناك خطة اميركية تدرسها الاممالمتحدة بهدف انهاء الحصار الاقتصادي المفروض على العراق وعزله عن الحظر العسكري. نحن من جانبنا نؤيد اي خطوة تساهم في اخراج العراق من وضعه الحالي وتساعد في تخفيف معاناة شعبه. إلا اننا لا نستطيع تأييد اي خطوة قد تهدد مصالحنا، وما زال من المبكر الحكم على المبادرة الاميركية قبل ان تناقش من قبل مجلس الامن وتخرج في صيغتها النهائية. وبوصفه الرئيس الحالي لمؤتمر القمة العربية، سيتابع جلالة الملك جهودا تهدف الى تقريب وجهات النظر بين العراق والكويت بحسب تكليف الدول الاعضاء في الجامعة العربية. ظهرت اخيرا بوادر توتر في العلاقات الاردنية-العراقية بعد خطاب الرئيس العراقي في القمة والانتقادات التي وجهتها صحف عراقية رسمية للأردن، وحادثة الاعتداء الاخيرة على سفير المملكة لدى بغداد. كيف تصفون العلاقة اليوم؟ - نحن نتطلع الى علاقات اخوية تستند الى الاحترام المتبادل بيننا وكل اشقائنا العرب. ولذلك، فإننا نرفض اي محاولة للإساءة الينا من قريب او بعيد، ونعتبر ان الخروج عن هذه الاسس والمبادئ يضر بالمصالح المشتركة والعلاقات الاخوية التي يفترض ان يسعى الطرفان للمحافظة عليها. نحن بذلنا جهودا كبيرة لمساعدة العراق، وكنا اول من سعى الى كسرالعزلة السياسية العربية عنه عندما زرنا بغداد، وكنا اول من فتح ملف الحصار الاقتصادي والحظر الجوي المدني الذي ساعد على دفع الاطراف الدولية الى اعادة النظر في برنامج العقوبات. وليس سرا اننا سعينا ايضا الى مساعدة العراق على فتح حوار مع القوى الفاعلة في العالم. ولهذا، فإننا لا نتوقع من العراق إلا ما نتمناه نحن للعراق وهو الخير له ولشعبه وعودته الى لعب دور ايجابي وبناء لتعزيز امن واستقرار المنظومة الاقليمية. اما حادثة الاعتداء على سفيرنا لدى العراق، فليس لدينا اي مؤشر الى وجود دوافع سياسية من ورائه، ونحن في انتظار نتائج التحقيق في الحادث. ركزت حكومتكم منذ بداياتها على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. ما هي اهم انجازات حكومتكم على هذا الصعيد وما تأثير الاحداث الفلسطينية-الاسرائيلية على خططكم هذه؟ - يتركز برنامجنا الاصلاحي على تطوير الاقتصاد في شكل يحرره من القيود السابقة ويجعله اكثر قدرة على التنافس في ظل العولمة والانفتاح. ولتحقيق هذا الهدف تم تسريع اجراءات خصخصة مؤسسات حكومية عامة، وسن تشريعات تهدف الى توطين وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتهيئة الاردن ليكون اكثر قدرة على الانسجام مع المتغيرات والتحديات الاقليمية والدولية. وجاء انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية واتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة كجزء من خطة شاملة نأمل بان تأتي نتائجها الايجابية في اسرع وقت ممكن لمساعدتنا على الخروج من الضغوط الاقتصادية الحالية. وسيركز البرنامج في المرحلة المقبلة على تحقيق مزيد من اجراءات تحرير الاقتصاد والشفافية والتطوير والتحديث الاداري واصلاح الجهاز القضائي بهدف الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والشراكة مع الاتحاد الاوروبي. وعلينا هنا التعامل ايضا مع مشاكل اجتماعية ومسألة النمو السكاني في شكل كبير نسبيا مقارنة مع حجم النمو الاقتصادي. فهل يعقل ان يكون هناك في الاردن 800 الف عامل وافد، فيما يعاني 250 الف اردني من مشكلة البطالة؟ هناك خلل في التوازن بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، وهناك خلل في توزيع ثمار التنمية بين القطاعات والشرائح المختلفة، وكنا تناولنا هذا الموضوع خلال لقاء البحر الميت ومن خلال المجلس الاستشاري الاقتصادي. ما نسعى لتحقيقه هو اصلاح اقتصادي شامل ضمن رزمة متكاملة وليس ترحيل المشاكل والتعامل معها بالقطعة. اين انتم اليوم من برنامج الاصلاح السياسي، وهل ستجري الانتخابات هذا العام، وعلى اساس اي قانون انتخاب؟ وما هي التعديلات التي ترغبون في ادخالها على القانون لجعله افضل تمثيلا للمواطنين؟ - من المقرر ان نعقد جلسة مع النواب يوم غد الاثنين للبحث في هذا الموضوع الذي تم ادراجه على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. ما نسعى اليه اليوم عبر القنوات الدستورية هو صوغ قانون انتخاب عصري ومتطور مقارنة بالقانون الحالي يعكس تمثيلا اوسع واصدق لشراح المجتمع المختلفة ... نحن نعمل من اجل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ومن دون اي تأخير إن امكن، علما أن ضغط الاولويات وانشغالنا بالاحداث الاقليمية في الاشهر الاخيرة وضرورات الاعداد الجيد للإنتخابات حال دون انجاز ما نتمناه في هذا الخصوص بالسرعة المطلوبة. إنما يجب ان يكون واضحا ان لا وجود لاي علاقة لقرارنا في شأن الانتخابات بأي تطورات خارجية او اقليمية. فالقرار قرار وطني حر وهو استحقاق دستوري لا تؤثر به اية اعتبارات خارجية. هل هناك نية لفتح حوار مع الحركة الاسلامية والاحزاب والقوى المعارضة لإقناعها بالمشاركة في الانتخابات؟ - الحوار مع الحركة الاسلامية لم ينقطع اصلا، ونحن على اتصال مستمر معها، والابواب مفتوحة دائما. ونأمل في ضوء تطوير قانون الانتخاب بان تتمكن كل القوى السياسية في المملكة بما فيها الحركة الاسلامية من المشاركة في الانتخابات المقبلة. هل ما زلتم تنوون رفع اسعار المحروقات لتضييق نسبة العجز في الموازنة العامة؟ وهل سيؤثر ارتفاع اسعار النفط العالمية على قراركم هذا؟ - رفع الاسعار ليس واردا الآن. نحن نراقب اسعار النفط العالمية، وإن وجدنا في مرحلة لاحقة ان هناك حاجة لرفع الاسعار انسجاما مع اسعارها العالمية، فإننا سندرس الموضوع دراسة وافية آخذين في الاعتبار المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين. فرضتم حظرا على المسيرات والاعتصامات في عمان، ثم عدتم وسمحتم بتنظيم بعض التظاهرات السلمية. هل هناك تغيير في موقفكم من هذا الموضوع، وما المخاوف من مثل هذه التظاهرات؟ - نحن لسنا ضد حرية التعبير باشكالها السلمية كافة، وهي حق للجميع، إلا ان لدينا تساؤلات عن اهداف تنظيم تظاهرات تأخذ طابعا يسيء للمصلحة الوطنية العليا حتى لو لم يكن القائمون عليها يقصدون ذلك. ثمة مآخذ كثيرة حول المسألة، ونحن نرى بأننا في الاردن سمحنا للقوى الوطنية المختلفة في المرحلة الماضية بتنظيم مئات المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية التي عبرت بوضوح وبشكل كاف عن موقف الاردنيين بفئاتهم المختلفة. إلا اننا لا نفهم تكرار تنظيم التظاهرات لمجرد التظاهر وتعطيل مصالح المواطنين، وربما المساهمة في خلق اجواء وهمية من عدم الاستقرار الذي يسيء الى قطاع السياحة وقطاعات اقتصادية اخرى. هناك وسائل مختلفة للتعبير عن الرأي وهي متوافرة في الصحافة ووسائل الاتصال الاخرى، ولا نعتقد بأن التعبير لا يمكن ان يتم الا من خلال التظاهرات الصاخبة التي تضر اكثر مما تنفع. اين وصلت قضية قادة حماس المبعدين؟ هل هناك حل سياسي في الافق؟ ما هو الوضع القانوني لممثل حماس في الاردن محمد نزال بعدما خرج من مخبئه وتم تكفيله؟ - القضية لا تزال تراوح مكانها بسبب رفض قادة حماس الاستجابة لشروط عودتهم الى المملكة. ونحن لسنا على استعداد لتجاوز القانون والمصلحة العليا بالسماح لأي تنظيم سياسي غير اردني وغير مرخص بالنشاط على الساحة الاردنية تحت اي عذر من الاعذار. فالمسألة مسألة قانونية ونأمل من قادة حماس بان يتفهموا موقفنا هذا. ما صحة وجود نية لإجراء تعديل وزاري؟ وما الهدف من مثل هذا التعديل في هذه المرحلة إن حصل، وهل سيشمل حقائب وزارية اساسية ؟ - نحن لسنا معنيون بالتغيير من اجل التغيير، ولذلك، فإن اقتضت الحاجة وتقرر اجراء تعديل وزاري في مرحلة ما، فإنه لن يكون لمجرد تغيير الأشخاص، بل للتطوير نحو الافضل في خدمة الوطن والمواطن، وهناك دائما كما هو معروف مجال لمزيد من التطوير في اوجه العمل الحكومي المختلفة وليس على المستوى الوزاري وحده، ونحن لن نتأخر عنه متى آن اوانه.
