} يبدو رئيس الحكومة المنتخب ارييل شارون عاقداً العزم على طرح حكومته الجديدة على الكنيست لنيل الثقة أواسط الأسبوع المقبل. وأصدر شارون تعليماته لطاقم المفاوضات الائتلافية بانجاز مسودة إطار المبادئ لحكومته وعدم انتظار رد أحزاب يمينية صغيرة تتردد في الانضمام إلى حكومته لعدم رضاها عن الحقائب الوزارية التي ستعهد إليها. وفي تل أبيب تنتخب اللجنة المركزية لحزب العمل اليوم، مرشحي الحزب الثمانية للمناصب الوزارية. مهد التفاهم بين "ليكود" وحركة "شاس" الدينية الاصولية الشرقية حول الحقائب الوزارية التي ستحصل عليها الحركة في الحكومة المقبلة، الطريق أمام تشكيل حكومة شارون. فمع انضمام شاس الممثلة ب17 نائباً في الكنيست ستتوافر غالبية برلمانية من 62 نائباً تمنح الثقة للحكومة 26 العمل وغيشر، 19 ليكود مع احتمال انضمام نواب من كتل أخرى. ويسعى شارون من خلال الإسراع في انجاز اتفاق مع "شاس" إلى ابلاغ باقي كتل اليمين المرشحة للانضمام انه لن ينتظرها أكثر ولن يرضخ لما يسميه محاولة هذه الأحزاب ابتزاز "ليكود" باشتراط انضمامها إلى الحكومة بالحصول على حقائب وزارية أكبر من وزنها البرلماني. وبموجب الاتفاق ستحصل شاس على خمسة مناصب وزارية أهمها وزارة الداخلية والتي سيجلس على كرسيها زعيم الحزب ايلي يشاي، إضافة إلى وزارات الصحة والرفاه الاجتماعي والأديان ومنصب وزير بلا وزارة. ويصر ليكود على منح حزب المستوطنين "مفدال" 5 نواب حقيبة واحدة الإسكان والبناء وليس اثنتين كما يطالب. وتتعثر المفاوضات مع "الاتحاد الوطني" المتطرف 7 نواب ازاء مطلبه الحصول على رئاسة لجنة الدستور البرلمانية، واحتجاجه على الخطوط العريضة للحكومة المقبلة التي تتضمن اعترافاً بقراري مجلس الأمن 242 و338 كأساس للمفاوضات مع الفلسطينيين، وهو ما يعتبره هذا الحزب "تنازلاً إسرائيلياً خطيراً". ومن غير المستبعد ألا ينضم هذا الحزب إلى الحكومة، في المرحلة الراهنة، وهذا حال حزب القادمين الروس "اسرائيل بعليا" العلماني 4 نواب الذي يعارض تسليم الداخلية إلى "شاس". وينتخب أعضاء اللجنة المركزية لحزب "العمل" نحو 1700 عضو اليوم مرشحي الحزب للمناصب الوزارية في عمليتي اقتراع سريتين. ومع اغلاق باب الترشيح، لم يرشح أي من الأعضاء نفسه لمنافسة شمعون بيريز على منصب وزير الخارجية، كما الحال بالنسبة إلى منصب وزير الزراعة الذي سيسند إلى المرشح الوحيد شالوم سمحون، من أبرز مقربي رئيس الحكومة المنصرف ايهود باراك. وتدور المعركة الأساس حول منصب وزير الدفاع الذي يتنافس عليه ثلاثة من أبرز جنرالات الاحتياط في الجيش، بنيامين فؤاد بن اليعيزر ومتان فلنائي وافرايم سنيه. وإذا لم تقع مفاجأة، فإن بن اليعيزر سيكون وزير الدفاع في حكومة شارون. وفي جولة الاقتراع الثانية سينتخب أعضاء اللجنة المرشحين الخمسة الاخرين لثلاث حقائب وزارية ومنصبي وزير دولة، وسيمنح الفائز بأكبر عدد من الأصوات حق اختيار الحقيبة التي يريد: التجارة والصناعة، المواصلات، والعلوم. ويتنافس على الأماكن الخمسة 11 مرشحاً منهم النائب صالح طريف. ومع توقع فوز بن اليعيزر بمنصب وزير الدفاع، أصدر النائب عزمي بشارة التجمع الوطني الديموقراطي بياناً أمس قال فيه إن بن اليعيزر هو الأكثر ملاءمة لحكومة شارون - غاندي - ليبرمان، وان "الطيور على اشكالها تقع"، مشيراً إلى الصداقة الحميمة بين بن اليعيزر وشارون. وأضاف البيان ان بن اليعيزر كان نائباً لقائدة وحدة "شكيد" التي نفذت مذبحة بحق 250 أسيراً مصرياً وفلسطينياً قرب العريش بعد انتهاء حرب حزيران يونيو 1967. إلى ذلك، أشيع أمس ان رئيس الحكومة المنتخب ينوي تعيين النائب توفيق خطيب، الذي انشق أخيراً عن القائمة العربية الموحدة، وزيراً في حكومته. من جهته، رحب خطيب بفكرة تعيين وزير عربي للمرة الأولى في تاريخ حكومات إسرائيل على رغم أن الحديث يتعلق بحكومة يمينية!