ارتفع منسوب المياه العذبة في السدود المغربية الى 61 في المئة من طاقتها مقابل 43 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ مخزون المياه نحو 8,5 بليون متر مكعب في حين تقدر القدرة الاستيعابية للسدود بنحو 14 بليون متر مكعب. وزاد المخزون المائي اول من امس الى 96 في المئة في بعض السدود الكبرى مثل وادي المخازن ومولاي عبدالله الذي يزود العاصمة الرباط وجزءا من الدار البيضاء بمياه الشرب، في حين سجلت سدود الجنوب ضعفاً في المواد بسبب قلة التساقطات المطرية. وأفاد تقرير لوزارة التجهيز المغربية ان الاحتياط المتوافر يكفي الحاجيات المحلية لفترة ما بعد الصيف المقبل، لكن المنسوب المائي يقل عما كان مسجلاً في فترات سابقة وقد تواجه بعض المناطق النائية نقصاً في التزود بالمياه، لكن الوضعية ستكون افضل مما شهده المغرب العام الماضي والذي كلف نحو 650 مليون دولار لايصال الماء الى بعض المناطق الريفية. وتتوقع الوزارة ان يساهم المخزون المائي في تحسين الانتاج الزراعي بعد عامين من الجفاف. وقد ينتج المغرب بين 60 و70 مليون قنطار من الحبوب ما يوفر للبلد نفقات اضافية كانت بلغت العام الماضي نحو 550 مليون دولار لاستيراد القمح من الولاياتالمتحدة وفرنسا. كما يساعد المحصول الزراعي في تحسين اداء الاقتصاد المغربي وزيادة معدل النمو الى ثمانية في المئة بنهاية السنة الجارية ويحد من الهجرة السكانية نحو المدن الكبرى. وأبلغت مصادر مطلعة "الحياة" ان الملك محمد السادس سيرأس قريباً اجتماع المجلس الأعلى للماء ينص عليه الدستور الذي كان مقرراً الشهر الماضي لبحث آفاق الوضع المائي في المغرب بعد التغير الحاصل في مواسم الامطار. ويتوقع المغرب ان يتراجع نصيب الفرد من الماء من نحو الف متر مكعب سنوياً الى نحو 500 متر سنة 2025 وهو ما يجعل البلد في حاجة الى بناء 60 سدّاً جديداً على مدى ربع قرن. ويبحث المغرب حالياً فكرة اسناد بناء السدود الى القطاع الخاص بصيغة "بي او تي" التي استعملها في بناء المحطات الحرارية وتشييد الموانئ والمطارات والطرق الرئيسية.