وجه الادعاء التركي اصابع الاتهام الى وزير الطاقة في قضايا فساد، لكن الائتلاف الحكومي بدا مستعداً لتمييع الازمة كي لا تؤثر على المحادثات التي تجرى مع صندوق النقد والبنك الدولي، متجاهلاً المطالبات باستقالة الوزير. هبت على العاصمة التركية عاصفة سياسية عقب توجيه المدعي العام أصابع الاتهام الى وزير الطاقة جمهور آرسومر بالتورط في قضايا فساد وقعت في وزارته. وعلى رغم ان مذكرة الادعاء لم توجه التهمة مباشرة الى الوزير لأن الدستور يمنع ذلك لتمتعه بالحصانة، فان المدعي العام جودت فورال اتهم الوزير صراحة بالمسؤولية عن قضايا الفساد تلك وحمايته القيمين عليها. واحتفظ رئيس الوزراء بولند اجاويد بالصمت، رافضاً التعليق على الموقف الا انه استدعى نائبه مسعود يلماز زعيم حزب الوطن الأم الذي ينتمي اليه الوزير المتهم، وبحث الأمر معه. وجمع يلماز بعد ذلك مساعديه في الحزب والوزير آرسومر في اجتماع عاجل في بيته استمر خمس ساعات، تقرر على اثره ان لا حاجة الى تقديم الوزير آرسومر استقالته وأبدى الحزب دعمه له من جديد. وأشارت اوساط الحزب الذي يشكل الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، الى وجود نقص في الاجراءات القانونية وان الحزب قد يطعن في شهادة بعض الشهود وتقارير الخبراء. وأكدت براءة آرسومر من التهم الموجهة اليه، معتبرة ان توجيه تهمة الى وزير لا تلزمه بالاستقالة. وجاء ذلك على رغم ارتفاع اصوات المطالبين باستقالة آرسومر من داخل الائتلاف وخصوصاً من نواب حزب الحركة القومية، اذ اكد وزير الدفاع صباح الدين شاكماك اوغلو ضرورة استقالة آرسومر حتى انتهاء القضية، فيما اصدرت جمعية رجال الأعمال الأتراك بياناً اكدت فيه ان المسؤولية السياسية تحتم على الوزير الاستقالة. كما انضمت احزاب المعارضة الى هذا التيار وأكدت بدورها ان بقاء الوزير في الحكومة دليل واضح على عدم توفر النية لدى الحكومة في مكافحة الفساد على عكس ما تدعي. وكانت مصادر اميركية ألمحت الى ضرورة استقالة آرسومر كأحد شروط الاصلاحات السياسية المطالبة بها أنقره، من اجل اظهار الاخيرة جديتها في محاربة الفساد والحصول على ثقة المؤسسات المالية المانحة. وتنتظر الأوساط السياسية موقف زعيم حزب الحركة القومية الشريك الثاني في الائتلاف الحكومي، دولت باهشلي، تجاه رفض آرسومر الاستقالة، خصوصاً انه كان اكد الشهر الماضي ان حزبه لن يتهاون مع أي نائب او وزير توجه اليه تهمة بالفساد. الا ان المراقبين يرجحون ان يؤجل زعماء الائتلاف هذه المواجهة السياسية الى ما بعد انتهاء جولة كمال درويش وزير الدولة للاقتصاد في واشنطن وبعد حصوله على الدعم المالي المرجو من صندوق النقد والبنك الدولي، حتى لا تؤثر هذه الأزمة على مساعي الاخير في واشنطن، خصوصاً ان النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي ستانلي فيشر صرح امس بأن تركيا تستحق المساعدات المالية وان الصندوق لن يتأخر عن دعم برنامجها الاقتصادي الجديد.
