نصيب المغرب من مياه الأمطار 200 بليون متر مكعب سنوياً

للعام الثالث على التوالي، تساهم وفرة مياه الأمطار في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بنسبة 20 في المئة من ناتجه الإجمالي على مصادر المياه العذبة، التي تضمن معيشة 40 في المئة من سكانه.
وأوضحت مصادر حكومية أن المياه العذبة ساهمت بنحو 1.8 نقطة إضافية في مجموع الناتج المحلي، ويعمل في الزراعة 33 في المئة من إجمالي القوى العاملة، ويستهلكون 80 في المئة من مصادر المياه المتأتية من السدود والأودية والأمطار. لذلك تصف المؤسسات الدولية، اقتصاد المغرب بأنه «قائم على المياه، يتأثر بتغيّر المناخ وحجم التساقطات المطرية أكثر من أي تقلبات دولية أخرى، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية». ويحصل المغرب سنوياً على نحو 200 بليون متر مكعب من مياه الأمطار والثلوج أي نحو 900 متر مكعب من المياه العذبة لكل فرد. وللمرة الأولى منذ فترة طويلة تعجز السدود عن خزن كميات المياه التي تجاوزت 100 في المئة من سعتها، ما أضطر السلطات إلى إفراغ بعضها لتفادي انفجارها. ولدى المغرب 120 سداً كبيراً ومتوسطاً يعود بعضها إلى ستينات القرن الماضي، حين اختار الملك الراحل الحسن الثاني بناء السدود والاستثمار في الزراعة على خيار بناء المصانع الكبرى الملوثة للبيئة، كما حدث في دول المعسكر الشرقي والدول العربية الاشتراكية. وأنفق المغرب بين 30 و40 بليون دولار على مشاريع المياه المختلفة طيلة العقود الأخيرة.
وتسمح الأحواض المائية السطحية بتوفير احتياط مائي للشرب يقدّر ب15 بليون متر مكعب سنوياً في شكل شبه دائم، معظمه من الأنهار والوديان التي تخزن أحواضها 12 بليون متر مكعب من المياه السطحية، و3 بلايين من المياه الجوفية. وتكفي هذه الموارد لري مليوني هكتار من الأراضي الخصبة، وتوفير حاجات سكان المدن بمعدل 100 في المئة والبوادي 90 في المئة.
وأظهرت دراسة ل «المندوبية السامية للمياه والغابات» ان المياه في المغرب متوافرة نسبياً، قياساً إلى دول أخرى، لكن توزيعها غير متكافئ، وهي تتمركز بنسبة 73 في المئة في المناطق الأطلسية، وتُستعمل أساساً في زراعات مستنزفة للمياه، كما أن الأمطار غير منتظمة في بعض الأحيان.
وُتهدد عوامل التصحر وقطع الأشجار والتلوث والاستغلال المفرط، مستقبل المغرب في مجال المياه والأراضي الزراعية، اذ يفقد 31 ألف هكتار من الغابات سنوياً، وتزحف الصحراء من الجنوب والشرق مهددة الواحات وأشجار النخيل والزيتون والأراضي الخضراء، التي تفقد نظارتها بارتفاع معدل الحرارة والتغيرات المناخية.
وبسبب ضعف الموارد المائية وضعف الإنتاج الزراعي، نزح ملايين الأشخاص من الأرياف إلى المدن، ما زاد الضغط على مصادر مياه الشفة وشبكات المياه. وستنفق الرباط نحو 5 بلايين دولار خلال الأعوام المقبلة لإزالة أحياء البؤس في إطار «مشروع مدن من دون صفيح»، الذي اعتمد عام 2002. ويعتبر الجفاف الذي ضرب المغرب في فترات مختلفة خلال العقود الماضية سبباً مباشراً لانتشار أحزمة الفقر حول المدن.
تراجع مياه الشفة في المنطقة العربية
وتميل دراسات علمية إلى التأكيد على أن حجم مياه الشفة في المغرب سيتناقص مع الزمن، وستكون حصة الأحفاد اقل من حصة الأجداد: ففي عام 1960 كان نصيب الفرد من مياه الشرب 3430 متراً مكعباً، ثم انخفض إلى 2500 متر عام 1980 ثم إلى 1000 متر عام 2000، ويبلغ حالياً 833 متراً، والمرجح أن ينخفض الى نحو 400 متر فقط عام 2030، في وقت سيزيد الاستهلاك وعدد السكان والتمدن.
