ذكرت صحيفة ألمانية الأحد ان الاتحاد الاوروبي وتركيا توصلا الى اتفاق مبدئي بشأن خطة عمل للمساعدة على تخفيف تدفق اللاجئين الى اوروبا. وقالت صحيفة ألمانية ان المفوضية الاوروبية وممثلين من الحكومة التركية توصلوا الى اتفاق الاسبوع الماضي، ستتم الموافقة عليه خلال محادثات اليوم الاثنين في بروكسل بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقادة الاتحاد الاوروبي. وبموجب الخطة توافق تركيا على تعزيز الجهود لضمان حدودها مع الاتحاد الاوروبي، من خلال القيام بدوريات مشتركة مع حرس السواحل اليوناني في شرق بحر ايجة، بتنسيق من جهاز حماية الحدود في الاتحاد الاوروبي (فرونتكس)، بحسب الصحيفة. من ناحيتها توافق دول الاتحاد الاوروبي على استقبال ما يصل الى نصف مليون شخص لضمان عبورهم البحر بأمان دون تدخل المهربين. ونقلت الصحيفة عن المفوضية ومصادر المانية قولها ان الخطة هي استكمال لاتفاق مبدئي أبرم بين بروكسل وأنقرة في 2013. وفي حال الاتفاق على الخطة الاثنين فانها ستطرح امام قادة الاتحاد الاوروبي في القمة المقبلة في منتصف اكتوبر. ويدعو الاتحاد الاوروبي تركيا لبذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون الى اليونان، بعد ان وصل اكثر من نصف مليون منهم الى الشواطئ الاوروبية هذا العام. والاسبوع الماضي اتفق قادة الاتحاد الاوروبي في قمة طارئة حول المهاجرين على تقديم مزيد من المساعدات الى انقرة ودول اخرى في المنطقة تستضيف لاجئين سوريين. إلا ان الاتحاد الاوروبي يؤكد ان انقرة يمكن ان تبذل المزيد من الجهود للتعامل مع نحو 30 الف مهرب للبشر في تركيا. كما يرغب في اقامة "مواقع ساخنة" لتسجيل طالبي اللجوء على الاراضي التركية، وهو ما استبعده مؤخرا رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو. وفي تركيا حاليا نحو مليوني لاجئ سوري. من جانبها رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المطالب الصادرة من الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا بالحد من الحق في اللجوء على خلفية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وفي حوار إذاعي الأحد قالت ميركل التي ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي إن هذا الأمر لن يتم المساس به. جدير بالذكر أن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا يكونان ما يسمى بالاتحاد المسيحي بزعامة ميركل، والذي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وأشارت ميركل إلى أنه يمكن لأغلب طالبي اللجوء الاستناد على أي حال إلى اتفاقية جنيف للاجئين، ولهذا السبب أوضحت أنه لن يتم تغيير شيء في الدستور الألماني. وشددت ميركل في حوارها على ضرورة الإسراع في إجراءات اللجوء. وأشارت إلى أنه يتعين على من لا يحتاجون لحماية ألمانيا أن يغادروها، ولكنها شددت على أهمية التعامل خلال ذلك مع كل شخص على أنه إنسان، "حتى إذا كان يتعين عليه مغادرة بلادنا".