أعلن البنك المركزي اليمني أن الموازنة الموحدة للمصارف التجارية العاملة في البلاد إرتفعت نهاية العام الماضي إلى 298.9 بليون ريال 1.8 بليون دولار من 233.5 بليون ريال نهاية عام 1999 وبمعدل نمو قدره 28 في المئة. وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أمس ل"الحياة" إن جميع المصارف ساهمت في رفع موازنتها ورفعت المصارف الوطنية حصتها إلى 59.7 في المئة من إجمالي النشاط المصرفي، بينما حصلت المصارف العربية والأجنبية على نسبة 40.3 في المئة من إجمالي النشاط المصرفي. وأوضح السماوي أن المصارف التجارية حققت خلال الفترة ذاتها زيادة في مواردها المالية بلغت 73.7 في المئة تمثلت في رفع أرصدة الودائع بنحو 59.9 بليون ريال، وزيادة مخصصات الديون غير المنتظمة بنحو 7.6 بليون ريال ورفع التزاماتها للمصارف الخارجية بنحو 2.2 بليون ريال فضلاً عن زيادة الخصوم الأخرى ورأس المال والاحتياطات والمخصصات الأخرى. وجاء في تقرير أعده البنك المركزي اليمني أن المصارف زادت إستثماراتها في اذون الخزانة بنحو 23.2 بليون ريال ورفعت حجم القروض والتسهيلات والتمويلات 13.3 بليون ريال. وجاء في التقرير أن إجمالي أرصدة الودائع في نهاية العام الماضي تجاوز 250 بليون ريال ارتفاعاً من 190.8 بليون ريال نهاية عام 1999 وبمعدل نمو قدره 31.4 في المئة. ولاحظ التقرير زيادة الودائع بالريال اليمني من 90.2 بليون ريال إلى 122.6 بليون ريال في الفترة نفسها وأرجع ذلك إلى سياسات البنك المركزي في تشجيع قبول الودائع بالعملة المحلية من خلال خفض سعر الفائدة ونسبة الاحتياط الإلزامي على الودائع واستيعاب السيولة عبر عمليات إعادة الشراء. ولفت التقرير إلى أن زيادة أرصدة الخصم والإقراض والتمويلات نهاية العام الماضي إلى 75.7 بليون ريال تمثل تطوراً ملحوظا في تحسين دور الوساطة المالية للمصارف على رغم المصاعب التي تواجه القطاع المصرفي في التوسع في عمليات الإقراض. وارتفع رأس المال المدفوع للمصارف العاملة إلى 15.4 بليون ريال من 13.7 بليون ريال نتيجة قرارات تشترط رفع الحد الأدنى إلى بليون ريال. وجاء في التقرير أن الاحتياط الإلزامي على الودائع بالريال شهد إنخفاضاً من 13.4 بليون ريال إلى 12 بليون ريال بسبب خفض البنك المركزي النسبة المفروضة على ودائع الريال من 15 إلى 10 في المئة. وانخفض رصيد الاحتياط الإلزامي بالدولار المودع لدى البنك المركزي من 126.8 مليون دولار إلى 73 مليون دولار خلال الفترة بسبب خفض نسبة الاحتياط المفروض على الودائع بالعملة الأجنبية من 20 إلى 10 في المئة. وحاز مصرف "اندوسويز" الفرنسي على المرتبة الأولى بين المصارف العاملة في اليمن من حيث مساهمته في الموازنة المجمعة بنسبة 19.7 في المئة تلاه "البنك العربي" بنسبة 18 في المئة و"البنك اليمني للإنشاء والتعمير" 12.8 في المئة و"البنك الأهلي اليمني" 11.8 في المئة و"بنك التضامن الإسلامي" 8.6 في المئة و"البنك التجاري اليمني" 7.9 في المئة فيما حصل "يونايتد بنك ليمتد" الباكستاني على المرتبة الأخيرة بنسبة واحد في المئة. يُذكر أن في اليمن 13 مصرفاً تجارياً منها 9 مصارف وطنية و4 أجنبية. ومن بين المصارف المحلية ثلاثة مصارف إسلامية تخضع لقانون خاص صدر عام 9619.