ويبدو وضع المغرب اقل سوءاً من دول عربية وأفريقية كثيرة، ستشهد شحاً واضحاً في مصادر المياه العذبة في العقدين المقبلين، وقد تصل النسبة، بحسب منظمة «فاو»، إلى 55 متراً مكعباً من المياه العذبة للفرد الواحد في ليبيا، و91 في الأردن و161 في سورية، بينما تبقى مصر عند 660 متراً مكعباً للفرد، ولبنان 809 والعراق 2000 متر، في معدلات قريبة من المتوسط الإقليمي المقدر ب 1436 متراً، في حين يقدر المعدل الدولي ب 7685 متراً مكعباً.
ويعتقد الخبراء ان أزمة المياه في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط يجب ان تعالج في إطار سياسي واقتصادي وتقني دولي. وينصح المنتدى العالمي للماء، الذي كان عُقد في مكسيكو قبل ثلاث سنوات، بتبني خيار «التعاون المشترك» للتغلب على أزمة البيئة وشح المياه، ويأتي خيار تحلية مياه البحر بين الخيارات الناجعة، خصوصاً في المنطقة العربية، حيث يواجه نحو 40 مليون شخص نقصاً في مياه الشرب، وتحول ندرة المياه دون تحسين معيشة ملايين الأشخاص، وتقف عثرة في وجه تعلم الفتاة في المجتمعات البدوية. وتعتمد الدول الخليجية على مياه البحر بنسب مرتفعة تصل إلى 96 في المئة في الكويت، و80 في المئة في الإمارات، و5 في المئة في الجزائر و2 في المئة في المغرب.
وتشير دراسات الى أن وضع المياه في شمال إفريقيا سيكون أفضل منه في الشرق الأوسط، الذي قد يواجه مشاكل بسبب المصادر المشتركة للمياه، مثل النيل ودجلة والفرات، والمياه المشتركة بين الأردن وفلسطين وإسرائيل وسورية ولبنان ومصر والسودان، بينما لا توجد مياه كثيرة مشتركة بين دول المغرب العربي، فالأنهر تنبع من جبال الأطلس وتعبر الأراضي المغربية قبل أن تصب في المحيط الأطلسي أو البحر المتوسط. كما إن اقتصادات المنطقة متباينة، وكذلك اهتماماتها بمصادر المياه، فالجزائر وليبيا تعتمدان على صادرات الغاز والنفط، ولا تهتمان كثيراًً بالزراعة، بعكس المغرب وتونس، حيث تشكل الزراعة نحو 15 في المئة من الناتج. وهذه الدول تعتمد كذلك على المياه للسياحة والاستجمام وهو قطاع يمثل نحو 9 في المئة من الناتج في تونس والمغرب. وتبدو الرباط أكثر اهتماماً بقضية المياه منذ عقود طويلة، وهي خصصت «جائزة الحسن الثاني الدولية» للمحافظة على الموارد المائية، لخدمة التنمية المستدامة، التي منحت للعالم الدنماركي توركيل كلوسن. وسبق لمراكش ان استضافت المؤتمر العالمي للمياه.
ونبه المجلس العالمي للمياه التابع للأمم المتحدة (مقره مرسيليا وأنشئ عام 1949 )، مرات إلى أخطار تدهور البيئة، والصراعات التي قد تحدث بسبب المياه المشتركة، واعتبر أن ثلث سكان الأرض سيواجهون مشاكل في المياه العذبة خلال العقود المقبلة، خصوصاً في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب القارة الأميركية وآسيا، وتوقع أن يطاول العجز في المياه نحو 2.2 بليون شخص في مقابل 1.1 بليون حالياً يواجهون نقصاً حاداً في مياه الشرب، ويموت 8 ملايين شخص بسبب المياه الملوثة.
ويخسر الاقتصاد العالمي 8 في المئة من الناتج المحلي بسبب تدهور البيئة وزحف الصحراء واستغلال المراعي العشوائية وتجفيف البحيرات ومصادر المياه وارتفاع حرارة الأرض وسوء الاستخدامات الصناعية للمياه العذبة.