قال وزير التخطيط السوري الذي يرأس وفد بلاده في مفاوضات الشراكة ان الجولة المقبلة التي كانت مقررة الشهر الجاري ارجئت الى أيار "كي يتاح الوقت للجنة الوطنية المكلفة بالموضوع لتكون اكثر استعداداً لهذه الجولة التي ستكون فعلية". وزاد: "حققنا الكثير من الوضوح في فهم اهداف التنمية في مختلف المجالات وخصوصاً القطاع الصناعي عبر بلورة استراتيجية لهذا القطاع بشقيه العام والخاص، الامر الذي سيساعدنا على تحديد استراتيجية خاصة بالشراكة تحدد غاياتنا ومطالبنا في المرحلة الانتقالية لانناً في حاجة الى اهداف واضحة كي نحدد مطالبنا في المفاوضات". وكان رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي اعلن بعد لقائه الشهر الماضي الرئيس بشار الاسد ان الاتفاق سيوقع في الصيف المقبل، لكن خبراء اشاروا الى ان ذلك بمثابة "امنيات وتوجيهات وليس معلومات". وجرت الى الان خمس جلسات واحدة منها فقط في عهد الحكومة السورية الحالية التي تبنت مشروعاً اصلاحياً. وقال الزعيم ان الجلسة الاخيرة التي عقدت في نهاية العام الماضي في بروكسل كانت "انعطافاً لاننا نربط اخضاع مطالبنا في التفاوض الى مصالحنا الاستراتيجية وان نأخذ بالاعتبار التغييرات الجديدة التي جرت وتجري على الصعيد الاقتصادي في سورية"، موضحاً ان العلاقة بين التفاوض والمتغيرات الداخلية تعود الى ان "جوهر الشراكة هي التجارة الحرة اضافة الى جوانب اخرى سياسية واستراتيجية وثقافية واجتماعية". ووقع الاتحاد الاوروبي الى الآن اتفاقات مع المغرب وتونس واسرائىل والاردن وبالاحرف الاولى مع مصر. ويتوقع ان يوقع اتفاقاً مع لبنان في حزيران يونيو المقبل، بهدف اقامة منطقة تجارة حرة سنة 2010 تسمح بانتقال البضائع بين الدول الاوروبية والدول الموقعة على الاتفاق. وقال خبراء اوروبيون ل"الحياة" ان اتفاقات الشراكة الاوروبية مع دول المتوسط هي احد اذرع عملية برشلونة للشراكة المتوسطية بين دول شمال المتوسط وجنوبه، علماً ان تلك الشراكة تتضمن ثلاثة ابعاد: سياسية - امنية، ثقافية - مدنية واقتصادية - مالية. وأشاروا الى ان الاتحاد يقدم مساعدات مالية الى الدول المعنية في اطار "برنامج ميدا"، اذ رصد للسنوات الاربع المقبلة نحو خمسة بلايين يورو 4.66 بليون دولار وكان رصد بين عامي 1995 والفين مبلغاً مماثلاً لها لدعم اقتصادات الدول المعنية. واوضح الزعيم ان برامج المساعدات الاوروبية "تستهدف دعم الاصلاح الاقتصادي والاداري في سورية ونحن بصدد اعداد الترتيبات النهائية للافادة منها، ونرحب بها شرط ان تستخدم في اطار سياساتنا وبما يتفق مع خياراتنا ويضمن سيادتنا الاقتصادية وحريتنا في صنع القرار". ويستبعد خبراء توقيع الاتفاق في السنة الجارية. وقال مسؤول سوري: "انه يمس المستقبل البعيد لذلك فإن التأخر اشهر في توقيعه ليس مشكلة". لكن بيارمه قال ان ذلك "ممكن اذا توافرت الارادة السياسية، والامر الاكيد ان هذه الرغبة موجود لدى الجانب الاوروبي". ويطالب الجانب السوري بحرية انتقال كل المواد والاشخاص وليس فقط المواد الصناعية التي يتفوق بها الاوروبيون.
