الناصرة - "الحياة" - تحول الفوضى التي تعصف بحزب "العمل" الاسرائيلي، في اعقاب اعتزال زعيمه ايهود باراك، دون انجاز اتفاق حكومة "وحدة وطنية" مع "ليكود" بزعامة ارييل شارون. وتدور في أروقة الحزب حرب معسكرات قد تصل أوجها في اجتماع اللجنة المركزية للحزب، بعد غد للبت في مسألة انضمام الحزب الى حكومة وحدة، ثم في اجتماع ثان الأربعاء المقبل، اثناء تسمية الوزراء. وفي ظل غياب زعيم يدير دفة أمور الحزب يسعى كل من أقطابه الى تحقيق مآربه الشخصية، فالسياسي العجوز شمعون بيريز يطالب اعضاء طاقم المفاوضات الائتلافية بالتسريع في صوغ مسودة الاتفاق مع "ليكود" بعد ان منحه رئيس الحكومة المنتخب حق الخيار بين حقيبتي الدفاع والخارجية. وبينما يطالب أقطاب آخرون بأن يتنازل الحزب عن حقيبة الدفاع مقابل تسلمه حقيبة المال أو حقائب اقتصادية - اجتماعية مهمة، يفضل الوزيران بن اليعيزر ومتان فلنائي والنائب افرايم سنيه ان تبقى وزارة الدفاع تحت اشراف "العمل" بحجج مختلفة، فيما الدافع الحقيقي لذلك رغبة كل منهم في الفوز بهذه الحقيبة. وينتظر رئيس الكنيست ابراهام بورغ، صاحب الحظوظ الأوفر لخلافة باراك في زعامة الحزب، قرار بيريز في الحقيبة التي ستسند اليه. واذا ما قرر اختيار الدفاع فإن بورغ قد يستقيل من رئاسة الكنيست لينضم الى الحكومة وزيراً لخارجيتها وهذا ما لا يروق لصديقه حتى امس حايم رامون الذي أطلق طلقة أولى نحو بورغ ونفى عنه اهليته لزعامة الحزب والمنافسة على رئاسة الحكومة، "فرئيس الحكومة يجب ان يكون مجبولاً من طينة اخرى. بورغ شاب لطيف وهو جيد في مناصب فخرية مثل رئيس الكنيست أو رئيس الدولة ... لكن رئيس الحكومة يجب ان يكون قادراً على مواجهة الضغوط واتخاذ القرارات الحاسمة. وهو نفسه يعتقد انني أفضل منه في هذا المنصب". ويهدد اعضاء "العمل" من القرى التعاونية الموشاب والكيبوتسات بالتصويت ضد انضمام الحزب الى الحكومة في حال عدم تعيين ممثل عنهم وزيراً. ويقود الوزيران شلومو بن عامي ويوسي بيلين وعدد من النواب جبهة المعارضة لانضمام الحزب الى حكومة شارون. وعلى رغم قرار وزراء العمل تقديم لائحة بمرشحي الحزب للحقائب الوزارية لإقرارها في اجتماع اللجنة المركزية قررت "لجنة النظام والدستور في الحزب انه بإمكان كل مجموعة من 170 عضواً في اللجنة عدد اعضائها 1700 التقدم بلائحة مرشحين مما يعزز احتمال حرب طاحنة بين المعسكرات المختلفة. ولم يتحدد موعد جديد لاستئناف المفاوضات الائتلافية، وكانت علقت بعد رفض "ليكود" طلب "العمل" تسلم حقيبة المال التي اعدها شارون للنائب سلفان شالوم. لكن "ليكود" وافق على منح "العمل" ثمانية وزراء على ان يسمى اثنان منهم وزيراً بلا وزارة. وهددت حركة "شاس" الدينية الشرقية بعدم الانضمام الى الحكومة اذا لم تسند اليها وزارة الداخلية، اضافة الى 4 وزارات اخرى.
