ذكرت نتائج انتخابات نقابة المحامين المصريين بما حدث في انتخابات مجلس الشعب البرلمان، إذ حققت جماعة "الاخوان المسلمين" نجاحاً مذهلاً، واكتسحت قائمة طرحتها يوم الاقتراع أول من أمس، ضمت 20 مرشحاً بينهم 9 من عناصر الجماعة، مقاعد المجلس 24 مقعداً، في حين فاز المحامي الناصري سامح عاشور بمقعد النقيب. وفشل المرشح الحكومي للمقعد رجائي عطية على رغم تحالفه مع "الإخوان" الذين بدا أنهم استفادوا بشدة من التحالف، إذ تفادوا أي تدخل حكومي ضد مرشحيهم أو ناخبيهم، كما حدث في الانتخابات البرلمانية التي حصلوا فيها على 17 مقعداً راجع ص5. وأظهرت نتائج انتخابات المحامين حجم أزمة يعانيها الحزب الوطني الحاكم، الذي فشل في إنجاح مرشحه عطية، واضطر الى إبرام تحالف مع جماعة ما زالت وسائل الإعلام الرسمية والأجهزة الحكومية تعتبرها "تنظيماً محظوراً". وبدا أن الحزب الوطني لا يملك القواعد والكوادر ذات الخبرة الكبيرة في التعامل مع الانتخابات، في حين ظهر "الإخوان" كأنهم القوة الفاعلة الوحيدة، حتى أن القوى السياسية الأخرى تهافتت على كسب ودهم لوضع مرشحيها على لائحة الجماعة. وتبين أن قانون النقابات المهنية الرقم 100 الذي أقرته الحكومة عام 1993 للحؤول دون استحواذ "الإخوان" على غالبية مقاعد النقابات، لم يحل دون فوزهم مجدداً بغالبية مقاعد مجلس نقابة المحامين. وكان لافتاً أن القطب البارز في الجماعة السيد سيف الإسلام حسن البنا، حصل على أكثر من 24 ألف صوت فيما حصل النقيب الجديد عاشور على 19 ألفاً. وعلى رغم أن قائمة "الإخوان" الفائزة لا تحوي غالبية من محامي الجماعة، فإن وقائع ما جرى في نقابة المحامين قبل فرض الحراسة عليها عام 1996 اظهرت أن من يحتجون على قائمة "الإخوان" يحرصون على التصويت لمصلحة توجهات الجماعة في مجلس النقابة، ليضمنوا مكاناً لهم في قائمتها في الانتخابات المقبلة. وبدا أن فريقاً من شباب "الإخوان" لم يلتزم قرار قادة الجماعة تأييد المرشح الحكومي عطية، إذ تبين أن عاشور كان التقى سراً بعض هذا الفريق بوساطة محامٍ بارز استقال من عضوية "الاخوان" عام 1996. واتفق خلال اللقاء على تنسيق بين الطرفين، لاسقاط عطية رغم أنف قادة الجماعة.
