} السماح لشركات النفط بحرية الاستثمار في العراق والحفاظ على مصالح الدول المجاورة له، هو العنوان الرئيسي لسياسة "العقوبات الذكية" التي تعكف الولاياتالمتحدة على وضعها، بالتشاور مع "الأصدقاء والحلفاء". وتدرس واشنطن الآن كيفية تطبيق هذه الخطة ل"تخفيف معاناة الشعب العراق"، وتشديد الحصار على النظام من خلال الرقابة على الواردات العسكرية وعائدات النفط. نيويورك، أنقرة - أ ف ب، رويترز - رجح ديبلوماسيون في الأممالمتحدة أن تحظى شركات النفط الأجنبية بحرية أكبر للاستثمار في صناعة النفط العراقية بعد تطبيق ما يطلق عليه "العقوبات الذكية" التي تسعى الولاياتالمتحدة وبريطانيا لفرضها على العراق، فيما أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي ادوارد ووكر خلال زيارته تركيا أمس أن نظام العقوبات الجديد يستهدف النظام ويحفظ مصالح الدول المجاورة. وقال وزير الخارجية الاميركي كولن باول إن "العقوبات الذكية" ستستهدف واردات الاسلحة والمعدات العسكرية وتعطي حرية اكبر للعراق لاستيراد السلع المدنية. وأضاف ديبلوماسيون الخميس ان "العقوبات الذكية" ستغير، على الأرجح، القواعد التي تحكم الاستثمارات الاجنبية في صناعة النفط العراقية واسلوب انفاق عائداته. ومن شأن ذلك زيادة طاقة العراق على الإنتاج عن مستواها الراهن البالغ 3 ملايين برميل يومياً. ويتوقع العراق بالفعل زيادة طاقته الانتاجية الى ما بين 4.3 و5.3 ملايين برميل بحلول نهاية هذا العام، لكنه يعتقد ان بإمكانه الوصول الى انتاج ستة ملايين برميل يومياً مستقبلاً. ولن يكون ل"العقوبات الذكية" أثر فوري في امدادات النفط الخام الى الاسواق العالمية، إذ أن تحول الاستثمارات الاضافية الى زيادة فعلية في الانتاج يتطلب وقتاً. وأشار ديبلوماسيون غربيون وآسيويون إلى الخلافات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن ازاء مبدأ فرض "العقوبات الذكية"، وهذا ما يعني ان الأمر يحتاج إلى وقت كذلك قبل تطبيقها. وفتحت الأممالمتحدة الباب بالفعل أمام شركات أجنبية أخرى للتقدم بمشروعات مماثلة عندما سمحت لشركة نفط روسية بالعمل في العراق للمرة الأولى عام 1990. وفي خطوة مفاجئة وافقت لجنة العقوبات منتصف كانون الاول ديسمبر لشركة روسية بإقامة مشروع كلفته 8 ملايين دولار لحفر 45 بئراً شمال العراق. وسترسل عمالاً من روسيا وثلاث حفارات ومعدات أخرى تعاد جميعها إلى روسيا بعد استكمال المشروع خلال عام. ويسمح للعراق بانفاق 2.1 بليون دولار من عائدات نفطه السنوية على شراء قطع غيار لمعدات نفطية، لكن معظم هذا المبلغ استخدم حتى الآن لشراء معدات وليس للسماح لشركات اجنبية بالعمل داخل العراق. وتبلغ صادرات العراق حالياً 4.2 مليون برميل يومياً، تشمل صادراته إلى الاردن خارج برنامج "النفط للغذاء". في انقرة، أعلن ووكر أن الادارة الاميركية الجديدة تريد فرض نظام عقوبات جديد على العراق يعزز المراقبة على هذا البلد من دون ان يؤثر في السكان ويحفظ مصالح الدول المجاورة مثل تركيا. وقال ووكر، المكلف شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية، خلال مؤتمر صحافي في انقرة: "نريد التركيز على السلطة القائمة وليس على العراقيين". وأضاف: "اننا نبحث عن وسائل يكون أثرها أقل في السكان مع الابقاء على المراقبة التي لا تزال ضرورية لكي لا يشكل العراق خطراً على جيرانه". وأكد ووكر، الذي يقوم بجولة في المنطقة، أنه يجب ضبط "تدفق الاموال" إلى العراق "قدر الامكان"، لكي لا يستخدمها في شراء الأسلحة. وتابع: "إذا تم التساهل في العقوبات، فإن العراق سيعيد حتماً بناء قدرته العسكرية"، مضيفاً: "علينا ان نتأكد من استمرار التجارة مع بغداد لكن من دون حصول أي تهريب لمواد يمكن استخدامها في صناعة اسلحة الدمار الشامل". وكان مسؤول اميركي اعلن الثلثاء في بروكسيل أن ووكر سيطلب من انقرة ان تقتدي بسورية التي تعهدت بوضع أنبوبها الذي ينقل النفط العراقي تحت اشراف الاممالمتحدة. وقال عن هذه النقطة: "لم آت إلى تركيا لأطلب منها وضع انبوبها النفطي تحت اشراف الاممالمتحدة، إذ أن صادرات العراق النفطية إلى مرفأ جيهان تتم من خلال برنامج "النفط للغذاء". وأكد ووكر من جديد ان الغارات الاخيرة على العراق كانت تستهدف تأمين سلامة الطيارين الاميركيين والبريطانيين المكلفين الاشراف على منطقتي الحظر الجوي اللتين يفرضهما الحلفاء جنوب وشمال العراق منذ انتهاء حرب الخليج في 1991. ولا تعترف بغداد بهاتين المنطقتين. وكان رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد أعرب عن أسفه بعد الغارات، ودعا الادارة الاميركية الجديدة الى اجراء مزيد من المشاورات مع تركيا حول سياستها العراقية. وقال ووكر: "لقد أخذنا علماً" بالطلب التركي. ورداً على سؤال عن الخسائر الاقتصادية لتركيا الناجمة عن الحظر المتعدد الوجوه على العراق، قال ووكر: "لا نريد أن تعاني الدول المجاورة من الحظر".
