استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات وزير الخارجية الاميركي كولن باول، التي اعتبر فيها ان مدينة القدسالمحتلة عاصمة لاسرائيل، مبديا امس في ختام الدورة البرلمانية السادسة التي عقدت في مركز الشوا الثقافي في مدينة غزة "استنكاره ورفضه الحازم" لتصريحات باول. واكد ان "القدسالشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وان القدسالشرقية والغربية موضع تفاوض". وكان وزير الخارجية الاميركي أعلن في وقت سابق ان الولاياتالمتحدة تنوي نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس عاصمة اسرائيل. وتوجه المجلس التشريعي في بيان صدر في ختام جلساته التي عقدت امس وأول من امس، الى "الاشقاء العرب والقمة العربية المقبلة في عمان" مطالباً "بتنفيذ قراراتها القمة، التي تبنتها في القمة الطارئة في القاهرة بدعم الشعب الفلسطيني وانتفاضته واتخاذ الاجراءات العملية المنصوص عليها لردع الحكومة الاسرائيلية من التمادي في عدوانها على أبناء شعبنا". ودعا المجلس الأممالمتحدة ودول العالم اجمع والبرلمانات الشقيقة والصديقة للتحرك والتدخل من أجل رفع الحصار والاغلاق وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مدنه وقراه. وحمّل الحكومة الاسرائيلية الجديدة المسؤولية الكاملة عما يترتب عن سياستها العدوانية واحكام الحصار. واعتبر ان الاجراءات التعسفية التي فرضتها حكومة شارون على رام الله امس "دليل على النيات الحقيقية للحكومة الاسرائيلية". وأكد المجلس "العزم على مواجهة السياسات الاسرائيلية"، داعياً "أبناء شعبنا للتكاتف والتكامل من أجل افشالها، وافهام الحكومة الاسرائيلية بأن اجراءات التصعيد والعدوان لن تخضع الشعب الفلسطيني، بل تزيده اصراراً على الصمود والنضال من أجل نيل حقوقه المتمثلة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة وعاصمتها القدس". واشار الى انه في الوقت الذي تبدي فيه القيادة الفلسطينية استعداداً ورغبة في استئناف المفاوضات على اساس تنفيذ الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وما تم في شرم الشيخ وطابا، تصعد الحكومة الجديدة سياستها العدوانية واجراءات الحصار والاغلاق ضاربة عرض الحائط المواقف الايجابية التي يتبناها ويبديها الجانب الفلسطيني. وكان عدد من نواب الضفة اضطروا الى ترك الجلسة، خصوصاً نواب دائرة رام الله في اعقاب وصول الانباء عن اغلاق المدينة وتشديد الحصار عليها، مما اضطر المجلس الى رفع الجلسة عند الظهر، بعد ان كان مقرراً ان تستمر الى المساء. الى ذلك، ناقش المجلس في جلسة امس عدداً من مشاريع القوانين المعروضة عليه. واقر بالقراءة الأولى مشروعي قانوني المصارف والتأمينات الاجتماعية، كما أقر بالقراءة الثانية مشروع قانون ضريبة الدخل، فيما أجل النقاش في مشروع قانون الصناعة الى وقت آخر.
