البحرين : لجنة الميثاق توصي بمملكة دستورية

استكملت اللجنة الوطنية العليا لاعداد مشروع ميثاق العمل الوطني في البحرين مناقشاتها بتوافق على مواءمة نصوص الدستور مع الرغبة في تغيير مسمى دولة البحرين الى مملكة دستورية، واحكام الفصل الثاني من الدستور، الخاص بالسلطة التشريعية، كي تضم مجلسين، احدهما نيابي منتخب والثاني للشورى معين، ولكليهما اختصاصاته الدستورية.
ووافقت اللجنة في جلسة عقدتها ليل الاثنين برئاسة وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، على مشروع ميثاق العمل الوطني بعد مناقشة التعديلات الأخيرة والتصويت عليه بنداً بنداً.
وقررت اللجنة تقديم الميثاق الى أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة السبت المقبل، وذلك في احتفال خاص بهذه المناسبة.
ويتضمن مشروع الميثاق المبادئ العامة والأسس والمثل العليا التي تجسد توجهات المجتمع وتشكل اطاراً للحياة فيه، ودليلاً لعمله، وفقاً للنظريات العامة للمواثيق الوطنية. ويؤكد الميثاق ما استقرت عليه غالبية فقهاء القانون الدستوري في شأن القيمة القانونية للمواثيق الوطنية التي تشكل عنصراً أساسياً في البناء الشرعي للدولة، وتفرض التزامات قانونية على كل السلطات. ووافقت اللجنة بالاجماع على مبدأ ترشح المرأة وانتخابها في الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها عام 2004، وسيضمن هذا المبدأ في ميثاق العمل الوطني.