أنقرة - رويترز - اعتقلت الشرطة التركية العراقي أحمد خليل وهو يحاول عبور الحدود الى اليونان للمرة الحادية عشرة. قال خليل وقد بدا عليه الارهاق بعد رحلة شاقة من شمال العراق: "كنت أنوي السفر الى اليونان ومنها الى بريطانيا". أصبح العراقي المنهك من المناظر المألوفة على الدروب والمسالك الجبلية المغطاة بالجليد على الحدود التي يحاول عبورها عشرات الآلاف من المهاجرين بصورة غير مشروعة الى غرب أوروبا. في العام الماضي اعتقلت السلطات التركية حوالى 95 ألف متسلل، معظمهم من العراق وايران وافغانستان، أثناء محاولاتهم عبور الحدود الى دول الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان وايطاليا، سعياً الى حياة أفضل. بعضهم ينجح في الوصول الى البلد المطلوب، وهناك يزعم انه لم يأتِ بحثاً عن عمل بل طلباً للجوء من اضطهاد سياسي أو ديني. ويقول خبراء ان هذا الزعم يزيد صعوبة التمييز بين الدخول غير المشروع وطلب اللجوء، فهناك خيط رفيع بين الحالين. وتجتذب تركيا، بموقعها بين الشرق الفقير المضطرب والاتحاد الاوروبي المزدهر، مئات الآلاف من الوافدين سنوياً، علماً انها تسعى الى الانضمام الى الاتحاد. وتظهر احصائية أعدها مكتب الشرطة الوطنية ان 230 ألف وافد بصورة غير مشروعة اعتقلوا في تركيا منذ 1995، وبلغ العدد 94514 العام الماضي. وتواجه تركيا الآن ضغوطاً لاغلاق حدودها أمام "الاتجار بالبشر"، ويطالبها الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رفضها طالبي اللجوء غير الأوروبيين. وأعلن ميرزا حسن خان ممثل مفوضية الاممالمتحدة للاجئين في أنقرة ان "قضية تغيير القيود الجغرافية جزء من أهداف الاتحاد على المدى المتوسط". ونفت كارين فوج ممثلة الاتحاد في أنقرة ان يكون هدفه الحد من تدفق طالبي اللجوء على تركيا كي يقل عدد الذين يعبرون الى الدول الأوروبية. وتمنح تركيا منذ 1994 لجوءاً موقتاً لغير الأوروبيين كي يتمكنوا من الاستقرار في دول غربية، وتخشى أن يؤدي الغاء القيود على طالبي اللجوء غير الاوروبيين الى تدفق أعداد كبيرة من دول مجاورة غير مستقرة اقتصادياً. ولا تزال تتذكر تدفق أكثر من مليون شخص فروا من شمال العراق الى شرق تركيا وايران بعد حرب الخليح عام 1991، اثر انتفاضة كردية على السلطات العراقية. واستبعدت فوج "تجاوباً سريعاً من أنقرة في شأن قبول لاجئين"، واعتبرته "غير واقعي بسبب وضعها الجغرافي". أعباء ثقيلة ويعترف الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين بأن تركيا ستواجه أعباء ثقيلة اذا خففت القيود على قبول اللاجئين، ويعدان بتقديم معونات مالية وفنية. ومعظم الوافدين الى تركيا على أمل السفر الى أوروبا يلجأ الى المفوضية أولاً، لكن بعضهم لا ينتظر بت التماسه ويتصل بعصابات تهريب البشر. وعلى رغم الثمن الباهظ الذي يطلبه المهربون، يصل الى 3000 دولار للفرد، فإن أفضل وسيلة لنقل اللاجئين هي قوارب قديمة تتسرب اليها المياه أو باصات وشاحنات غير آمنة. وتقع أحياناً حوادث مميتة. في آب أغسطس الماضي قتل ثمانية عندما انقلب قارب صغير في بحر ايجه يقل وافدين غير شرعيين الى اليونان، كما غرق ثمانية وفقد عشرات عندما ارتطمت سفينة ترفع علم جورجيا بالصخور قرب الشواطئ التركية. ويخضع طالبو اللجوء الذين ينجحون في دخول احدى دول الاتحاد الاوروبي الى تحقيقات واسعة، يحظر عليهم أثناءها القيام بأي عمل قبل بت طلباتهم. أما الذين تعتقلهم السلطات التركية فيحاكمون وتفرض عليهم غرامات زهيدة لكنها غير رادعة. ويختفي بعضهم في مدن تركية كبيرة بعد اطلاقه ويعمل خادماً في فنادق أو مقاهٍ في الأحياء الفقيرة التي تعج بأجانب يقيمون بطريقة غير مشروعة.