} أبلغت قطر محكمة العدل الدولية التي تنظر في الخلاف الحدودي القطري - البحريني، ان "بريطانيا اخفت قرار التحكيم عام 1939"، واتهمت البحرين بتحويل جزر حوار الى "قاعدة عسكرية"، فيما حضر وفد من "قبائل الزبارة" الى المحكمة. دعت قطر محكمة العدل الدولية مقرها لاهاي الى "رفض الادعاءات البحرينية" في شأن السيادة على جزر حوار وقطعة جرادة وزبارة وجنان. وقدم الدكتور عبدالله المسلماني، وكيل قطر مداخلة في آخر أيام الجولة الثانية للمرافعات الشفوية القطرية في الخلاف الحدودي مع البحرين، داعياً المحكمة الى اصدار حكمها "بما يتناسب والقانون الدولي". وشدد على "سيادة قطر على جزر حوار" واعتبار فشت الديبل وقطعة جرادة "مواقع جَزر بحرية تحت السيادة القطرية". وزاد ان "لا سيادة لدولة البحرين على جزيرة جنان وزبارة، وان ادعاءها بوضع الأرخبيل عند التعامل مع خط الأساس وحقول الصيد واللؤلؤ، يتعارض مع المبادئ المتبعة لحساب حدود المياه الاقليمية في القضية الراهنة". ورسم المسلماني الحدود التفصيلية للسيادة القطرية، وفق الأبعاد والمواقع البحرية التي تتمسك بها الدوحة. وأبلغ المحكمة ان قطر ستسلم ردودها على اسئلة القاضي قبل نهاية المرافعات الشفوية. وأقر رئيس المحكمة القاضي فيرشختين تسلم الطلب القطري الخطي وضمه الى المواقف الرسمية لقطر، بانتظار الرد البحريني في 27 حزيران يونيو الجاري. وشارك في مرافعات أمس عن الجانب القطري السير إيان سنكلير وجان لوك كينيديك وايريك ديفيد، وركز سنكلير على "عدم شرعية القرار البريطاني منح جزر حوار للبحرين عام 1939"، وقال ان "قطر لم تقبل به، ولم تعتبره تحكيماً في أوانه، ولم تتبلغ به كي تقبله أو ترفضه". واتهم بريطانيا بأنها "أخفت قرار التحكيم ورفضته قطر عندما عرفت به". وسعى جان لوك كينيديك الى تفنيد مقولة ان البحر يلحق اليابسة، معتبراً أن "المطالب البحرينية تنطوي على مبالغة". وعاد ايريك ديفيد الى الطبيعة القانونية للتحكيم البريطاني الذي وصفه بأنه "ناقص، لأن موضوعه غامض ولم يكن مستقلاً أو محايداً". وزاد ان "القرارات لم توضح للطرفين ما لهما وما عليهما، كما لم يحصل تحقق من تنفيذ تلك القرارات". وكرر اتهام البحرين بأنها "أثارت موضوع الزبارة كذريعة وأداة تكتيكية لا تمتلك في الدفاع عنها حججاً مقنعة ومشروعة". ورفض المسلماني تأكيد البحرين انها اضطرت لتعزيز وجودها العسكري في جزر حوار لمنع احتلالها من قبل قطر، كما رفض بشدة وصف الأهداف القطرية في المناطق المتنازع عليها بأنها "توسعية"، مشيراً الى أن الدوحة "سعت في أكثر من مناسبة الى الامتناع عن التصعيد العسكري وقبلت بالوساطات السلمية". وأضاف ان "البحرين تتمسك بمبدأ الحيازة وسلطة الأمر الواقع لاحتلالها جزر حوار، وتعزز هذا المبدأ على مدار الساعة، وحوّلت حوار الى قاعدة عسكرية فقط". وحضر الى محكمة العدل وفد من القبائل المنتمية الى منطقة الزبارة يمثل "مجموعة سكان الشمال والشمال الغربي لشبه جزيرة قطر". وضم الوفد ممثلين عن قبائل النعيمي والكعبي والكبيسي، وقال أحدهم للصحافيين انهم يأملون بأن "يعود للمنطقة دورها كعامل توحيد بين شعبي البلدين الشقيقين، البحرينوقطر، اللذين تربطهما علاقات قوية".