اعلن المصرف المركزي اليمني ان اجمالي الموازنة المجمعة للمصارف التجارية العاملة في اليمن ارتفع الى 5.233 بليون ريال نحو 5.1 بليون دولار نهاية عام 1999 في مقابل 6.207 بليون ريال نهاية 1998. وأفادت بيانات رسمية ان جميع المصارف ساهمت في رفع مساهمتها في الموازنة المجمعة وبنسب متفاوتة كما استأثرت المصارف الوطنية بنسبة 9.61 في المئة من اجمالي النشاط المصرفي بينما حصلت المصارف العربية والأجنبية على نسبة 1.38 في المئة. وجاء في البيانات "ان المصارف التجارية حققت زيادة في مواردها المالية العام الماضي بلغت 30 بليون ريال تمثلت في زيادة ارصدة الودائع بنحو 9.23 بليون ريال وأرصدة المخصصات بنحو 3.2 بليون ريال ورفعت رأس المال والاحتياطات بنحو 1.1 بليون ريال فضلاً عن خفض صافي القروض والنقد في الخزينة والاستمثارات الخارجية بنحو 2.2 بليون ريال. وذكرت البيانات ان ارصدة الودائع بلغت في نهاية 1999 نحو 8.190 بليون ريال بزيادة قدرها 9.23 بليون ريال على عام 1998 وبمعدل نمو قدره 3.14 في المئة، وارتفعت الودائع بالريال الى 2.90 بليون ريال من 2.81 بليون ريال وارتفعت الودائع بالدولار من 605 ملايين دولار نهاية 1998 الى 630 مليون دولار نهاية 1999. وعزا محافظ المصرف المركزي اليمني السيد احمد عبدالرحمن السماوي الزيادة في ارصدة الودائع الى الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في رفع الفوائد على ودائع العملاء من 10 في المئة عام 98 الى 17 في المئة ثم الى 20 في المئة عام 1999 ما ساهم في استقرار سوق الصرف والتحول البطيء من الايداع بالعملات الاجنبية الى الريال. وقال السماوي ل"الحياة" ان المصارف التجارية دعمت وضعها المالي بزيادة المخصصات كما وجهت مواردها الى توظيفات عدة من بينها زيادة الارصدة لدى المصرف المركزي بنحو 4.8 بليون ريال ولدى المصارف الخارجية بنحو 4.6 بليون ريال والتوسع في منح القروض والتسهيلات بنحو 8.5 بليون ريال وزيادة الاستثمار في الاوراق المالية المحلية بنحو 4 بلايين ريال منها 7.3 بليون ريال في اذون الخزينة، كما رفعت المصارف اصولها الثابتة بنحو 7.3 بليون ريال.
