تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة المقبل قرارها في شأن الخلاف الحدودي بين البحرينوقطر، بعد نحو عقد على النزاع. والسؤال البديهي الذي يفرض نفسه: هل يسدل النطق بالحكم الستار على النزاع الذي يعد واحداً من أكثر الخلافات الحدودية تعقيداً بين دول الخليج العربية؟ تحديد موعد النطق بالحكم لم يوقف سيل التكهنات، والأهم أن كلاً من البلدين يستعد له على طريقته: قطر تريد "حلاً ودياً"، أياً كان قرار لاهاي، يفتح آفاق تعاون واسع مع البحرين. وهذه التي حاولت في عهد الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة اقناع جارتها ب"حل أخوي" ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، تستعد، إذا لم يحمل لها القرار الدولي مفاجأة، ل"يوم وطني" أبرز مظاهره تظاهرة شعبية بحرية ضخمة من المنامة إلى الجزر. القطريون يتداولون كلاماً كثيراً عن حكم يصدر في لاهاي يجعل حوار للبحرين أو نصفها، والأكثر شيوعاً يرجح تقسيم الجزر بين البلدين، أما في المنامة فيأملون بأن تقر محكمة العدل بسيادتهم على حوار وفيشت الديبل وجنان وقطعة جرادة. ووجهة النظر غير المعلنة هناك عدم الاعتراف بأي قرار لا يؤكد ملكيتهم هذه الأراضي. ويعرف جميع من زار المنامة من زعماء دول خليجية أو الزعماء العرب والأجانب أن مطالبتها بالزبارة كانت رداً على مطالبة قطر بحوار، وستعتبر أي حكم يثبت ملكيتها لحوار وملكية الزبارة لجارتها بمثابة "انتصار" يستحق مهرجاناً ضخماً يجري التحضير له. وسيعزز طي هذا الملف الوضع الاقتصادي للبحرين، ويشجع المستثمرين العرب والأجانب على ضخ رؤوس أموال فيها، ما أن تتبدد أجواء انعدام الثقة بالاستقرار التي شاعت بسبب النزاع. مند بدء المرافعات الشفوية في محكمة العدل في 29 أيار مايو الماضي، كررت الدوحة على لسان مسؤولين تعهدها التزام أي حكم، باعتباره سيغلق ملفاً كان بمثابة "شوكة" يأمل القطريون بانتزاعها ليتفرغوا لملفات "البناء الداخلي"، علماً أنهم مقبلون على أول انتخابات برلمانية. وسيمكن قرار المحكمة قطر من انجاز آخر فصول ترسيم الحدود مع دول الجوار، بعدما استكملت الترسيم مع السعودية والإمارات وإيران. وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زار المنامة في 2 آذار مارس الجاري، ودعا في وقت سابق إلى "تهيئة مواطني البلدين" لقبول قرار محكمة العدل التي حددت 16 الجاري موعداً لإعلانه. ويرى القطريون أن البحرين أثارت أمام المحكمة قضية الزبارة في مقابل جزر حوار التي طالبت الدوحة بالسيادة عليها، فيما تأمل المنامة ببقاء الأمور على ما هي، مع بعض التعديلات الطفيفة في الحدود البحرية. وتكرر البحرين انها لم تكن تريد الذهاب إلى لاهاي لولا إقامة جارتها الدعوى. فيما يعتبر قطريون أن لا خسارة لبلدهم في النزاع الحدودي ولو قضى الحكم بسيادة جارتهم على حوار أو قسّم الجزر، خصوصاً أنها تحت سيطرة المنامة منذ أكثر من ستين سنة. ولا ينحصر اهتمام القطريين بالجزر، بل يتعداها إلى الحدود البحرية، أي بمعنى أدق، المناطق الشمالية التي تضم ثروات من الغاز حقل الشمال. وهم يعتبرون أن الدوحة ستحقق انتصاراً إذا استجابت المحكمة طلبها عدم الاعتراف بملكية أي طرف تاريخياً لمغاصات اللؤلؤ، واعتبار هذه مشاعاً، مما يعني اعطاء قطر حقاً في استغلال ثروات الشمال. وبصرف النظر عن تكهنات رجحت قراراً من المحكمة لمصلحة قطر في فيشت الديبل ولمصلحة البحرين في جرادة، فالمهم لدى البلدين هو النهوض بالاقتصاد بعد اغلاق هذا الملف، واستكمال خطوات تحديث المؤسسات. ويأمل القطريون بأن "يكسبوا البحر" من خلال ترسيم الحدود البحرية، فيما يتطلع البحرينيون إلى تأكيد سيادتهم على جزر حوار وفيشت الديبل وجزيرة جنان، وليكون حكم المحكمة بمثابة منعطف حاسم يسمح للدولة بالتفرغ لدفع مسيرة الاصلاحات والتحضير لعودة الحياة البرلمانية كاملة. صراع على الجزر أم على البحر؟... أياً يكن الأمر لكلا الطرفين، فالأكيد أن تقبلهما الحكم الذي سيعلن في لاهاي في 16 الشهر الجاري، سيزيل واحداً من الهواجس التي أرقت مسيرة مجلس التعاون.
