أقرت وزارة الخارجية التشيخية بطرد القنصل العراقي في براغ أحمد خليل العاني، بموجب قرار اتخذ الأسبوع الماضي، وأكدت في بيان نشر أمس أن العاني اعتبر "شخصاً غير مرغوب فيه" لقيامه بنشاطات "تتعارض مع مهماته الديبلوماسية". وردت بغداد بطرد ملحق في السفارة التشيخية. وربطت مصادر عراقية معارضة بين طرد القنصل العراقي واعتقال عراقيين في المانيا الشهر الماضي، يشتبه في أنهما ينتسبان إلى جهاز الاستخبارات العراقية، كانا ضمن مجموعة تخطط لمراقبة نشاط معارضي الحكومة العراقية. وتعتقد المصادر أن تحقيقات الشرطة الألمانية ربطت اسم القنصل العاني بنشاطات مماثلة في براغ. ونقلت عن أوساط مطلعة في براغ أن السلطات التشيخية علمت أن القنصل العراقي ربما يكون مسؤولاً عن تصوير مبنى "إذاعة أوروبا الحرة" الواقع في مركز المدينة، ويضم استوديوهات "إذاعة العراق الحر" التي تبث برامج موجهة إلى العراق تمولها الولاياتالمتحدة. لكن المصادر الرسمية التشيخية التزمت الصمت ازاء الحادث، ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية اليكس بوسبيسيل اعطاء أي توضيح للصحافة عن طبيعة النشاطات التي أدت إلى طرد القنصل العراقي. على صعيد آخر، تستضيف جنيف غداً لقاءً أميركياً - روسياً يعرض فيه الجانب الأميركي تفصيلات "العقوبات الذكية" التي تتبناها إدارة الرئيس جورج بوش، في إطار مراجعة سياسة الولاياتالمتحدة حيال العراق. وأعدت مؤسسات أميركية دراسة مفصلة تحت عنوان "العقوبات الذكية: إعادة هيكلة سياسة الأممالمتحدة في العراق"، تركز على الخيارات المتاحة في حال أصرت بغداد على رفضها التعاون، خصوصاً لجهة تعزيز الرقابة على التسلح. وتنطلق الدراسة من "الكلفة الإنسانية الباهظة" للعقوبات والتي "أدت إلى خسارة صدقية العقوبات والأممالمتحدة"، وانحسار دعم "دول الخط الأول" المجاورة للحظر الشامل. وتقترح تسمية البرنامج الإنساني "برنامج التنمية الاقتصادية المدنية" بدلاً من "النفط للغذاء"، على أن يبقى فاعلاً حتى تنفذ بغداد التزاماتها، وإذ ذاك يرفع ما يتبقى من عقوبات. وتلاحظ الدراسة "علاقة ترابط" بين سياسة الأممالمتحدة في العراق وبين الجهود الرامية إلى انهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتشدد على أن تحقيق تقدم على طريق انهاء هذا النزاع عامل رئيسي لضمان تعاون الدول المجاورة للعراق، خصوصاً سورية والأردن، في تطبيق "العقوبات الذكية". راجع ص2