أثار وزير الداخلية الصربي لغطاً حول وضع الرئيس المخلوع سلوبودان ميلوشيفيتش، بعدما أُسيء تفسير ما أشار اليه عن رقابة خاصة بحماية الاخير، اعتبرتها بعض وسائل الاعلام، بمثابة "اقامة جبرية" له. واستوضحت "الحياة" مسؤولين في بلغراد الذين ابلغوها حقيقة الموقف. أبلغت مصادر مطلعة في بلغراد "الحياة" أمس، أن التباين في تصريحات المسؤولين حول مصير الرئيس اليوغوسلافي المخلوع سلوبودان ميلوشيفيتش بدأ عندما آثر الرئيس اليوغوسلافي الحالي فويسلاف كوشتونيتسا البقاء في منزله الخاص، مبدياً عدم رغبته في ممارسة حقه في الانتقال الى السكن الخاص برئيس الدولة في ضاحية ديدينيا والذي لا يزال يشغله ميلوشيفيتش. وأشار كوشتونيتسا الى ان ذلك يمكن الرئيس السابق من الاستمرار في استخدام المسكن العائد للدولة، وعدم احداث أي تغيير في الحراسة التي يوفرها الجيش اليوغوسلافي لهذا المسكن. وأوضحت المصادر نفسها ل"الحياة" ان قرار الرئيس كوشتونيتسا، تبلور بعدما اجتمع في 13 كانون الثاني يناير الماضي مع ميلوشيفيتش الذي "ناشده المحافظة على كرامته كرئيس سابق للدولة". وبسبب التقويم المتباين لهذا الاعلان من جانب وسائل الاعلام، عقد وزير الداخلية الصربي دوشان ميخائيلوفيتش مؤتمراً صحافياً، أول من أمس اشار فيه الى ان وضع ميلوشيفيتش الشخصي "لم يتغير" اذ انه تقرر استمرار احتفاظه بوحدة الشرطة والأمن التي كانت توفر الحماية له عندما كان رئيساً. ورداً على سؤال حول مدى متابعة تحركات ميلوشيفيتش، أجاب الوزير ان "حماية الرئيس السابق المهدد بملاحقات دولية هي مسؤولية أجهزة وزارة الداخلية، التي ينبغي ان تعرف على مدار اليوم، أين يكون وماذا يفعل؟ مع توفير المراقبة لمنع امكان خطفه من قبل بعض الطامعين بمكافأة قدرها خمسة ملايين دولار خصصتها الولاياتالمتحدة لمن يساعدها في القبض عليه من اجل تسليمه الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي". وعندما استفسر أحد الصحافيين، حول ما اذا كان ذلك يعني وجود مراقبة له على مدى 24 ساعة يومياً، أجاب: "خذوا الأمر كما هو"، مشيراً الى انه "توجد وحدة خاصة في وزارة الداخلية مهمتها حماية كبار الشخصيات الرسمية وقادة الاحزاب الرئيسية، وان ميلوشيفيتش يتزعم أحد هذه التنظيمات". ومن جهة أخرى، نفى ميخائيلوفيتش، ما أعلنه رئيس بلدية بريشيفو الالباني رضا حليمي، حول ارسال تعزيزات بالافراد والأسلحة من وزارة الداخلية الى جنوب صربيا، ووصف هذا الادعاء بأنه "في مجال الذرائع التي يستفيد الارهابيون منها". وأشار الى ان التوجه الرسمي لانهاء المشكلة "لا يزال ملتزماً الوسائل السلمية والتعاون الدولي". وبناء على ما صرح به مسؤول في حلف شمال الأطلسي حول ضرورة مشاركة الألبان في تشكيلات الشرطة في جنوب صربيا، أكد ميخائيلوفيتش انه "لا يوجد اي حاجز أمام توظيف الألبان في الشرطة، اذا التزم المتقدم لذلك بنظام هذه المؤسسة، أسوة بكل المواطنين من افرادها". كوسوفو وجنوب صربيا وفي الوقت نفسه، تفقد جنوب صربيا مع مبعوثون للاتحاد الأوروبي الذين "وضعوا برنامجاً لحل المشكلة سلمياً، ومساعدة البلديات الثلاث بريشيفو وبويانوفاتس وميدفيجا، اقتصادياً وخدماتياً، واعادة النازحين الى ديارهم فيها". ونقلت صحيفة "دنيفنيك" الصادرة في العاصمة المقدونية سكوبيا أمس، عن مصادر حلف شمال الأطلسي قولها ان "عمليات الألبان الحالية في كوسوفو وجنوب صربيا ومقدونيا، تعمل وفق هدف البانيا الكبرى". واثر مخاوف ابداها الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي، افاد وزير الخارجية الأميركي كولن باول أنه "لا يوجد انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية، وان الأمور ستجري بالتنسيق مع الحلفاء وبحسب متطلبات الوضع". وفي كوسوفو، أفاد الناطق باسم الادارة المدنية الدولية في ميتروفيتسا مايكل كيتس، انه "لا يوجد أي اساس لاحتجاجات الألبان الحالية ومطالبتهم باستبدال الوحدات الفرنسية المنتشرة في المنطقة". وأشار الى ان 19 جندياً فرنسياً و4 ألمان أصيبوا بجروح خلال الاضطرابات الحالية في جنوب ميتروفيتسا.