} اكدت اريتريا رفضها سحب قواتها الى شمال المنطقة الأمنية العازلة، بحسب اتفاقها مع اثيوبيا لإنهاء الحرب الحدودية التي استمرت عامين بين الجارين. واشترطت اسمرا قبول اثيوبيا خارطة اخرى تقول اريتريا ان البلدين اتفقا عليها في شباط فبراير الماضي، واصدر مكتب الاممالمتحدة في اديس ابابا بياناً يؤكد فيه عدم الانسحاب الاريتري. أوضح بيان أصدره مكتب الاممالمتحدة في اديس ابابا ان القوات الاريترية لم تنسحب حتى امس من المناطق الامنية الموقتة التي اقيمت على عمق 25 كيلومتراً داخل الحدود الاريترية. واضاف ان القوات الاثيوبية انسحبت من المناطق الاريترية التي كانت تحتلها، وفقاً لاتفاق وقف الاعمال العدائية بين البلدين الذي وقع في الجزائر في 18 حزيران يونيو الماضي. وقال مصدر ديبلوماسي في اديس ابابا ان ممثل الأمين العام للامم المتحدة في اسمرا واديس ابابا ليغويلا جوزيف ليغويلا سيصل الى اديس ابابا اليوم آتياً من نيويورك، لإجراء محادثات مع المسؤولين الاثيوبيين في شأن الاوضاع على الحدود الاثيوبية - الاريترية بعد رفض اريتريا الانسحاب. ويتوقع ان ينعكس رفض اريتريا الانسحاب من المناطق الأمنية سلباً على محادثات اللجنة العسكرية المشتركة التي تجرى في 28 الشهر الجاري. وارتبكت عملية تأسيس المنطقة الأمنية الموقتة بسبب تعدد الخرائط. وذكر مسؤول مفوضية التنسيق الاريترية مع بعثة حفظ السلام ان "الخارطة الاصلية تحدد نهر ريقاري حيث توجد القوات الاثيوبية خطاً جنوبياً للمنطقة الأمنية الموقتة". وقال عندير هان ولد قرقيس للصحافيين "سنحرك قواتنا في حال قبلت اثيوبيا الخارطة الاصلية". وشدد على ان اريتريا "لن تسحب قواتها، وستدافع عن اراضيها اذا رفضت اثيوبيا قبول الخارطة الاصلية". واعتبر ان "ما تسمى خارطة العمليات تمنح اثيوبيا حق ضم أراض اريترية لسيطرتها بعد ان تعبر النهر الفاصل شمالاً وشرقاً". واشار المسؤول الاريتري الى ان آلافاً من المواطنين الاريتريين "سيصبحون نازحين أو تحت سيطرة القوات الاثيوبية". ونقلت اريتريا ممثلين للبعثات الديبلوماسية، وعدداً من المراسلين الى منطقة بدا التي تقع على مسافة 60 كيلومتراً شرق ميناء عصب. واعتبر ديبلوماسيون ان الأوضاع بين اسمرا وأديس ابابا باتت معقدة جداً، وقالوا ان "عملية السلام بين البلدين تمر بمنعطف خطر". وكانت اثيوبيا واريتريا اتفقتا على اقامة المنطقة العازلة ونشر 4200 فرد من قوات حفظ السلام فيها. واتفق الطرفان ايضاً على ان يكون الثالث من آذار مارس الجاري، الموعد النهائي لإقامة المنطقة، وعودة الادارة المدنية، والميليشيات والشرطة، والمواطنين الاريتريين الى مناطقهم التي كانت تحتلها اثيوبيا خلال الحرب.