أعلن أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن مشروع الميثاق وثيقة للعهد الذي تسلمه مساء أمس من اللجنة الوطنية العليا، سيطرح على استفتاء شعبي "لاستطلاع رأي الشعب فيه، وبعد أن نطمئن إلى القبول العام له، سنقره ونعتمده مرجعاً لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني ونواصل به مسيرتنا، ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، وننجز منه في كل مرحلة ما نراه متماشياً مع تطلعات المواطنين". وأشار إلى أن انجاز مشروع الميثاق الوطني يشكل خطوة متقدمة في مسيرة تحديث الدولة والنظم والمؤسسات بما يلبي "تطلعات شعب البحرين الناهض نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري". وتنشر "الحياة" النص الكامل لمشروع الميثاق الذي يعد بمثابة دستور جديد راجع ص2و3. وكان الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمراً أميرياً أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي قضى بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد الميثاق من 46 شخصية تمثل شرائح المجتمع، ورأس اللجنة وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة. وتوقعت مصادر في اللجنة أن يطرح الميثاق على الاستفتاء بداية شباط فبراير المقبل، بعد أن يصدر الأمير أمراً يحدد الآلية التي ستجرى على أساسها. وفي حال وافق البحرينيون على الميثاق، ستصبح التعديلات الدستورية الواردة فيه سارية، وهي: أولاً، مسمى دولة البحرين: يقرر التعديل الدستوري اسم الدولة بناء على الطريقة التي يقرها الأمير وشعبه. وجاء في الفصل الثاني من الميثاق، في الفقرة المتعلقة بشكل الدولة: "صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديموقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم". أما تعديل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور، الخاصة بالسلطة التشريعية، فهدفه أن تلائم التطورات الديموقراطية والدستورية في العالم، باستحداث نظام المجلسين، بحيث يكون الأول منتخباً انتخاباً حراً مباشراً من المواطنين الذين سيختارون نوابهم، ويتولى المهمات التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم في ما تتطلبه الشورى من علم وتجربة. ويتضمن الميثاق مقدمة عن "شخصية البحرين"، وسبعة فصول تتناول المقومات الأساسية للمجتمع ونظام الحكم والأسس الاقتصادية للمجتمع والأمن الوطني والحياة النيابية والعلاقات الخليجية والعلاقات الخارجية، وأخيراً "استشرافات المستقبل".