} باتت العلاقات بين اثيوبيا واريتريا التي شهدت هدوءاً اثر التوقيع على اتفاق سلام أخيراً، مرشحة لتصعيد جديد اذ حذرت اثيوبيا من أنها ستلجأ الى استخدام القوة في حال رفض اريتريا قبول مشروع اثيوبي لتنفيذ اتفاق السلام يتضمن اقامة منطقة أمنية موقتة بعمق 25 كيلومتراً داخل اريتريا. قال اللواء ألمشيت ديجافي، رئيس وفد اللجنة العسكرية الاثيوبية الى محادثات السلام مع اريتريا التي هدفت الى اقامة المنطقة الأمنية الموقتة بعمق خمسة وعشرين كيلومتراً داخل اريتريا، ان المحادثات التي جرت في العاصمة الكينية انهارت بعد فشل الوسطاء في اقناع الوفد الاريتري بقبول خطة قدمتها اثيوبيا وفقاً لاتفاق وقف الاعمال العدائية بين البلدين في 18 حزيران يونيو الماضي في الجزائر". وأوضح ديجافي في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الدفاع الاثيوبية ان القوات الاثيوبية "ستكون مستعدة للدفاع عن سيادتها في حال رفضت اريتريا التعاون والمشاركة في التسوية السلمية لحل المشكلة الحدودية". وقال ديجافي ان "الحكومة الاريترية تحاول استفزاز الآخرين في بداية أي محادثات، لكنها تتراجع بعد فترة لتقبل بالشيء الذي سبق أن رفضته من دون اي سبب يذكر. تعودنا على السلوك الاريتري منذ بداية الأزمة الحدودية بين البلدين في أيار مايو 1998، لكنهم يعرفون جيداً اننا لن نسمح بأي تلاعب بعد الآن وسنتخذ الاجراءات اللازمة". وأو ضح ديجافي ان اريتريا "تدعي ملكية مناطق باديمي وزالامبسا وبادا لمجرد عرقلة العملية السلمية، لكننا لسنا على استعداد لبدء العملية السلمية من الصفر لأن كل الأمور على ما يرام حالياً". وزاد ان قوات حفظ السلام ستبدأ عملية الانتشار في موعدها المحدد وان نحو 2300 من أفراد القوات قد وصلوا الى اسمرا وان بقية القوات ستصل في الاسابيع الأولى من الشهر المقبل. واكد ديجافي ان المناقشة التي جرت في نيروبي في شأن ادعاء اريتريا ملكية بعض المناطق الاثيوبية وتقديم خرائط في هذا الشأن ليست من اختصاص اللجنة العسكرية المشتركة، وانما من اختصاص اللجنة التابعة لترسيم الحدود. اريتريا تحاول خلط الأوراق للاستفادة من الوقت الضائع". وتركز الخلاف الرئيسي في اجتماع اللجنة العسكرية في مسألة اقامة المناطق الآمنة الموقتة. وذكرت صحيفة "اريتريا الحديثة" الرسمية الصادرة أمس ان اثيوبيا "زعمت انها كانت تسيطر على المناطق التي احتلتها أخيراً قبل اندلاع النزاع بين البلدين قبل عامين". وأوضحت ان "مسألة انسحاب القوات الاثيوبية تمت احالتها على الجهات العليا للبت فيها". وأوضحت ان الملف سيقدم الى ممثل الأمين العام للامم المتحدة في اسمرا واديس ابابا ليغويلا جوزف ليغويلا. وكانت لجنة التنسيق العسكرية عقدت اجتماعها الثاني يوم الخميس الماضي في نيروبي وهو أول اجتماع للطرفين بعد توقيع اتفاق الجزائر في 12 كانون الأول ديسمبر الجاري. واتفقت لجنة التنسيق في شأن جميع القضايا التي طرحت في الاجتماع عدا مسألة انسحاب القوات الاثيوبية من الأراضي الارتيرية التي احتلتها أديس ابابا خلال حرب دامت اكثر من عامين. واتفق على ان يسلم الطرفان خرائط مناطق زراعة الألغام والمناطق المشتبه فيها في الخامس من كانون الثاني يناير المقبل، على ان تعقد اللجنة اجتماعها الثالث في يوم 23 من الشهر المقبل. وتضم لجنة التنسيق ممثلين عسكريين لأسمرا واديس ابابا، والقوات الدولية لحفظ السلام.