حققت المصارف التجارية العاملة في اليمن توسعاً في عملياتها المصرفية خلال النصف الأول من السنة الجارية. وقال تقرير حكومي رفعه محافظ المصرف المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي إلى رئاسة الوزراء، ان الموازنة المجمعة للمصارف إرتفعت بنسبة 7.1 في المئة من 298.9 بليون ريال 1.8 بليون دولار في نهاية العام الماضي إلى 320 بليون ريال بنهاية النصف الاول من السنة الجارية. وذكر التقرير أن المصارف التجارية الوطنية زادت حصتها في الموازنة إلى نسبة 60 في المئة من إجمالي النشاط المصرفي بينما حققت المصارف العربية والأجنبية نسبة 40 في المئة، وفقاً للمركز المالي لكل منها. ورفع معظم المصارف مساهمته في الموازنة المجمعة باستثناء "البنك اليمني للإنشاء والتعمير" و"بنك اليمن والكويت" و"يونايتد بنك" الباكستاني. ولفت التقرير إلى أن المصارف التجارية زادت مواردها المالية بمبلغ 39.1 بليون ريال، تمثل غالبيتها أرصدة الودائع التي زادت بالعملة المحلية والأجنبية. وأشار التقرير الحكومي إلى أن أرصدة الودائع إرتفعت من 250.6 بليون ريال إلى 273.5 بليون ريال، أي بمعدل نمو مقداره 9.1 في المئة. لكنه لاحظ أن الزيادة في الودائع بالريال اليمني كانت متواضعة وبنسبة 1.9 في المئة على رغم ارتفاع الفائدة على الإيداع بالريال إلى 13 في المئة، ولم يتعد معدل التضخم سبعة في المئة وارتفع رصيد الإحتياط الإلزامي بالدولار والمودع لدى المصرف المركزي من 73 مليون دولار إلى 85.7 مليون دولار وبمعدل نمو مقداره 17.4 في المئة. وقال التقرير ان "البنك العربي" إحتل المرتبة الأولى في حجم مساهمته في الموازنة وبنسبة 20 في المئة، ويليه مصرف "أندوسويس" الفرنسي بنسبة 17.7 في المئة ثم "البنك الأهلي اليمني" المرشح للتخصيص بنسبة 12 في المئة. ويصل عدد المصارف التجارية في اليمن إلى 14 مصرفاً منها ثلاثة تعمل وفقاً لقانون المصارف الإسلامية وانضم في نيسان ابريل الماضي "بنك اليمن والخليج" إلى قائمة المصارف العاملة.
