طالب السيد عامر الرشيد وزير النفط العراقي دول أوبك بخفض الانتاج بمقدار مليوني برميل يومياً لدعم الاسعار الهابطة، وقال ان تراجع الاسعار كبد العراق خسائر كبيرة. وتحدث الوزير في مقابلة هاتفية مع "الحياة" عن مشاكل عدة تعيق رفع الانتاج العراقي اهمها عدم وصول المعدات التي تحقق هذا الهدف. وكشف الوزير ان ضخ النفط العراقي عبر سورية في مرحلة الاستكمال النهائية، وان التوقيع على عقود المشاركة في الانتاج مع "توتال" و"الف" الفرنسيتين ينتظر القرار الحكومي. وهنا ردود على أسئلة "الحياة": ما هو تأثير انخفاض اسعار النفط في ما يتصل بقرار مجلس الأمن الرقم 986 في شأن "النفط مقابل الغذاء"، وما هي تطورات هذا التأثير؟ - تراوح صادرات النفط العراقي حالياً بين 2 - 2.1 مليون برميل في اليوم. والمفروض ان تؤمن هذه الكمية عائدات جيدة للعراق لأن مستواها قريب من مستوى الصادرات العراقية قبل الحرب سنة 1991. لكن في الواقع معدل عائدات النفط العراقي من منتصف 1998 حتى منتصف 1999 ستكون بحدود ستة بلايين دولار بدلاً من 12 بليون دولار، استناداً الى مستوى اسعار النفط في سنة 1997. ومعنى ذلك ان خسارة العراق السنوية تبلغ ستة بلايين دولار، وهي خسارة مرتفعة جداً في ظل الظروف التي تواجهها البلاد، بعد ثماني سنوات من الحصار. هل سيطالب العراق باجراءات معينة لرفع اسعار النفط خلال مؤتمر "أوبك" المقبل؟ - اذا عرفنا السبب الذي ادى الى الانهيار الحاد في الاسعار سنة 1998، سنستطيع التوصل الى العلاج المناسب. ففي سنة 1997، كان العرض يفوق الطلب بحوالى مليون برميل في اليوم تقريباً، وكان يمكن التعامل مع هذا الفائض على رغم هبوط سعر البرميل بنحو أربعة أو خمسة دولارات. والمعروف استناداً الى الحسابات الاقتصادية ان السعر يتأثر عادة بنسبة مئوية تفوق بحوالى عشر مرات او اكثر النسبة المئوية في زيادة العرض على الطلب. وعندما زاد الضخ اربعة ملايين برميل في اليوم، زاد العرض في السوق النفطية بنسبة 5 في المئة، مما ادى الى انخفاض نسبته 50 في المئة في سعر النفط. ولدى منظمة "اوبك" دراسة اعدت نهاية سنة 1996، مفادها ان ازدياد انتاج المنظمة بمعدل مليون برميل في اليوم يؤدي الى انخفاض سعر النفط الخام بحوالى 3 - 4 دولارات، وان ازدياد الانتاج بمعدل مليوني برميل في اليوم، يؤدي الى انخفاض السعر بنحو 5 - 6 دولارات. ما هو السبيل الى معالجة اسعار النفط؟ - السبيل هو العودة الى الوضع الطبيعي للتوازن بين الانتاج والطلب. ففي سنة 1998 بلغ الفائض، كتقدير ادنى، مليوني برميل في اليوم، ويجب بالتالي خفض الانتاج بمعدل مليوني برميل في اليوم. ولا تسعنا مطالبة الدولة المنتجة من خارج "اوبك" بخفض كميات كبيرة، وإذا لم يخفّض الانتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، فان الاسعار لن تستعيد مستوى معتدلاً يراوح بين 15 و16 دولاراً للبرميل. ما هي القدرة الانتاجية للنفط في العراق حالياً، وما هي القدرة التصديرية؟ - القدرة الانتاجية الآن بحدود 2.710 مليون برميل في اليوم، وعندما ستصل المستلزمات مستلزمات ومعدات زيادة الانتاج التي طلبت من خلال مذكرة التفاهم مع مجلس الأمن ستصل الطاقة الانتاجية الى ثلاثة ملايين برميل في اليوم. ما هو مستوى الطاقة التصديرية؟ - حوالى 2.1 مليون برميل في اليوم، وعندما ستصل المواد الاحتياطية، فان الطاقة التصديرية ستبلغ 2.4 او 2.5 مليون برميل في اليوم. ما هو سبب عدم وصول المعدات التي تنتظرونها؟ - الموقف الاميركي مدعوماً من بريطانيا، اذ تحصل احياناً اشياء لا تصدق من باب الاعاقة وسوء التصرف. وهم يدّعون ان مذكرة التفاهم هي لحاجات انسانية، وانهم يسهلون تصدير النفط العراقي لتغطية قيمة هذه الاحتياجات. لكن الملاحظ ان هناك اعاقة شديدة لعقود المواد الاحتياطية في لجنة العقوبات، وبشكل عشوائي وانتقائي. ولدينا الآن حوالى 25 في المئة من عقود المواد الاحتياطية التي لم تقرّها بعد لجنة المقاطعة. وبسبب هذا التصرف والاجراءات المعتمدة لم تصلنا حتى الآن سوى ثلاثة أو اربعة ملايين دولار، علماً اننا الآن في اطار المرحلة الرابعة من القرار 986. فما وصلنا من مواد احتياطية لا يتجاوز 1 في المئة أو 2 في المئة اذا بالغت. ونحن ننتج الطاقة لتأمين عائدات لشعبنا لكننا لا نملك القدرة التقنية للانتاج بالطاقة القصوى لأن ذلك سيكون على حساب المعدات والمنشآت التي تعاني من وضع حرج جداً، لكن التزامنا امام شعبنا يضطرنا الى الضغط على هذه المنشآت. ماذا حدث على صعيد المنشآت النفطية في العراق بعد عملية "ثعلب الصحراء"؟ - قصفت القوات الاميركية والبريطانية مصفاة البصرة ومركزاً رئيسياً للاتصالات ومحطة ضخ رئيسية في شمال الرميلة تضخ الانتاج من الحقول الجنوبية الى شمال العراق لتصل الى الانبوب العراقي - التركي. وتكبدت مصفاة البصرة اضراراً أثّرت في امكان تصدير النفط من شمال العراق وأضعفتها، ولم يعد بامكاننا الضخ من جنوبالعراق الى الشمال، وذلك في وقت يدّعون انهم يساعدون الشعب العراقي على ضخ النفط وتصديره. وهم دائماً يقصفون نظام الاتصالات للقطاع النفطي في الجنوب، بحجة ان هذه الاتصالات تفيد القطاعات العسكرية وهم يعرفون ان هذا غير صحيح وافتراء. هل اثر ذلك في الكميات النفطية المسموح بتصديرها بموجب القرار 986؟ - لدينا خط استراتيجي بين جنوبالعراق وشماله يستخدم لضخ نفط البصرة بشكل خاص الى الشمال. والآن نحن مضطرون لضخ نفط البصرة من ميناء البكر وضخ كل نفط كركوك الى جيهان تركيا على البحر الأبيض المتوسط. فالتأثير لم يشمل مجمل الكميات انما انعكس على نسبة الكمية التي تضخ من شمال العراق. هل سيستطيع العراق تجديد العمل بالقرار 986 في نهاية أيار مايو المقبل؟ - موقف العراق واضح جداً ومفاده ان الحصار طال وتجاوز أي منطق. ونحن متفائلون جداً ان ارادة المجتمع الدولي ستُفرض على الولاياتالمتحدة وسيُرفع الحظر كاملاً. وبالنسبة للقطاع النفطي سنستمر في التصدير بكامل طاقتنا لشراء ما نحتاجه من دون المرور بتعقيدات كبيرة جداً، تعيق الحصول على المواد والمعدات الضرورية للقطاع النفطي، عبر التعاقد مباشرة مع الشركات النفطية. ونرى المستقبل امامنا واضحاً جداً ونحن متفائلون. هل أثر فشل زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الى تركيا على علاقاتكم النفطية مع جارتكم؟ - العراق يصدّر النفط الخام والمنتجات النفطية من الخط العراقي - التركي. وزيارة طارق عزيز أدت الى تطوير العلاقات التركية - العراقية خصوصاً في مجال النفط ودفعتها الى أمام، وتمت أي المحادثات في جو ايجابي خلافاً لما عكسته بعض وسائل الاعلام. ماذا عن المحادثات لإعادة فتح الخط العراقي - السوري؟ - نحن مستمرون في الخطوات في هذا الاتجاه، فالجانب العراقي اكتمل تقريباً أي مستعد اما في الجانب السوري فهناك بعض الحاجات من المواد الاحتياطية، وهم أيضاً في طور اكمالها. ونحن متفائلون بانجاز هذا الموضوع خلال فترة قصيرة. تقول بعض الدول ومنها فرنسا انكم لا تساعدون اعضاء مجلس الأمن الذين يريدون مساعدتكم على رفع العقوبات، ومن ذلك رفض عودة "أونسكوم" الى العراق وكذلك اللجان الثلاث للأمم المتحدة، فما هو الموقف؟ - بالنسبة الى "أونسكوم"، اصبح واضحاً للمجتمع الدولي، خصوصاً فرنسا انه خلال ثماني سنوات من العمل، لم يكن هدفها التماثل مع قرارات مجلس الأمن انما تنفيذ الارادة الاميركية في اطالة امد الحصار والقيام بدور تجسسي تآمري. والحقيقة انه بعد العدوان العسكري الاخير ماتت هذه اللجنة ودُفنت ولا نريد الكلام عنها. اما بالنسبة للمجاميع اللجان، فالمشكلة في مجلس الأمن هي ان هذا الاجراء اميركي وانه ضغط على المجلس لتبنيه. ووضعت هذه الآلية بهدف إطالة وإضاعة تعاوننا مع "أونسكوم" خلال ثماني سنوات. ما هي نتيجة محادثاتكم مع "توتال" لتطوير حقل عمرو "الف" مجنون؟ وماذا عن التعاون مع "شل"، وما الذي يعيق توقيع العقود مع الشركات الفرنسية ونظيراتها الروسيات؟ - كما تعلمين عقود المشاركة استراتيجية وطويلة المدى، وتغطي حوالى 20 سنة والتوقيع عليها يتطلب اجواء وعلاقات سياسية متميزة وظروفاً دولية تسمح بتحقيق مثل هذه العقود وتضمن تنفيذها. فالارادة موجودة لدى الطرفين والعقود مع الشركات الفرنسية في مرحلة شبه نهائية والمطلوب فقط الآن اتخاذ القرار على مستوى الحكومتين، ونحن متفائلون. اما بالنسبة للعقد مع روسيا، فهو سائر ضمن اطاره الاعتيادي ونحن متفائلون بتوقيعه. وفي ما يتعلق بشركة "شل" ليس عندنا اي عرض أو أي عقد معها، وليست لدينا أي نية للتعاقد مع أي شركة اميركية او بريطانية او يابانية او أي من الدول التي لديها موقف عدائي منّا. ما هي الكميات التي تصدرونها الى الأردن، مع الاشارة الى ان وزير النفط الأردني موجود حالياً في العراق؟ - من الصعب القول عن التعاون النفطي العراقي - الأردني بأنه أقل من ممتاز، فهو ممتاز جداً وهناك قرار سياسي على مستوى القيادة في العراق، يقضي بتأمين كل حاجات الشعب الأردني من الخام. وعندما سنوقع الاتفاقية السنوية ستكون بمثابة اطار، مما يعني ان اي زيادة او نقص في الطلب سيعالج على الفور. وتقدر معدلات تصديرنا من النفط الخام الى الأردن حالياً بحوالى 75 الف برميل في اليوم. وهناك ايضاً كميات من النفط الأسود والزيوت التي نرسلها الى الأردن. هل يحصل الأردن على هذه الكميات بأسعار تفضيلية؟ - نعم! هناك اسعار تفضيلية اضافة الى منحة من الرئيس صدام حسين، تبلغ قيمتها من دون الدخول بالتفاصيل حوالى 200 مليون دولار لسنة 1999