} تضاربت تصريحات المسؤولين السودانيين في شأن قضية زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي وأنصاره المعتقلين منذ 22 شباط فبراير الماضي. وبدا أن خلافاً برز داخل الحكومة في التعامل مع مسألة اطلاق الزعيم المعارض. قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان السيد علي عبدالله يعقوب الذي قاد الحملة الانتخابية للرئيس عمر البشير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمس، إنه "لا يوجد اتجاه إلى محاكمة الترابي وأعوانه"، موضحاً "أن الاتجاه السائد يؤكد حرص الدولة على الخط الذي طرحته مبادرات دعت إلى تهيئة مناخ الحوار وفتح صفحة جديدة". وأضاف ان "الحكومة إذا لم توافق في الماضي على اطلاق سراح المعتقلين، فإنها لن تمانع الآن طي صفحة ماضية"، وحذر من أن المعتقلين الذين سيفرج عنهم "سيقعون تحت طائلة القانون إذا حاولوا مجدداً الاخلال بالأمن وسلامة المواطنين، وسعوا إلى اسقاط الحكومة بثورة شعبية". وأوضح أنه يقود مع اخرين مبادرة إسلامية شعبية لتسوية قضية الترابي وحزبه. في مقابل ذلك، قال الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور إبراهيم أحمد عمر، إن اطلاق مسؤول الدائرة الدستورية في المؤتمر الشعبي السيد محمد الحسن الأمين عائد إلى "ظروف أسرية"، مؤكداً أن الخطوة "لا تعني ان هناك اتجاهاً إلى اطلاق سراح بقية المعتقلين". غير أن وزير العدل السيد علي محمد عثمان قال إن الافراج عن الأمين تقرر بعد تأكد النيابة من عدم ثبوت أي أدلة ضده. واعتبر ذلك "سيادة لحكم القانون"، موضحاً أن التعديل الذي جرى لبعض التهم "ليست قاصراً على الأمين وحده". وذكر أنه درس مع لجنة التحقيق مع الترابي وقادة حزبه فحوى تقريرها الأولي، توطئة لإصدار قرار في شأنه خلال أيام، مشيراً إلى أن "التحقيق لا يزال مستمراً، وبعد الانتهاء من التقرير بصورة نهائية ستتخذ وزارة العدل قرارها بعد مراجعته عبر لجنة أخرى في الوزارة". وقال عثمان في تصريحات للصحافيين، عقب عودته من جنيف، إن الجانب الأوروبي في اجتماعات اللجنة الدولية لحقوق الإنسان المنعقدة حالياً، طلبت سقفاً زمنياً محدداً لمسألة الاعتقالات في قانون الأمن الوطني واعتقال الترابي وقادة حزبه وسكرتاريا التجمع المعارض في الداخل. وقال: "أوضحنا لهم ان الاعتقالات تمت وفقاً لمواد قانون الأمن العسكري في السودان ثم أحيل هؤلاء على تحقيق جنائي وهذا تطور جيد".
