يصدر أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة خلال الأيام القليلة المقبلة مرسوماً أميرياً يقضي بتعيين أعضاء اللجنة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها برئاسة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الأحد الماضي، ومهمتها التأكد من تطبيق ميثاق العمل الوطني الذي وافق عليه البحرينيون في 14 و15 شباط فبراير الجاري. وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة أخرى مهمتها ادخال التعديلات اللازمة على الدستور "بما يكفل الحياة السياسية ومشاركة الشعب في صنع القرار وتشريع النصوص والقوانين اللازمة في هذا المجال، إضافة إلى إلغاء قانون أمن الدولة والمحكمة المختصة بذلك". لكن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإدخال التعديلات اللازمة على الدستور وتغيير اسم الدولة وانشاء نظام المجلسين، رافقه تباين في وجهات النظر بين أساتذة القانون الدستوري، فاعتبر بعضهم أن عمل مثل هذه اللجنة مخالف للمادة 103 من الدستور التي تحصر حق التعديلات بالمجلس النيابي المنتخب، فيما قال آخرون ، انطلاقاً من مبدأ "من يملك الكل يملك الجزء"، أي أن موافقة الشعب، الذي هو مصدر السلطات، على هذه التعديلات لا تحتاج إلى موافقة المجلس النيابي المنتخب. ويؤكد الجميع أن أساتذة القانون الدستوري مع الخبراء الأجانب الذين ستستعين بهم اللجنة، سيتوصلون إلى حل لا يخالف الدستور. وجاء فتح ملف تجنيس المواطنين البحرينيين المستوفين لشروط المواطنة ليتماشى مع إطار الاصلاح السياسي الذي تشهده البحرين بعد إلغاء قوانين الطوارئ وتدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة لتبدأ مرحلة جديدة من الاجراءات السياسية والإدارية والقانونية التي تكفل التمهيد لاستيعاب بنود الميثاق الوطني في مجالات الحياة كافة. وفي هذا الإطار جاء قرار رئيس الحكومة البحرينية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الأسبوع الماضي منح جوازات سفر بحرينية لما يزيد على ألف شخص دفعة أولى لمعالجة جميع الحالات المستحقة. إلى ذلك اعلن الديون الأميري ان العاهل المغربي الملك محمد السادس سيصل اليوم إلى المنامة لاجراء محادثات مع الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تتناول العلاقات بين البلدين والتطورات العربية والدولية.